خبرگزاری میزان - به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان و رئیس پژوهشکده شورای نگهبان در گفتگو با خبر ۲۱ سیما درباره رأی دادگاه لاهه در محکومیت آمریکا در پرونده شکایت ایران بیان کرد: اقدامات غیرقانونی آمریکا از سالهای بسیار قبل همچنان علیه نهادها و مردم ایران ادامه و استمرار داشت و متأسفانه این اقدامات در سالهایی توسعه پیدا کرد و اموال شرکتها، بانکها و مؤسسات ایرانی مشمول توقیف و ضبط بر اساس قوانین نامشروع آمریکا شد.
وی افزود: از طرفی طبق قوانین نامشروع آمریکا امکان طرح دعوا در محاکم داخلی آنها وجود نداشت و تنها راه باقیمانده، طرح دعوا در مراجع بینالمللی بود؛ با تلاش وزارت خارجه، دولت و معاونت حقوقی از سال ۱۳۹۵ اقدامات منسجم حقوقی برای طرح دعوا در دادگاه لاهه آغاز شد.
کدخدایی گفت: البته آمریکاییها در ابتدا مدعی عدم صلاحیت دیوان بینالمللی دادگستری شدند که دیوان در سال ۱۳۹۷ خود را برای ورود به دعوا صالح شناخت و امروز بعد از یکسال ادامهی جلسات استماع، رأی ماهیتی پرونده صادر شد که به نفع موسسات ایرانی است.
این استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: این رأی از جمله آرای روشنی است که اقدامات آمریکا را محکوم کرده و آمریکا به نقض تعهدات بینالمللی محکوم شده، و این عبارت در ادبیات حقوقی بینالمللی بسیار صریح است و آمریکا در پی نقض تعهدات بینالمللی و همچنین نقض بندهای متعدد عهدنامه مودت ۱۹۵۵، برای پرداخت غرامت و جبران خسارت مسئولیت دارد؛ تعیین خسارت و غرامت هم بر عهده دو دولت و طرفین است و اگر به توافق نرسند خود دیوان میتواند بنا به درخواست یکی از طرفین این خسارت و غرامت را تعیین کند.
کدخدایی درباره سازوکارهای اجرای حکم دادگاه لاهه نیز عنوان کرد: آرای دیوان بینالمللی دادگستری برای دولتها الزامآور است و دولتها مکلف به اجرای آن هستند؛ دولت آمریکا در ابتدای طرح دعوا توسط جمهوری اسلامی ایران ادعای عدم صلاحیت دیوان را داشت که رد شد و در طول رسیدگی ماهیتی هم ادعاهای مختلفی داشت از جمله اینکه اقداماتش را به ماده ۲۰ عهدنامه مودت استناد میکرد که «اقدامات مغایر امنیت ملی آمریکا بوده و آمریکا به این خاطر ضبط و توقیف اموال شرکتهای ایرانی را انجام داده است» که این استدلال هم رد شد و الان جایی باقینمانده تا آمریکا اعتراضی در عدم اجرای رأی داشته باشد و امیدواریم در اجرای رأی نیز زودتر به نتیجه برسیم و رأی اجرایی شود.
انتهای پیام/