خبرگزاری میزان – قضات دیوان بین المللی دادگستری معروف به لاهه روز پنجشنبه، دهم فروردین، حکم خود را در پرونده شکایت ایران از آمریکا به دلیل مسدود کردن داراییها اعلام کرد؛ رایی که اقدام آمریکا مبنی بر مسدود کردن ۱.۷۵ میلیارد دلار از داراییهای ایران را غیرقانونی خواند.
پرونده مذکور که با شکایت ایران از آمریکا در پی صدور رای دادگاه عالی آمریکا مبنی بر مسدودسازی داراییهای ایران در سال ۲۰۱۶ شکل گرفت، بر شکایت ایران مبنی بر نقض معاهده ۱۹۵۵ میان دو کشور از سوی آمریکا استوار است؛ لاهه ضمن اشاره به تاریخ خروج آمریکا از این معاهده در سال ۲۰۱۸ و نقض معاهده از سوی این کشور در تاریخ پیش از خروج، حکم به نقض معاهده مذکور از سوی آمریکا داد.
قضات لاهه در حکم ۶۷ صفحهای خود اعلام کردند که اگرچه قدرت قضایی لازم برای صدور حکم درباره داراییهای مسدود شده بانک مرکزی ایران در سیستی بانک نیویورک آمریکا را ندارند، اما پروسه قضایی این پرونده همچنان ادامه دارد، زیرا ممکن است این دادگاه بتواند درباره برخی از داراییهای بلوکه شده دیگر شرکتهای ایرانی در آمریکا تصمیم گیریهایی انجام دهد.
کریل گئورگیان، رئیس دادگاه، گفت: ایران مستحق دریافت غرامت است و طرفین ۲۴ ماه فرصت دارند تا بر سر مبلغ غرامتی که باید به ایران پرداخت شود، به توافق برسند؛ در غیر این صورت باید به دادگاه لاهه رجوع کنند تا در این مورد تصمیم بگیرد.
وزارت امور خارجه در واکنش به رای مذکور با انتشار بیانیهای تاکید کرد که این رای سند دیگری بر حقانیت مواضع جمهوری اسلامی ایران و بیان کننده رفتارهای متخلفانه دولت آمریکاست، زیرا دیوان بینالمللی دادگستری در رای خود با رد کلیه دفاعیات و ادعاهای دولت آمریکا، هیچ یک از دلایل آن دولت را وارد ندانسته است.
در این بیانیه تاکید شده است که جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که رای صادر شده از سوی دیوان بینالمللی دادگستری، نشانگر استواری استدلالها و وثاقت درخواست ایران است و جمهوری اسلامی ایران مطالبه حقوق ملت ایران را جزو وظایف ذاتی خود دانسته و از کلیه ابزارها و طرق دیپلماتیک، حقوقی و قضایی برای مطالبه حقوق مردم شریف ایران و منافع ملی ایرانیان استفاده خواهد کرد.
عباسعلی کدخدایی، عضو حقوقدان و رئیس پژوهشکده شورای نگهبان نیز با اشاره به اقدامات غیرقانونی آمریکا علیه ایران از سالهای بسیار قبل گفت: از آنجا که براساس قوانین نامشروع آمریکا امکان طرح دعوا در محاکم داخلی آنها وجود نداشت و تنها راه باقیمانده، طرح دعوا در مراجع بینالمللی بود که با تلاش وزارت امور خارجه، دولت و معاونت حقوقی از سال ۱۳۹۵ اقدامات منسجم حقوقی برای طرح دعوا در دادگاه لاهه آغاز شد.
وی ضمن اشاره به کارشکنیهای آمریکا در این مسیر از جمله طرح ادعای عدم صلاحیت لاهه در رسیدگی به این پرونده، اظهار کرد: این رای از جمله آرای روشنی است که اقدامات آمریکا را محکوم کرده و آمریکا به نقض تعهدات بینالمللی محکوم شده و این عبارت در ادبیات حقوقی بینالمللی بسیار صریح است و آمریکا در پی نقض تعهدات بینالمللی و همچنین نقض بندهای متعدد عهدنامه مودت ۱۹۵۵، برای پرداخت غرامت و جبران خسارت مسئولیت دارد؛ تعیین خسارت و غرامت هم بر عهده دو دولت و طرفین است و اگر به توافق نرسند خود دیوان میتواند بنا به درخواست یکی از طرفین این خسارت و غرامت را تعیین کند.
اما واکنش طرف دیگر این رای ضد و نقیض بود.
مشاور حقوقی وزارت خارجه آمریکا و معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در اظهاراتی ادعایی گفتند که اگرچه از حکم دادگاه مبنی بر غیرقانونی بودن مسدود سازی داراییهای ایران ناامید هستیم، اما آن را یک پیروزی میدانیم!
البته این نخستین و تنها ناکامی آمریکا در برابر ایران در لاهه نیست؛ دادگاه لاهه در سال ۱۳۹۷ نیز در پرونده شکایت ایران از آمریکا به دلیل اعمال تحریمها، رای به رفع برخی از تحریمها شامل کمکهای بشردوستانه و وسایل و تجهیزات مرتبط با امنیت جانی انسانها، داده بود.
آن چه باید مورد توجه قرار گیرد، این نکته است که لاهه از جمله نهادهای سازمان ملل جهت رسیدگی به شکایتهای کشورهای عضو از یکدیگر است؛ احکام لاهه به عنوان دادگاه عالی سازمان ملل الزام آور است، اما این نهاد هیچ قوه قهریهای برای اجرای احکام خود ندارد.
البته اگر یکی از دو طرف از اجرای حکم دادگاه بین المللی دادگستری خودداری کند، دیگری میتواند موضوع را در شورای امنیت سازمان ملل به عنوان تنها نهاد سازمان ملل که میتواند از قوه قهریه در این باره استفاده کند، مطرح کند، جایی که آمریکا در آن از حق وتو برخوردار است.
همین دلایل سبب شده تا آمریکا در سالهای فعالیت لاهه به تصمیمهای آن بی اعتنا بوده و آنها را اجرا نکند و در مسیر مشروعیت زدایی از این نهاد بین المللی گام بردارد.
در عین حال رویکرد آمریکا در قبال لاهه رویکردی ناپایدار و پر چالش بوده است؛ نگاه و رابطه آمریکا با این نهاد سازمان ملل براساس احکام صادره له یا علیه آن استوار بوده است.
تهدید به خروج، خروج از برخی از پروتکلها، عدم تایید صلاحیت دیوان، ... از جمله واکنشهای آمریکا به آرای به زعم واشنگتن نامطلوب لاهه بوده است.
انتهای پیام/