خبرگزاری میزان - حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، (دوشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۱) طی سخنانی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، با اشاره به سفر هیئت عالی قضایی به استان یزد، ضمن اشاره به اهتمام مسئولان قضایی استان یزد به رفع موانع تولید که در سخنان فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان یزدی نمود داشت، تصریح کرد: هیچ مقولهای از جمله رسیدگی به مسائل و احیاناً اتهامات مالک و ادارهکننده یک بنگاه تولیدی نباید سبب توقف و تعطیلی تولید و اشتغال در آن بنگاه و واحد شود و این نکتهای است که همه مسئولان قضایی در تمامی استانها باید نسبت به آن عنایت و توجه داشته باشند.
رئیس قوه قضاییه همچنین (۲۱ شهریور) در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با بیان اینکه دستگاه قضایی مصمم است بیش از گذشته به حمایت از تولید داخلی و مساعدت دولت در این عرصه مبادرت ورزد، گفت: قوه قضاییه طی سالهای گذشته به امر حمایت از تولید و کمک به دولت از این طریق، پرداخته است، اما درصدد است این حمایت و کمک را بیشتر، منسجمتر و هدفمندتر دنبال کند و بر همین اساس به همه بخشها و سازمانهای قضایی مأموریت میدهم در راستای حمایت از تولید داخل، جهش تولید، رفع موانع کسبوکار، اشتغالزایی، جلوگیری از تعطیلی بنگاههای تولیدی و صنعتی اقدامات مقتضی و لازم را ترتیب دهند.
رئیس دستگاه قضایی در همین راستا گفت: اگر بنگاهی تولیدی و صنعتی دارای مشکل حقوقی و قضایی است، مسئولان قضایی ذیربط باید بهگونهای تدبیر کنند که رسیدگی به مسائل حقوقی و قضایی واحد و بنگاه مزبور، خللی در فرآیند تولید و اشتغال آن ایجاد نکند؛ از این پس اگر در این زمینه همکار قضایی ای، این مقوله را رعایت نکرد، مواجهه اداری با وی فقط در حد توصیه باقی نخواهد ماند همچنین باید در مراکز قضایی مربوطه در جهت کمک به بازگشایی واحدهای تولیدی تعطیلشده اقدامات مقتضی را انجام دهیم و در تأمین تجهیزات و مواد اولیه کارگاهها و کارخانجات نیز مساعدتهای لازم را داشته باشیم.
با توجه به دستور رئیس قوه قضاییه درخصوص احیای واحدهای تولیدی و بررسی و رفع موانع تولید در استانهای کشور توسط دادگستریهای هر استان، در این رابطه بررسی احیای واحدهای تولیدی در استان چهارمحال و بختیاری و اقدامات انجام شده دادگستری این استان در سال ۱۴۰۱، پرداختیم.
احمدرضا بهرامی در گفتوگو با میزان بیان کرد: دادگستری استان چهارمحال و بختیاری در سال ۱۴۰۱ به منظور پیگیری و اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه تعداد ۳۸ جلسه با حضور مقامات دولتی و فعالان بخش خصوصی برگزار کرده است.
وی افزود: در این راستا به استناد ماده ۶ و بند ۱ ماده ۸، کمیته استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی تعداد ۴ نشست با مدیریت رئیس کل دادگستری استان برگزار و زمینه ۸ مورد بازدید اعضاء از مراکز تولیدی را فراهم آورده است.
رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: در جهت پیگیری و اجرای برنامهها و مصوبات ستاد مرکزی سیاستهای اقتصاد مقاومتی در استان تعداد ۶ جلسه با حضور مسئولان استانی برگزار و تعداد ۵ مصوبه صادر شده است.
وی افزود: نتایج برگزاری نشستهای ستاد استانی حمایت از اقتصاد مقاومتی در سال ۱۴۰۱ رسیدگی به ۱۸۰ درخواست ثبت شده مردمی و احیاء مجدد ۳۱ واحد تولیدی در استان بوده است.
انتهای پیام/