خبرگزاری میزان- حقوق عامه یکی از پرکار و فعالترین معاونت های دادستانی کل کشور است که به عنوان نماینده مدعی العموم در مسائل ریز و کلان زیادی برای رسیدگی به دغدغه های کوچک و بزرگ شهروندان در تمام جغرافیای کشور ورود می کند و مدیر این مجموعه ضمن بازدیدهای مختلف از مکان هایی که در آنها حقوق عامه زیرپا گذاشته می شود و یا با مشکلاتی روبرو هستند، در جلسات متعدد با سازمانها و دستگاهها و نهادهای مختلف شرکت کرده و به دفاع از حقوق عموم مردم می پردازد. یک سال گذشته سال پر فراز و نشیبی در حوزه دفاع از حقوق عامه بوده است که برای اطلاع از چالشهای این حوزه و اقدامات صورت گرفته در این عرصه، سراغ غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور رفتهایم که مشروح این گفتوگو در ادامه از نظرتان می گذرد.
میزان: اهم فعالیتهای معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در سال ۱۴۰۱ را توضیح دهید
ترکی: طبق قانون پیگیری حقوق عامه جزو وظایف دادستان یامدعی العموم است و باید برای پیگیری مطالبات مردم اقدام کند، براین اساس وبا توجه به «ماده ۵ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری ازآن» در سال جاری مصادیق و وظایف و اختیارات قانونی دستگاهها در حوزه حقوق عامه که از اهمیت بیشتری برخوردار بودند را احصاء و در طی بخشنامهای اختیار دادستانها و دستگاههای ذیربط قرار دادیم.تاکنون ۱۰۳ مورد از مصادیق عمده و کلان احصا و بالغ بر ۳۱۹ مورد شرح مصادیق نیز احصا و ابلاغ شده است.
از طرف دیگر میدانید که عدم انجام تکالیف و وظایف مندرج در قوانین و مقررات از سوی دستگاهها و به عبارت دقیقتر فعلها و ترک فعلهای مدیران در بخشهای مختلف حاکمیت در نهایت منجر به نقض حقوق عامه میشود؛ لذا این بخشنامه هم از باب آگاه سازی و تاکید بر تکالیف قانونی دستگاهها و هم به منظور عطف توجه دادستانها به تکالیف مذکور تنظیم و ابلاغ شده است.
اهمال، سوء مدیریت و بعضاً مواردی از تخلف یا سوء استفاده و عدم اجرای تکالیف قانونی از سوی برخی دستگاههای حاکمیت در هر نظام اداری و اجرایی متصور است. لیکن آنچه مورد تاکید و توجه است اعمال نظارتهای قانونی و برخوردهای بازدارنده با مواردی از این دست است.
متاسفانه ما در حال حاضر قوانین جامع و شفافی در زمینه پیگیری حقوق عامه نداریم در عین حال پیش نویس لایحه صیانت از حقوق عامه و شهروندی در دادستانی کل کشور تهیه و تقدیم معاون حقوقی قوه قضاییه شده است.
امیدواریم با پیگیری و تلاش مجلس در سال آینده شاهد تصویب قانون جامعی در این خصوص باشیم که هم تعریف مفهوم حقوق عامه و مصادیق عمده آن را در قانون تعیین کنیم و هم سازوکار پیگیری و نیز ضمانت اجرای مناسب برای ترک فعلها را در قانون داشته باشیم.
۱۱ هکتار از اراضی بستر حریم رودخانه کرج آزادسازی شد
میزان: یکی از زیرمجموعههای معاونت پیگیری حقوق عامه دادستانی کل کشور دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال است؛ اهم اقداماتی که این دبیرخانه در سال ۱۴۰۱ انجام داده است را تشریح دهید
ترکی: در این زمینه علاوه بر اقدامات و فعالیتهای عادی و معمول دبیرخانه، خوشبختانه در سال ۱۴۰۱ دومین جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال تشکیل شد؛ در این جلسه که به ریاست رئیس قوه قضاییه تشکیل شده بود، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد ظرف شش ماه راهکارهای تجمیع، ایجاد یکپارچگی و پیش بینی ضمانت اجرای جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی را پیگیری و گزارش کنند.
