خبرگزاری میزان - تعیین و تکلیف کالاهای انبار تملیکی، جلوگیری از رسوب کالاها و تخلیه انبارها یکی از رویکردهای دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی است و با توجه به دستور رئیس قوه قضاییه در خصوص تعیین تکلیف انبارهای اموال تملیکی اقداماتی در این رابطه صورت گرفته و برخی اقدامات نیز به طور جد در حال انجام است.
در همین راستا دستگاه قضایی استانها نظارت بر وضعیت انبارهای سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و تعیین تکلیف اموال موجود در انبارها را در دستور کار قرار داده اند و این اقدام در تمام استانهای کشور به صورت دقیق درحال انجام است.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، دوشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ درجریان نشست شورای عالی قوه قضاییه به دادستان کل کشور و رؤسای کل دادگستریها دستور داد تا با سرکشیهای مداوم به انبارهای بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی، موضوع تعیین تکلیف کالاهای موجود در این انبارها را پیگیری کنند و کاری که در این زمینه مجدانه شروع شده است را رها نکنند، چرا که این موضوع مرتبط با حقوق مردم و بیتالمال و نیازهای کشور است.
رئیس قوه قضاییه همچنین در تاریخ ۲۵ آذر ۱۴۰۱ در جلسه شورای قضایی استان زنجان به وزیر دادگستری و نمایندگان قوهقضاییه در سازمان اموال تملیکی دستور داد تا در اسرع وقت به تهیه گزارشی از کلیه کالاهای قاچاق و متروکه که به دلایل مختلف قابل فروش یا قابل ترخیص نیستند مبادرت ورزند و در راستای پیگیری وضعیت این کالاها، گزارش مزبور را در اختیار رئیس قوه قضاییه قرار دهند تا یک بار برای همیشه وضعیت این کالاها که در انبارها ماندهاند مشخص شود. این کالاها با توجه به تعیین تکلیف نشدن در حال از بین رفتن است.
در راستای تاکیدات موکد رئیس قوه به طور مستمر در خصوص ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی؛ حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در تاریخ ۱۹ دی ۱۴۰۱ طی سخنانی در نشست شورایعالی قوه قضاییه به موضوع ورود مجدانه و پیگیرانه قوه قضاییه به مقوله ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و مساعدت سایر قوا و دستگاهها در این زمینه اشاره کرد؛ امری که سبب شد استانهای سراسر کشور به صورت گسترده نسبت به نظم بخشی و تعیین تکلیف کالاهای موجود در این انبارها، اقدامات مقتضی را صورت دهند و از این طریق ضمن حفظ حقوق دولتی و عمومی، مبالغ زیاد و معتنابهی به بیتالمال و خزانه کشور مسترد شود.
وی بر همین اساس و ضمن اشاره به گزارشی ناظر بر تعیین تکلیف بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان اموال موجود در انبارهای تملیکی، به دادستان کل و دادستانهای سراسر کشور دستور داد موضوع ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و پارکینگهای وسایل نقلیه توقیفی را تمام شده تلقی نکنند و این موضوع را تا حصول نتیجه کامل و رضایتبخش پیگیری کنند.
رئیس دستگاه قضا در همین راستا به دادستان کل و دادستانهای سراسر کشور تاکید کرد که پیگیری مجدانه به عمل آورند تا اموال موجود در انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و پارکینگهای وسایل نقلیه توقیفی، هر چه زودتر تعیین تکلیف شوند و نسبت به مواردی که باید به فروش برسند، اقدام مقتضی شود و مهمتر آنکه تمهیداتی اتخاذ شود که این مقولهی «مدتها در انبارها ماندن کالاها و وسایلی که مورد نیاز مردم و کشور است» تکرار نشود.
در همین راستا ۳ روز بعد از دستور رئیس قوه قضاییه، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران صبح روز پنج شنبه ۲۲ دی ۱۴۰۱ در بازدیدی سه ساعته به همراه معاونان و رئیس سازمان اموال تملیکی و جمعی از مدیران سازمان اموال تملیکی و گمرکات کشور از انبار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در تهران بازدید کرد و در جریان عملکرد این مجموعه قرار گرفت، دادستان تهران در این بازدید همچنین به مسائل و مشکلات پیش روی رسیدگی کرد.
