خبرگزاری میزان - جهت ایجاد نظم و جلوگیری از هرج و مرج، نیاز به وجود قوانین و چارچوب مشخص است. عدم وجود قانون، موجب بی‌نظمی و سلیقه‌ای شدن اجرای عدالت خواهد شد و در پی آن، حق افراد بسیاری، مورد اجحاف قرار خواهد گرفت. وجود قوانین در هر زمینه و موضوعی، سبب ایجاد وحدت رویه در آرای صادره از محاکم و ایجاد امنیت خاطر برای افراد جامعه می‌گردد.

تجارت و انجام معاملات تجاری، از دیرباز وجود داشته است و همواره بخشی از مردم، در تمام دنیا، به امر تجارت مشغول هستند. در واقع، تجارت و بازرگانی، بخش جدا نشدنی از روابط مردم و جوامع را تشکیل می‌دهد. امروزه نیز کشورها به اهمیت تجارت، واقف هستند و می‌دانند که ضروری است تا بر معاملات تجاری، قانون و مقرراتی حاکم باشد. بر همین اساس، هر نوع شکایت یا دادخواست در زمینه امور تجاری، صرفا در چارچوب قانون تجارت، ممکن و میسر است.

تاریخچه قانون تجارت

قبل از اینکه قانون تجارت تصویب شود، قواعد شرع و مواد قانون مدنی، حاکم بر روابط و مبادلات تجاری افراد بود و اگر در موضوعات تجاری، اختلافی پیش می‌آمد، با مراجعه به شرع و قانون مدنی، سعی بر حل و فصل موضوع میان طرفین و اصحاب دعوی می‌شد.

قانون تجارت ایران، برای اولین بار، در سال ۱۳۰۳ تصویب شد. این قانون، شامل ۳۷۸ ماده بود که در سال ۱۳۱۱ منسوخ شد و در اردیبهشت ۱۳۱۱، قانون جدیدی، جایگزین آن گردید. این قانون، با الگوپذیری از قانون ۱۸۰۷ فرانسه، تدوین شده است. در سال ۱۳۴۷، بنا بر ضرورت، قانونی مشتمل بر ۳۰۰ ماده و مربوط به امور شرکت‌های سهامی، تصویب شد که این ۳۰۰ ماده، جایگزین مواد ۲۱ الی ۹۳ قانون سال ۱۳۱۱ گردید.

تقسیم بندی قانون تجارت

باب اول: باب اول قانون تجارت، در خصوص تعریف تاجر و اعمال تجاری است که از ماده ۱ تا ۵ قانون تجارت را به خود اختصاص داده است.  

باب دوم: این باب از قانون تجارت، در خصوص دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی است و از ماده ۶ تا ماده ۱۹ را به خود اختصاص داده است. شایان ذکر است، امروزه، امکان ثبت اینترنتی اظهارنامه دفتر ثبت تجاری، وجود دارد.

باب سوم: در خصوص شرکت‌های تجارتی است که از ماده ۲۱ تا ۹۳ قانون تجارت را به خود اختصاص داده بوده که در سال ۴۷، ۳۰۰ ماده درباره شرکت‌های سهامی، جایگزین آن شد. در حال حاضر، ماده ۱ تا ۳۰۰، اصلاحیه سال ۱۳۴۷، جایگزین مواد ۲۱ تا ۹۳ مصوب ۱۳۱۱ شده است. موضوع مواد این باب، در خصوص شرکت‌های سهامی، ایجاد، تغییر و انحلال آن‌ها است. از ماده ۳۰۰ به بعد، مواد قانون تجارت، از شماره ۹۴، دوباره از سر گرفته می‌شوند. از ماده ۹۴ تا ۲۲۲ قانون تجارت، به سایر شرکت‌های تجاری، از جمله مسئولیت محدود، تضامنی، تعاونی و… پرداخته می‌شود.

باب چهارم: در خصوص برات، فته طلب، چک است؛ قانون تجارت، از ماده ۲۲۳ تا ماده ۳۱۹ به موضوع چک، سفته و برات پرداخته است. البته، برات، این روزها کاربرد ندارد، اما، قواعد آن درباره انتقال، وصول، پشت نویسی و سایر موارد، به چک و سفته نیز تسری می‌یابد.

باب پنجم: این باب، در تقسیم بندی مواد قانون تجارت، به اسناد در وجه حامل اختصاص دارد که شامل ماده ۳۲۰ تا ماده ۳۳۴ است.

باب ششم: باب ششم قانون تجارت، درباره دلالی است. از ماده ۳۳۵ تا ماده ۳۵۶، به کلیاتی درباره دلال، اجرت دلال و مخارج او پرداخته شده است.

باب هفتم: موضوع این باب، حق العمل کاری (کمیسیون) است و از ماده ۳۵۷ تا ماده ۳۷۶ به این موضوع، می‌پردازد.

باب هشتم: در خصوص قرارداد حمل و نقل است. از ماده ۳۷۷ تا ماده ۳۹۴، به موضوع متصدی حمل و نقل، قرارداد حمل و نقل و مسئولیت متصدی حمل و نقل پرداخته شده است.

باب نهم: قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی، در باب نهم قانون تجارت مورد بررسی، قرار گرفته است و شامل ماده ۳۹۵ تا ماده ۴۰۱ است.

باب دهم: در تقسیم بندی مواد قانون تجارت، در باب دهم، موضوع ضمانت، مورد توجه است و از ماده ۴۰۲ تا ماده ۴۱۱، نکاتی در باب ضمانت و ضامن، ذکر شده است.

باب یازدهم: باب یازدهم قانون تجارت، درباره ورشکستگی است. این باب، از ماده ۴۱۲ تا ماده ۵۴۰، موضوعاتی درباره ورشکستگی، تعیین عضو ناظر، تعیین مدیر تصفیه، وظایف مدیر تصفیه، توقیف اموال ورشکسته، فروش اموال و وصول مطالبات، تشخیص مطالبات طلبکاران، قرارداد ارفاقی، اقسام مختلف طلبکاران، دعوی استرداد و شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی را بیان کرده است.

باب دوازدهم: باب دوازدهم قانون تجارت، درباره ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب است. از ماده ۵۴۱ تا ۵۶۰، به دو نوع خاص از ورشکستگی، یعنی ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب پرداخته شده است.

باب سیزدهم: این باب از تقسیم بندی مواد قانون تجارت، درباره اعاده اعتبار است. قانون تجارت، از ماده ۵۶۱ تا ماده ۵۷۵، به موضوع اعاده اعتبار تاجری که تمام دیون خود را پرداخته باشد، می‌پردازد.

باب چهاردهم: اسم تجارتی، باب ۱۴، قانون تجارت است و از ماده ۵۷۶ تا ماده ۵۸۲، قواعد حاکم بر اسم تجارتی را مشخص کرده است.

باب پانزدهم: این باب از تقسیم بندی مواد قانون تجارت، درباره شخصیت حقوقی است. از ماده ۵۸۳ تا ماده ۵۹۱، مقرراتی درباره اشخاص حقوقی، اقامتگاه و تابعیت و حقوق و وظایف آن‌ها وضع شده است.

باب شانزدهم: این باب از تقسیم بندی مواد قانون تجارت، درباره مقررات نهایی است. از ماده ۵۹۲ تا ماده ۶۰۰، مقررات نهایی قانون تجارت بیان شده است.

انتهای پیام/