در این جلسه همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت جهاد کشاورزی مکلف شدند برای کلیه اراضی کشاورزی که تاکنون مفروز گردیده اند با هر مساحتی سند مالکیت حدنگاری مفروز با قید کاربری کشاورزی صادر کند. اقدامات موثر دیگری در این حوزه انجام شده است که از جمله میتوان به این نکته اشاره کرد که با پیگیریهای انجام شده در مرحله اول ۱۱ هکتار از اراضی بستر حریم رودخانه کرج آزادسازی شد و در مرحلهی بعد نیز ۲۸ کیلومتر از بستر رودخانه کرج با رفع تصرفات و احداثات غیرقانونی رها سازی شده است همچنین برای ۴۴۰ هکتار از اراضی مربوط به حریم این رودخانه سند صادر شده است.
امنیت زیست محیطی یک موضوع جمعی و منطقه ای است
میزان: همانطور که می دانید مسائل زیست محیطی و بهداشت عمومی از مطالبات جدی در حوزه حقوق عامه است؛ در این زمینه چه اقداماتی در سال 1401 صورت گرفته است؟
ترکی: به نکته خوبی اشاره کردید، بخش عمده ای از برنامه های ما بر مسایل زیست محیطی و بهداشتی عمومی متمرکز شده و پیگیری اصلاح قوانین نارسا و ساختارهای معیوب در دستور کار دادستانی کل کشور است، نشست هایی با فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی داشتیم و طی جلسات متعدد با کارشناسان ، نخبگان و دانشگاهیان تلاش شد پیش نویس بازنگری قانون مدیریت پسماند به صورت جامع و روز آماده شود. باتوجه به اینکه قانون مدیریت پسماند مربوط به 18سال پیش است لذا ضرورت بازنگری در این قانون بسیار حایز اهمیت است.
امروزه یکی از اشکالاتی که سلامت مردم را به مخاطره انداخته است همین ضعف و نارسایی قانون مدیریت پسماند میباشد و امید است در سال1402 با پیگیری این قانون با رفع اشکالات قبلی به صورت جامع و متناسب با نیازهای روز کشور به تصویب برسد. قانون حفاظت از خاک قانون مترقی است و اجرای آن نیازمند اهتمام جدی دستگاه ها است خصوصاً ماده 14 این قانون، می دانید که عدم رعایت اصول و استانداردها در دفع و دفن پسماند ما را با مسایل زیست محیطی روبرو کرده است.
حفظ خاک ارتباط مستقیمی با امنیت غذایی دارد و آلودگی ها و فرسایش خاک باعث بروز مشکلاتی در این عرصه شده و قوه قضاییه با افرادی که نسبت به آلوده کردن خاک اقدامی داشته اند برخورد کرده است و پیگیری لازم برای رفع آلودگی را انجام می دهد.
در حال حاضر هدر رفت منابع، کاهش مستمر کیفیت خاک در زمینه کشاورزی و منابع طبیعی، عدم اجرای درست طرح های آبخیزداری، عدم اصلاح قوانین در حدنگاری اراضی ملی و منابع طبیعی و کشاورزی و اجرای سند ملی آمایش سرزمین نیز از چالش هایی دیگر در حوزه محیط زیست است. ضمن آنکه امنیت زیست محیطی یک موضوع جمعی و منطقه ای است و می بایست راهبرد و سازوکارهای مشترک در این زمینه با کشورهای منطقه را داشته باشیم.
نگرانیها از افزایش تصادفات رانندگی و مرگ ومیر ناشی از آن بسیارجدی است
میزان: در سالهای گذشته اقداماتی در خصوص حوادث جادهای و حمل و نقل توسط معاونت پیگیری حقوق عامه دادستانی کل کشور صورت گرفته است در سال سال ۱۴۰۱ چه اقداماتی در این زمینه انجام شده است؟
ترکی: سلامت، ایمنی و دسترسی به حمل و نقل ایمن حق طبیعی شهروندان از مصادیق عمده و مهم حقوق عامه به شمار میرود که در بند ج ماده ۳۰ قانون احکام دایمی برنامه توسعه کشور دولت موظف شده، سازوکارهای قانونی لازم جهت کاهش ۱۰ درصد از میزان تلفات جادهای را انجام دهد. ولی متاسفانه در سال جاری شاهد افزایش حدود ۲۰ درصدی تلفات جادهای بوده ایم که نیاز به چاره اندیشی جدی دارد.
