خبرگزاری میزان - کارشناسان حقوق بشر مورد حمایت سازمان ملل، میگویند شواهدی وجود دارد که نشان میدهد جنایات علیه بشریت علیه لیبیاییها و مهاجران در لیبی از جمله زنانی که مجبور به بردگی جنسی شدهاند، به دست آمده است.
به گزارش «آسوشیتد پرس»، بازرسانی که از سوی شورای حقوق بشر مورد حمایت سازمان ملل مأمور شده بودند، اتحادیه اروپا را به دلیل حمایت از نیروهای لیبیایی که به گفته آنها در جنایات علیه مهاجران و لیبیاییها نقش داشتهاند، مقصر دانستند و از مقامهای اتحادیه اروپا خواستند تا در سیاستهای خود در قبال لیبی تجدید نظر کنند.
این یافتهها در یک گزارش جدید و گسترده بر اساس مصاحبه با صدها نفر از جمله مهاجران و شاهدان از سوی یک هیئت حقیقت یاب که تقریباً سه سال پیش برای تحقیق در مورد نقض حقوق بشر در این کشور شمال آفریقا ایجاد شده بود، جمعآوری شده است.
این هیئت یافتههای خود را با دادگاه کیفری بینالمللی در میان گذاشته است.
لیبی در سالهای اخیر به عنوان گذرگاه غالب مهاجرانی که به دنبال کیفیت زندگی بهتر در اروپا هستند، تبدیل شده است.
فعالان حقوق بشری مدتهاست که شرایط وحشتناکی را که مهاجرانی که در دریای مدیترانه قاچاق شدهاند، محکوم کردهاند.
«محمد اوجار»، رئیس این هیئت حقیقت یاب، گفت: بازرسان بر اساس دلایل منطقی بر این باورند که جنایات علیه بشریت علیه لیبیاییها و مهاجران در سراسر لیبی انجام شده است.
وی که در یک کنفرانس خبری در ژنو صحبت میکرد، گفت که گروهش موارد متعدد بازداشت خودسرانه، قتل، شکنجه، تجاوز جنسی، بردگی، بردگی جنسی و ناپدید شدن اجباری را کشف کرده است.
این گزارش میگوید که گارد ساحلی لیبی که آموزش و تجهیزات را از اتحادیه اروپا دریافت کرده است، در هماهنگی نزدیک با شبکههای قاچاق در لیبی کار کرده است.
به گفته این گروه، استثمار گسترده مهاجران آسیب پذیر و غیرقانونی درآمد قابل توجهی ایجاد کرده که موجب تداوم نقض حقوق شده است.
«چالوکا بیانی»، یکی از محققان این پرونده، گفت: حمایت اتحادیه اروپا از گارد ساحلی لیبی در زمینه رهگیری و به عقب راندن مهاجران به نقض حقوق بشر منجر شده است.
به گفته وی، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن مسئول جنایات جنگی نیستند، اما حمایتهای ارائه شده به ارتکاب جنایات کمک کرده است.
«پیتر استانو»، سخنگوی کمیسیون اروپا، ادعا کرده است که اتحادیه اروپا به گارد ساحلی لیبی و نه هیچ نهاد دیگری در لیبی کمک مالی نمیکند و افزود که کمک اتحادیه اروپا صرفا برای بهبود عملکرد در زمینه مهاجران است.
بازرسان مدارکی در زمینه بردگی، تجاوز جنسی و سایر سوء استفادههای جنسی علیه زنان و مردان، از جمله توسط نگهبانانی که برای گروههای قاچاق کار میکردند، مستند کردند.
همچنین بازرسان به شواهدی از جنایات علیه بشریت در زندانهای لیبی اشاره کردند.
آژانس مهاجرت سازمان ملل در آخرین گزارش خود که در اواسط ماه مارس منتشر شد، به نزدیک به ۷۰۰ هزار مهاجر با ۴۲ ملیت در لیبی تا پایان سال گذشته اشاره کرد.
بازرسان گفتهاند که وضعیت حقوق بشری در لیبی بدتر شده است.
انتهای پیام/