خبرگزاری میزان - مجمع عمومی سازمان ملل روز چهارشنبه به وقت محلی، قطعنامه‌ای را تصویب کرد که از دیوان بین‌المللی دادگستری می‌خواهد تعهدات کشور‌ها را برای مبارزه با تغییرات اقلیمی تعریف کند؛ این نظر حقوقی می‌تواند کشور‌ها را به اتخاذ تدابیر قوی‌تر و شفاف‌سازی قوانین بین‌المللی سوق دهد.

این قطعنامه بی سابقه که به دنبال نظر مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری است، پس از یک کارزار چهار ساله به رهبری جمهوری وانواتو به مجمع عمومی سازمان ملل راه یافت و با اجماع به تصویب رسید.

زهرا ارشادی، دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل پس از تصویب این قطعنامه در سخنانی، گفت: تغییرات اقلیمی مانند دیگر کشور‌های در حال توسعه دامان خود را بر ایران نیز گسترده است؛ کاهش جدی بارندگی و افزایش دما و وقوع گرد و غبار و طوفان‌های شن و ماسه، در نتیجه ایران را در معرض و متاثر از اثرات نامطلوب تغییرات اقلیمی قرار می‌دهد؛ استفاده پایدار از منابع کمیاب آب همراه با حفاظت از تالاب‌ها و مبارزه با گرد و غبار و طوفان‌های شن با منشاء عمدتا فرامرزی، از جمله چالش‌های مهم ملی ما است.

سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل، افزود: تغییرات شدید آب و هوایی می‌تواند توسعه پایدار همه کشور‌ها را تضعیف کند؛ جامعه بین المللی تلاش کرده است تا از طریق اقدامات مندرج در موافقت نامه‌های مختلف، به ویژه کنوانسیون چارچوب سازمان ملل در مورد تغییر آب و هوا به عنوان سنگ بنای اقدامات و تعهدات و موافقت نامه پاریس تحت UNFCCC در جهت دستیابی به هدف کنوانسیون، به این چالش بپردازد.

ارشادی تصریح کرد: ایران برای مبارزه با تغییرات شدید آب و هوا و پیامد‌های زیست محیطی آن اهمیت زیادی قائل است؛ در این راستا، مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی حفاظت از محیط زیست را که مانیفست آینده نگر برای توسعه پایدار با تاثیرات قابل توجه برای محیط زیست در ایران است، تایید کردند؛ این همچنین نشانه‌ای قوی از تعهد به حفاظت از سیاره زمین توسط ما است.

وی اظهار کرد: بدیهی است که بشریت با بحرانی جهانی مواجه است که نه تنها فراگیر، پیچیده و چندوجهی است، بلکه تاثیرات شگرفی بر تمامی شئون زندگی بشری و نیز امور جهانی دارد؛ چنین چالش فرامرزی و مشترک نیازمند راه حل‌های مشترک و تلاش‌های مشترک برای مقابله است؛ ماهیت، دامنه و پیامد‌های این چالش با ماهیت، دامنه و سطح تعهدات و مسئولیت‌های دولت‌ها ارتباط مستقیم و فوری دارد.

معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل تصریح کرد: موافقت نامه پاریس تمایز بین کشور‌های توسعه یافته و در حال توسعه را از نظر نیاز‌های خاص و سطوح مختلف ظرفیت‌ها برای مقابله با حوزه‌های عمده‌ای مانند کاهش، انطباق، انتقال و توسعه فناوری، مالی و ظرفیت سازی مشخص کرده است.

دیپلمات جمهوری اسلامی ایران گفت: علاوه بر این، موقعیت‌ها و شرایطی وجود دارد که دولت‌ها را از اجرای کامل یا جزئی تعهدات زیست محیطی خود باز می‌دارد؛ با در نظر گرفتن این موضوع، بر دیوان بین المللی دادگستری است که اصل تثبیت شده مسئولیت‌های مشترک، اما متمایز را به عنوان اصل ۷ اعلامیه ریو در مورد محیط زیست و توسعه در نظر بگیرد.

ارشادی گفت: مایلم تاسف خود را از این که در متن نهایی این قطعنامه پیشنهاد هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل مبنی بر درخواست صریح از دیوان دادگستری بین المللی برای شناسایی و بررسی موقعیت‌ها و شرایطی که مانع از تحقق تعهدات و اقدامات لازم دولت‌ها در موضوعات زیست محیطی می‌شود، درج نشد، اعلام کنم.

معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل، افزود: به علاوه این قطعنامه صرفا بر یکی از دلایل احتمالی تغییرات آب و هوایی تمرکز دارد و به همه موارد دخیل در آن نمی‌پردازد؛ ما بر این باوریم که لازم است قطعنامه مجمع عمومی سوالات جامعی را مطرح کند و در مقابل دیوان دادگستری بین المللی به طور جامع به موضوع رسیدگی کند؛ قطعنامه فعلی این وضوح را به ارمغان نمی‌آورد و بنابراین فاقد تعادل مورد نیاز است.