به همین منظور علی القاصیمهر؛ رئیس کل دادگستری استان تهران نیز ۴ اسفند ۱۴۰۱ به طور سرزده از انبار و پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در غرب استان تهران بازدید کرد و گفت:بنا به دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر اینکه وضعیت تمامی پارکینگهای محل نگهداری وسایل نقلیه توقیفی باید بررسی شود و همچنین در راستای پیگیری حقوق عامه و نظارت بر نگهداری اموال متعلق به بیتالمال و دولت در استان تهران این موضوع به طور مستمر در دستور کار قرار دارد.
حجتالاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی درگفتوگو با میزان درباره بازدید مسئولان قضایی از انبارهای گمرکات و سازمان اموال تملیکی در استان مرکزی، اظهار کرد:چهار بازدید از گمرکات استان و ۱۰ مورد بازدید از اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان توسط رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان، معاونین قضائی رئیس کل دادگستری استان، معاونین دادستان مرکز استان، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان، رئیس دادگستری و دادستان شهرستان ساوه انجام شده که دستور به تعیین تکلیف کالاهای موجود در گمرکات استان، دستور به ترخیص مواد اولیه و تجهیزات واحدهای تولیدی استان صادر شده است.
وی افزود: در طی این مدت تعداد ۹۶۲ پرونده با ۴ هزارو ۲۰۶ ردیف کالایی به ارزش بیش از ۳۴۴ میلیارد تومان تعیین تکلیف شده بطوری که تعداد پروندههای مربوط به قبل از سال ۱۴۰۰ کمتر از ۱۰ فقره است و بیش از ۹۰ درصد کالاهای موجود در انبار اداره کل جمع آوری اموال تملیکی استان مربوط به سال ۱۴۰۱ بوده که بیانگر افزایش بیش از ۸۰ درصدی فروش کالاهای قاچاق نسبت به مدت مشابه است.
رئیسکل دادگستری استان مرکزی درباره تعیین تکلیف وضعیت خودروهای توقیف یا ضبط شده در استان گفت: در سطح استان حسب استعلام به عمل آمده از راهور حدود ۱۲۰۰۰ وسیله نقلیه رسوبی توقیف بوده و از سال ۱۳۹۴ وسیله نقلیهای از پارکینگهای استان خارج نشده بود. حسب صدور دستور رئیس کل دادگستری استان و پیگیریهای صورت گرفته توسط معاون قضایی، ۱۰ مورد بازدید و تشکیل سه جلسه با حضور دادستان مرکز استان، مسئولین قضایی، مسئولین انتظامی و مدیران ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) در استان مرکزی، حدود ۱ هزارو ۷۴۶ دستگاه موتور سیکلت و تعداد ۱۶ دستگاه خودرو که حکم دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی داشتند، توسط ستاد اجرایی فرمان امام (ره) از طریق حراج به فروش رفته و از پارکینگهای استان خارج شده است.
وی در ادامه بیان کرد: برای ۷ هزارو ۲۷۴ دستگاه موتور سیکلت فاقد پلاک انتظامی، پلاک انتظامی قدیمی و یا فاقد هرگونه مشخصات شناسائی و علی الرغم اطلاع رسانیهای صورت گرفته توسط پلیس از طریق رسانه ملی استانی، فضای مجازی و مطبوعات، مالک یا مالکین وسائط نقلیه مذکور شناسایی نشده و برای ترخیص وسائل نقلیه مراجعه نکرده اند. این وسائل نقلیه که عمدتاً موتور سیکلت و عموما از قبل سال ۱۳۹۸ در توقیف هستند، پروندهای در دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی استان مرکزی تشکیل و حکم به ضبط و تملک به نفع ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) استان صادر و مراحل کارشناسی و فروش از طریق ستاد در دست بررسی و اقدام است.
حجتالاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی اظهار کرد: پیش بینی میشود با اقدامات صورت گرفته حدود ۷۰ درصد از وسایل نقلیه رسوبی توقیف شده در پارکینگهای سطح استان تعیین تکلیف و از پارکینگها خارج شده اند.
انتهای پیام/