عدم انجام تکالیف دستگاهها در مواردی به خاطر تخلف یا اهمال مدیر و یا تعارض منافع است، اما در صورت عدم انجام تکالیف و وظایف قانونی، تعقیب قانونی صورت خواهد گرفت و ما با شرکتهای خودروساز در راستای ارتقا استانداردهای ایمنی خودروها (ایربک و ترمز) جلساتی داشته ایم.
ضمن آنکه معتقدیم تشکیل شورای عالی ایمنی راهها با حضور رئیس جمهور موجب اهتمام افزونتر دستگاههای موثر در ایمنی راهها و کاهش تصادفات میشود و ضرورت استفاده از رویکردهای ایجابی و تشویقی در نهادیه شدن فرهنگ ترافیکی، استفاده از ظرفیت رسانهها برای تقویت فرهنگ ترافیک، آموزش در مدارس، گسترش نظارت هوشمند راه ها، اجرای آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مصوب ۵بهمن۱۴۰۰، ارتقا استانداردهای کیفی خودروها، نظاممند کردن موتورسیکلتها و در نهایت امدادرسانی سریع و بازکردن معابر در ساعت طلایی امداد از مسایل حایز اهمیت در کاهش ترافیک و حوادث جادهای است.
به این جهت تکمیل سامانه اطلاعات جامع توسط وزارت راه و شهرسازی ضرورت دارد. زیر ساخت این سامانه در سال ۹۳ فراهم و شیوه نامه اجرایی آن در سال ۹۹ تهیه شده، اما به دلیل عدم تکمیل آن اطلاعات به روز نبوده و بهره برداری کامل صورت نمیگیرد در حالی که این سامانه میتواند اطلاعات دقیقی در خصوص اهداف و برنامههای ملی ایمنی، اثربخشی اقدامات دستگاههای مسئول، شناسایی و اصلاح نقاط حادثه خیز و ارتقای استاندارد تجهیزات و ناوگان حمل و نقل جهت تصمیم گیری در اختیار ما بگذارد.
نگرانیها از افزایش تصادفات رانندگی و مرگ ومیر ناشی ازآن بسیارجدی است، اما مصدومیتهای سوانح رانندگی قابل پیشگیری است و این پیشگیری نیازمند آسیب شناسی سوانح ترافیکی، شناسایی علل و عوامل آن و همکاری دستگاهها برای حذف علل آن است.
ما در این موضوع ورود داشته ایم و در رابطه با نقاط حادثه خیز جادهای بخشنامهای تنظیم و به دادستانها ابلاغ شد و دادستانها این نقاط را رصد و حسب مورد، جلب نظر کارشناس اگر ایراد متوجه راهداری یا دستگاههای دیگر باشد تذکر لازم داده میشود تا وضعیت خطرآمیز برطرف و پروندههای مختلفی در این خصوص در سطح کشور داشتیم.ضمن آنکه به منظور صیانت از این حقوق وحفظ سلامت شهروندان در حوزه ایمنی راه ها، مقرر شد نمایندهای از دادستانی مراکز استانها جهت شرکت در جلسات شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرها حاضر و تمهیدات ضروری در این خصوص اندیشیده شود.
خودروهای ناقص نباید تولید شوند
میزان: موضوع استاندارد یکی از چالشهای حوزه حقوق عمومی است؛ آیا دادستانی کل کشور در این زمینه اقدامات موثری در سال ۱۴۰۱ داشته است؟
ترکی: با سازمان ملی استاندارد ایران در زمینههای استانداردهای ملی با رویکرد حفظ محیط زیست، کاهش آلایندهها و ارتقا کیفیت تجهیزات جهت رفع چالشهای موجود کشور پیگیریهایی انجام داده ایم و اجرای آن در بهبود کیفیت سوخت، ارتقا فنی خودروها، اجرایی شدن قانون هوای پاک قانون حفاظت از خاک و مدیریت پسماند موثر باشد.
در حوزههای صنایع غذایی، ایمنی موادغذایی وکشاورزی نیز که با سلامت جامعه و هوطنان مرتبط است، پیگیریهایی صورت گرفته است؛ تعیین حدود مجاز باقیمانده آلایندهها سموم و آفت کشها، شاخصهای کیفی محصولات، ارزیابی ریسک در حوزه غذایی، خوراک دام وطیور از جمله مواردی است که به طور گسترده مورد بررسی و پیگیری قرار گرفته است.
