خبرگزاری میزان - حجت الاسلام و المسلمین اکبری، گفت: در راستای دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر آزادسازی حریم رودخانهها و حریمهای متصرف شده در استان، ۱۰۵ پرونده قضایی تشکیل شد و با پیگیریهای صورت گرفته روسا و دادستانها، اداره آب منطقهای استان و دیگر ادارات مرتبط بیش از ۱۵۳ هزار متر مربع از بستر حریم رودخانهها آزادسازی شد.
رئیس کل دادگستری استان مازندران، اظهارکرد: پیشگیری از وقوع جرم و حفاظت از بیت المال باید با انسجام بخشی و تعامل هدفمند تمام دستگاههای مرتبط انجام شود دستگاه قضایی به تنهایی نمیتواند اقدامات پیشگیرانه انجام دهد بلکه تمام دستگاهها باید در این خصوص همکاری لازم را داشته باشد.
مازندران ۱۲۰ رشته رودخانه اصلی و فرعی به طول هفت هزار کیلومتر دارد که مسیر بیشتر آنها از مناطق شهری و روستایی عبور میکند و آب مورد نیاز حدود ۴۶۰ هزار هکتار از اراضی زراعی و باغی استان هم از این رودخانهها تامین میشود.
انتهای پیام/