حجت ‎الاسلام سید عبدالمهدی موسوی در گفت وگو با میزان، درباره وضعیت حدنگاری و رفع تصرف اراضی ملی و طبیعی در استان مرکزی، گفت: در همین راستا جلسات منظم برگزار می‌شود تا عملکرد مطلوب شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان پیگیری شود همچنین اجرای سریع و فوق العاده پرونده‌های مربوط به حقوق بیت المال، اراضی ملی و منابع طبیعی نیز انجام شود.

 وی افزود: ۱۳ مورد احکام قطعیت یافته قضایی سال ۱۴۰۱ اجرایی شده است و با عنایت به اینکه هدف از قلع و قمع بنا‌های غیر مجاز در اراضی کشاورزی، اعاده وضع به حال سابق به نحو فراهم شدن امرکشاورزی در اراضی است مقرر شده سازمان جهاد کشاورزی استان پس از قلع و قمع کامل مستحدثات، مالک را ملزم کند نسبت به انتقال نخاله‌های ساختمانی از محل و تسطیح اراضی اقدام و هزینه کامل اجرای حکم به عهده متخلف است در صورت تحصیل هزینه اجرای احکام به سازمان جهاد کشاورزی، آن سازمان نسبت به مطالبه هزینه‌ها از طریق محاکم اقدام کند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی، اظهارکرد: مقرر شد ماموران گشت شهرداری و جهاد کشاورزی به محض شناسایی هرگونه تغییر کاربری برخلاف قانون نسبت به توقیف عملیات اقدام، مراتب به مرجع قضایی اعلام و برابر تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری با حضور نماینده دادستانی نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و اراضی مزبور به حالت اولیه اعاده شود.
 

وی درباره عملکرد شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی گفت: شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی ۳ جلسه برگزار کرده و ۱۳ مصوبه داشته است به همین اساس یک هزارو ۳۳ هکتار اراضی رفع تصرف شده که ارزش ریالی اراضی اعاده شده ۸ هزار میلیارد ریال است.

حجت الاسلام موسوی بیان کرد: شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی در سال ۱۴۰۱، ۵۳۰ پرونده در دادسرا، ۹۵۰ پرونده در دادگاه، ۸۰۵ پرونده منتهی به صدور حکم، هزار و ۳۳۰ متهم و ۵۰۷ محکوم، داشته است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی اظهار کرد: حسب استعلام صورت گرفته از اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، تاکنون ۱۲ درصد اراضی دولتی، ۹۹ درصد اراضی منابع طبیعی و ۲۱ درصد اراضی کشاورزی و باغی منتج به حدنگاری شده است.

انتهای پیام/