حجت‌الاسلام والمسلمین هادی در گفت‌وگو با میزان در مورد فعالیت‌ها و اقدام‌های پژوهشگاه قوه قضاییه در سال ۱۴۰۱ گفت: بر اساس رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب در مورد قوه قضاییه و اسناد مختلف از جمله سیاست‌های قضایی و سیاست‌های برنامه هفتم و همچنین سخنان رئیس قوه قضاییه از ابتدای پذیرش مسئولیت در پژوهشگاه قوه قضاییه، ابتدا با انجام نیازسنجی از معاونت‌ها و سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه و مکاتباتی که با دادگستری‌های استان‌ها داشتیم، توانستیم ۲۰۰ نیاز را احصا کنیم.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه افزود: ۴ برنامه راهبردی تحول و تعالی در نظام حکمرانی قضایی، تحول در نظام دادرسی و رسیدگی‌های عادلانه، ارتقای عدالت کیفری و تحول در کنشگری بین‌المللی بر اساس این نیاز‌ها به دست آمد و ذیل آن ۲۳ برنامه پژوهشی و ۱۰۰ برنامه عملیاتی تعریف شد.

رونمایی از ۵۶ جلد کتاب و برگزاری ۵۰ نشست تخصصی

وی با بیان اینکه در کنار فعالیت‌های اساسی و محوری پژوهشگاه از ۵۶ جلد کتاب هم رونمایی شد، گفت: یکی دیگر از اقدام‌های پژوهشگاه بحث نشست‌های علمی و تخصصی است که به تناسب پژوهشکده‌هایی که در پژوهشگاه داریم حدود ۵۰ نشست، کرسی علمی و جلسه نقد و تحلیل آرا و همچنین نشست های تخصصی همچون نقش مصلحت و غبطه طفل در توسعه اختیارات حاضن، کرسی نقد امکان سنجی، پیشگیری و قضازدایی از جرایم و دعاوی بانکی، تحلیل رآی با موضوع بررسی قواعد حقوقی حاکم بر مفهوم عدم النفع، بررسی مفاد و ماهیت تعهدات کنوانسیون منع شکنجه، چالش‌های قضایی پزشکی تغییر جنسیت، گذار از مرحله دادرسی الکترونیک و بررسی ابعاد علمی و قانونی سقط جنین از جمله جلسات پژوهشگاه قوه قضاییه در سال گذشته بود.

الگوی چهار گانه؛ پژوهشگاه، دادگستری، دانشگاه و حوزه 

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی خاطرنشان کرد: الگویی را نیز برای نخستین بار در راستای ارتباط پژوهشگاه با جامعه دانشگاهی طراحی کردیم که در مرحله تکمیلی حوزه‌های علمیه نیز به این حلقه افزوده شد. این الگو ابتدا در استان فارس با هماهنگی و تفاهم بین پژوهشگاه قوه قضاییه، دادگستری استان فارس و همچنین دانشگاه شیراز و راه اندازی یک مرکز پژوهشی مشترک در دانشگاه شیراز اجرا شد.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در توضیح ایجاد الگوی چهارگانه نیز گفت: هدف ما ارتباط بین دادگستری و مجموعه‌های دانشگاهی و حوزوی در هر استان است که باید تقویت شود. جلسات علمی و نقد و تحلیل آرا در فضای دانشگاه و دادگستری باید شکل بگیرد و اگر دادگستری هر استان نیاز علمی دارد بتواند از ظرفیت حوزه و دانشگاه استفاده کند. پژوهشگاه نیز باید بتواند با داده‌ها، اطلاعات و ظرفیتی که دارد هر دو منبع را حمایت کند. در حال حاضر پس از استان فارس، این الگو در استان‌های مازندران، اصفهان و خراسان رضوی هم اجرایی شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی با بیان اینکه ارتباط پژوهشگاه با دانشگاه‌ها، دادگستری استان‌ها و حوزه‌های علمیه در استان‌ها می‌تواند به نظام قضایی کشور کمک کند گفت: این ارتباط با جهت دهی پایان‌نامه و رساله‌ها در مراکز علمی به حل مشکلات قضایی نیز کمک موثری می‌کند.