ما در مجموعه معاونت موضوع و مبحث تجاری سازی تولید و استاندارد خودروها را هم پیگیری کردیم، خودروهای ناقص نباید تولید شوند. در حال حاضر وضعیت نسبت به سابق خیلی بهتر شده است. در مقطعی ۷۰ درصد خودروها ناقص تولید میشد، اما در حال حاضر تولید خودروهای ناقص تقریباً به صفر رسیده است.
یکی از مشکلاتی که در رابطه با شرکتهای خودروسازی داریم ساختار شرکتها است؛ ساختار پیچیده و تو در توی شرکتهای خودروساز یک آفت شده و ساختار شفاف نیست. قطعهسازان سهام خودروسازان را خریداری کردند و یک تعارض منافع در تصمیمات شرکتهای خودروساز دیده میگردد. این مشکلی است که باید حل شود و فکر میکنم راه حل مناسب اصلاحات ساختاری و واگذاری مدیریت آنها به بخش خصوصی کاهش تصدیگری وزارت صمت و ایفای نقش تنظیمگری دولت است.
با اصلاحات ساختاری و مدیریتی باید به این برسیم که تولید خودرو در کشور اقتصادی باشد و ساز و کاری باید اندیشه شود که نتیجه اش اصلاح نظام قیمت گذاری، فروش و حذف واسطه گری و دلالی از این صنعت باشد تا منجر به افزایش تولید و ارتقاء کیفیت شود.
میزان: چه برخوردهایی با شرکتهای متخلف داشته اید؟
ترکی: کمیسیونهای موضوع ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد با حضور نمایندگان دادستانهای مراکر استان سراسر کشور تشکیل میشود و به تخلفات شرکتهای تولیدی و خدماتی از ضوابط استاندارد با قوت و قاطعیت رسیدگی میکند؛ یکی از استانداردهای با اهمیت در این زمینه سلامت و ایمنی شهروندان، استانداردهای خودرویی است که کمیسیون مرکزی با حضور نماینده معاونت پیگیری حقوق عامه تشکیل و پس از رسیدگی، آرای متضمن محکومیت شرکتهای خودرویی بر پرداخت جریمه نقدی و فراخوان محصولات و اصلاح و بهسازی محصولات تولیدی آتی محکوم شدند؛ از شهروندان درخواست داریم مشکلات مربوط به کیفیت محصولات خودرویی یا تخلف از مقررات استاندارد را به دادستانی کل گزارش و اعلام نمایند تا در کمیسیونهای مربوطه رسیدگی شود.
در مورد یکی از شرکتهای خودروساز با توجه به تایید اصلاح و بهسازی محصول توسط استاندارد نماینده دادستانی کل دستور بلامانع بودن شماره گذاری را صادر کرد. در رابطه با نظارت بر استاندارد و ایمنی ساختمانها ما فهرست جامعی از ساختمانهای ناایمن تهران را نداریم؛ در سابق ۱۲۹ ساختمان دارای ضعف سیستم اطفای حریق شناسایی شده اند. از همین رو باید کارگروه تخصصی در این خصوص تشکیل میشد که صلاحیت تشخیص ناایمن بودن ساختمان را احراز میکرد و وزارت کشور دستور تشکیل این کارگروه را درتهران و سایر استانها صادرنمود و شیوه نامه و نحوه اقدام آن نیز ابلاغ شد.
خسارتهای جانی و مالی در زلزله خوی ناشی از عدم نظارت و اعمال قانون از سوی برخی از دستگاههای اجرایی وظیفهمند بوده است
میزان: با توجه به زلزله مجدد در مناطق زلزله زده خوی، چه اقداماتی از سوی دادستانی کل برای بررسی این موضوع در دست انجام است؟
ترکی: پس از وقوع پدیده زلزله در شهرستان خوی از استان آذربایجان غربی که موجب بروز خسارتهای جانی و مالی در منطقه شد بررسیها حاکی از آن است که این موضوع ناشی از عدم نظارت و اعمال قانون از سوی برخی از دستگاههای اجرایی وظیفهمند بوده است؛ در آن منطقه اکثریت بناهای تخریبی فاقد مجوز پروانه ساختمانی، مشخصات فنی، رعایت مقررات ملی ساختمان، آیین نامه طراحی ۲ هزارو۸۰۰ و ضوابط شهرسازی بوده که بیانگر عدم انجام وظیفه، نظارت دقیق، اعمال قانون از سوی مراجع ذی ربط از جمله شهرداری ها، دهیاریها، ادارت کل راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان است که به منظور بررسی موضوع و در جهت پیشگیری از تکرار این مهم از سوی دستگاههای مربوطه تیمهایی به منطقه اعزام تا به ضصورت میدانی مباحث مورد ارزیابی واقع شده و با متخلفین برخورد قانونی شود.