وی تصریح کرد: در مسائل جهانی مانند تغییرات آب و هوایی، همه ما در یک کشتی قرار داریم؛ ما با بحران‌های مشترک روبرو هستیم و همه محکوم به یک سرنوشت مشترک می‌باشیم؛ با این وجود، همه کشور‌ها ظرفیت‌ها و قابلیت‌های یکسانی برای مقابله با این چالش مشترک ندارند؛ علاوه بر این، همه کشور‌ها نقش‌ها و مسئولیت‌های مشابهی برای این چالش و آینده نامعلوم آن ندارند؛ ما می‌توانیم کسانی را که از لحاظ تاریخی در تخریب سیاره ما و محیط زیست آن نقش داشته‌اند ببخشیم، اما نمی‌توانیم مسئولیت‌های تاریخی و تعهدات بعدی آن‌ها را برای انجام تعهداتشان برای جبران آن نادیده بگیریم.

دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل ادامه داد: مایه تاسف است که کشور‌های توسعه یافته که مسئولیت تاریخی این چالش نوظهور جهانی را بر عهده دارند، همچنان با اعمال یا ترک تعهدات خود، به‌ویژه در قبال کشور‌های در حال توسعه، مسئولیت‌های بین‌المللی خود را نادیده می‌گیرند.

ارشادی گفت: علاوه بر فقدان توسعه، فقدان فناوری، کمبود دانش فنی و کمبود منابع مالی کافی، تحریم‌های یکجانبه غیرقانونی مهم‌ترین مانعی است که کشور‌های هدف را از اجرای تعهدات زیست محیطی خود باز می‌دارد؛ تحریم‌ها ما را از دسترسی به فناوری ها، دانش و منابع مالی مرتبط باز می‌دارند.

وی افزود: به عنوان مثال، کشور من از دریافت منابع GEF در چرخه‌های اخیر خود صرفا به دلیل فشار‌های وارد شده بر آژانس‌های اجرا کننده و خودداری و امتناع آن‌ها از پروژه‌های ایران محروم شده است؛ دلایل روشن و مشخصی وجود دارد که چرا ما اصلاحیه‌ای را بر این قطعنامه در خلال مذاکرات آن پیشنهاد دادیم و انتظار داریم که دیوان بین المللی دادگستری در هنگام انعکاس تعهدات کشور‌ها و پیامد‌های قانونی آن‌ها این موضوع را در نظر بگیرد.

معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل اظهار داشت: حتی در غیاب تحریم‌ها، اگر ابزار‌های اجرا به اندازه کافی در دسترس نباشد، انجام تعهدات زیست محیطی برای کشور‌های در حال توسعه دشوار است؛ در این جا ما در مورد تعهد یا مشارکت داوطلبانه صحبت نمی‌کنیم؛ این تعهد بر عهده کشور‌های توسعه یافته است که ابزار‌های اجرایی مانند ظرفیت سازی، انتقال فناوری‌های مربوط به کاهش بحران زیست محیطی برای انجام تعهدات بین المللی و ارائه حمایت و همچنین بسیج منابع مالی برای کشور‌های در حال توسعه را فراهم کنند.

وی افزود: علاوه بر این، تمام حمایت‌های ناشی از حقوق مالکیت معنوی برای اختراعات و فناوری‌های زیست‌محیطی، که سهم گسترده‌ای در کاهش تغییرات آب‌وهوایی دارند و به کشور‌ها در انجام تعهدات زیست‌محیطی خود کمک می‌کنند، باید حذف شوند؛ به طور خلاصه، ما انتظار داریم که دیوان دادگستری بین المللی به ماهیت اجباری تعهدات بین المللی کشور‌های توسعه یافته در مورد تعهدات زیست محیطی آن‌ها در قبال سایر کشور‌های جهان رسیدگی کند.

نماینده ایران در نشست مجمع عمومی سازمان ملل اضافه کرد: از دیوان نیز انتظار می‌رود که در کنار رعایت اصل حاکمیت دولت‌ها، اولویت‌های ملی آن‌ها را در سیاست‌گذاری دولت‌ها نیز در نظر بگیرد.

دیپلمات ارشد ایران در سازمان ملل ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران ضمن شناسایی پیوند دوجانبه میان ضرورت محیط زیست سالم و احقاق حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نیز حق توسعه، تاکید می‌کند که نه تنها در تعریف بلکه در اسناد مهم بین المللی در خصوص حقوق بشر، ارتباط بین حقوق بشر و محیط زیست شناسایی نشده است.

ارشادی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای کاهش انتشار گاز‌های گلخانه ای، مشروط به لغو کلیه تحریم‌ها، دسترسی به منابع مالی و فناوری‌های مورد نیاز به منظور کسب توانایی لازم برای برآورده کردن تعهدات زیست محیطی خود اعلام می‌کند؛ بر این اساس، ایران از همکاری و مشارکت در اجرای دستور کار مورد توافق جهانی در این خصوص استقبال می‌کند.

انتهای پیام/