وی افزود: یکی دیگر از اهداف قابل پیگیری در پژوهشگاه این است که به تناسب موقعیت جغرافیایی هر کدام از این مراکز پژوهشی، بتوانیم نیاز‌های آن استان یا منطقه جغرافیایی را برطرف کنیم. مثلا تصمیم داریم امسال نشست و همایشی با موضوع منابع طبیعی و موضوع آلودگی دریا و موضوع‌های مرتبط با اراضی استان‌های مازندران، گیلان و گلستان داشته باشیم.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با بیان اینکه نقش قوه قضاییه تنها پرداختن به امور قضایی نیست گفت: گاهی نیاز است در مراحل ابتدایی جلوی منشا تولید و ورود پرونده‌ها به دستگاه قضایی را بگیریم و از همان مراحل اولیه با برنامه‌ریزی و همکاری دستگاهی بتوانیم مانع از این حجم ورودی پرونده‌ها به محاکم شویم.

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی افزود: تلاش ما این بوده است که پژوهش‌ها را در سطح استان‌ها ببریم یعنی به اصطلاح یک اقدام‌پژوهی انجام دهیم. در همین راستا، در هر ۳۱ استان یکی از افراد شاخص علمی و قضایی را به عنوان نماینده پژوهشگاه معرفی و ابلاغ صادر کردیم. در واقع این افراد نماینده کار‌های علمی و پژوهشی قوه قضاییه را در استان به عهده خواهند داشت.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه درباره فعالیت‌های پژوهشگاه در مرکز نوآوری و آموزش هم گفت: در سال گذشته ۲۲ دوره تخصصی آموزشی را برای بانک‌ها و دیگر نهاد‌ها که با مسائل حقوقی و قضایی سر و کار دارند، برگزار کردیم.

وی در مورد مشارکت پژوهشگاه در تدوین لوایح و مقررات گفت: با اینکه تکلیف اولیه پژوهشگاه تهیه سند پشتیبانی علمی و پژوهشی است، ولی به جهت وجود ظرفیت و ارتباط نزدیک بین پژوهشگاه و معاونت حقوقی، پژوهشگاه در تدوین بسیاری از لوایح، مقررات و آیین‌نامه‌ها پیشگام بوده است. به گونه‌ای که متن لایحه حمایت از ایرانیان مقیم خارج از کشور که در دولت مطرح است، در جلسات متعدد پژوهشگاه تهیه و از طریق وزارت دادگستری برای دولت ارسال شد.

وی حضور فعال در تدوین لوایح و مقرراتی نظیر ایجاد پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، همکاری‌های قضایی و بین‌المللی، قانون جرایم رایانه‌ای، قانون تجارت و ... را بخش دیگری از اقدامات سال گذشته پژوهشگاه عنوان کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی با تاکید بر اهمیت موضوع هوشمندسازی دستگاه قضایی افزود: از دیگر برنامه‌های اساسی ما موضوع هوشمند‌سازی دستگاه قضایی نه به معنی متعارف و متداول آن بلکه بیشتر استفاده از ظرفیت‌های علمی هوش مصنوعی در فرایند دادرسی و دیجیتالی کردن قوه قضاییه است.

وی در تشریح طرح دستیار هوشمند قضایی گفت: این طرح اولیه یکی از پروژه‌های ملی پژوهشگاه است تا با ایجاد الگوی دیجیتالی شدن قوه قضاییه از هوش مصنوعی و فناوری‌های جدید برای کاهش اطاله دادرسی استفاده شود.

عامل مهمترین معضلات نظام قضایی در خارج از دستگاه قضایی است

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: کثرت و ورودی پرونده‌ها و موضوع آمارگرایی، تراکم پرونده‌ها و اطاله دادرسی از جمله مهمترین معضلات کنونی دستگاه قضاست و علت نرسیدن به پاسخی متقن در این زمینه این است که عامل اصلی آن‌ها در خود قوه قضاییه نیست.

وی در تشریح این موضوع گفت: پرونده‌های حقوقی فراوانی در جامعه شکل می‌گیرد که بسیاری از آن‌ها ریشه در مشکلات اقتصادی دارد. وقتی توازن اقتصادی به هم می‌ریزد، افرادی که نمی‌توانند به تعهدات خود عمل کنند باعث افزایش پرونده می‌شوند. در واقع مشکلات اقتصادی باعث می‌شود به همان اندازه پرونده‌های کیفری نیز افزایش داشته باشد.

حجت الاسلام والمسلمین هادی در مورد تدابیر پیشگیرانه در این حوزه تصریح کرد: باید با تعامل قوه قضاییه، دولت و مجلس تصمیم اساسی برای این موضوع گرفته و با تمهید اقدام‌های پیشگیرانه همچون قضازدایی به سوی رفع این معضل حرکت شود.

وی ادامه داد: یکی از اقدام‌های پژوهشگاه، تهیه لایحه قضازدایی است که در آن آمده است بسیاری از عناوین ورودی به دستگاه قضا با اصلاح قانون و فرایند‌های غیر قضایی قابل پیگیری است. اما باید توجه کنیم با فرایند قضازدایی نمی‌خواهیم این بار و معضلات را به دستگاه دیگر احاله دهیم که خروجی آن به نفع مردم نیست چرا که با قضازدایی فرایند‌ها باید تسهیل شود.

مردمی سازی و تسهیل دسترسی به دستگاه قضایی

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: مردمی شدن قوه قضاییه که همان الگوی مورد نظر رهبر معظم انقلاب است، می‌تواند در راستای کاهش معضلات دستگاه قضا کمک‌رسان باشد. با افزایش تعامل میان دستگاه قضایی و مردم و بالا رفتن آگاهی‌های حقوقی، بسیاری از معضلات از جمله کثرت پرونده‌ها می‌تواند کاهش یابد که در این زمینه آموزش و پرورش و آموزش عالی هم باید با دستگاه قضایی همراه باشند.

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی گفت: موضوع بعدی که باز هم می‌توان آن را یکی از شاخص‌های مردمی شدن نظام قضایی دانست، تسهیل دسترسی مردم به دستگاه قضاست، شیوه‌های دسترسی باید ارزان باشد و در این زمینه هم باید تمهیداتی اندیشید.

افزایش دانش حقوقی؛ کاهش معضلات دستگاه قضایی

وی به موضوع افزایش دانش حقوقی شهروندان در اجتماع تاکید کرد و گفت: یکی از مشکلات این است که دوره‌های آموزشی یا تولید محتوا برای صنف‌های مختلف نداریم. تدوین متون حقوقی قابل فهم و قابل درک و بسیار ساده و به‌روز برای اصناف مطابق با استاندار‌های بین‌المللی در شیوه تعامل آن‌ها می‌تواند به حل بزرگ‌ترین معضل دستگاه قضایی یعنی حجم پرونده‌های ورودی کمک کند.

کاهش حجم پرونده های ورودی با توسعه نهاد های داوری و میانجیگر

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به اینکه قضازدایی به کاهش ورودی حجم پرونده‌ها می‌انجامد، گفت: باید سراغ رسیدگی‌ها یا حل و فصل‌های غیرقضایی برویم و بستری فراهم کنیم تا نهاد‌های جدید شکل گیرد که مرکز توسعه حل اختلاف می‌تواند نقش مهمی ایفا کند. اکنون موضوع‌ها در دنیا تخصصی است و به جای رجوع به محاکم از نهادی مثل نهاد داوری، نهاد میانجیگر و نهاد‌های مشابه کمک می‌گیرند و این‌گونه بخش‌های مختلف حرفه‌ای و تخصصی پای کار می‌آیند و زودتر به نتیجه می‌رسند.

انتهای پیام/