سازمان آتش نشانی تنها میتواند اعلام کند کدام ساختمان از نظر سیستم اطفاء حریق اشکال دارد یا خیر وقتی ما صحبت از ناایمنی ساختمان میکنیم، مصالح، سازه، نقشه و عوامل متعددی در عدم ایمنی ساختمان تاثیر دارد.
پایش ساختمانهای مهم و بلند مرتبه در تهران
میزان: چه اقداماتی برای ایمن سازی ساختمان های ناایمن تهران در دست انجام است؟
ترکی: برابر دستورالعمل پایش ساختمانهای مهم و بلند مرتبه در تهران و پیگیریهایی که در داستانی کل کشور انجام شده است وتیمهایی برای بررسی ساختمانهای مهم و بلند مرتبه تشکیل شده که تاکنون ۱۶ هزار ساختمان مهم و بلند مرتبه در مناطق ۲۲ گانه تهران شناسایی شده است.
در حال حاضر با حضور میدانی و بررسی کارشناسانی از سازمان نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری تهران و ارگانهای دیگر از قبیل سازمان آتش نشانی بیش از ۱۰۰۰ ساختمان مورد پایش قرار گرفته اند و درمورد آنها پرونده تشکیل شده است. امیدوارم درجهت تامین سلامت هموطنان و با همت مضاعف کارگروه بررسی کننده باقیمانده ساختمانهای مهم و بلند مرتبه تهران هرچه سریعتر مورد پایش قرار گیرد.
تعامل خوبی با سازمان بهزیستی در کاهش آسیبهای اجتماعی داشته ایم
میزان: از زمانی که عنوان پیشگیری از وقوع جرم هم به معاونت پیگیری حقوق عامه دادستانی کل کشور الحاق شد چه فعالیتهایی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم انجام شده است؟
ترکی: وجود آسیب در جامعه امر اجتناب ناپذیر است، اما آنچه مهم است اتخاذ تدابیر جامع، منسجم و یکپارچه به منظور کاهش و کنترل آسیب میباشد و درجامعه ایران نیز طی سالهای اخیر آسیبهای اجتماعی ابعاد وسیع و پیچیدهای به خود گرفته است. براساس احکام برنامه ششم توسعه کشور دولت مکلف بوده است نسبت به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی، کودک کار و مفاسد اخلاقی به گونهای عمل کند که در انتهای برنامه میزان ۲۵ درصد نسبت به زمان شروع برنامه کاهش یابد، همین بررسی وضعیت حاکی از عدم توفیق برنامه در نتیجه انباشت آسیبهای اجتماعی است.
عدم هماهنگی و یکپارچگی دستگاهها، بخشی نگری و نبود نگاه جامع و دقیق به مساله و عدم اتخاذ رویکرد حل مساله، اقدامات مقطعی و جبرانی در برخورد با آسیبهای اجتماعی از موانع مهم این حوزه است؛ که در نتیجه با نوعی عدم کفایت نظام حکمرانی در این حوزه مواجهیم.
ما تعامل خوبی با سازمان بهزیستی در کاهش آسیبهای اجتماعی داشته ایم؛ در سال ۱۴۰۱ بازدیدی از بیمارستان رازی و شیرخوارگاه حضرت رقیه (س)، شیرخوارگاه شبیر و مراکز نگهداری از معتادین و مجانین داشتیم. یکی از موضوعاتی که جزو ماموریتهای معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادستانی (معاونت حقوق عامه) میباشد رسیدگی به وضعیت آسیب دیدگان اجتماعی و بیماران مهجور است و دادستانی درصدد پیشگیری از آین آسیبهاست.
دستگاه قضایی به اعتبار جهات مختلف این امور را به دادستانی سپرده است و باتوجه به اینکه دادستانی نیز به عنوان پدر معنوی فرد مهجور، بی سرپرست و آسیب دیده اجتماعی است وظیفه داریم چالشها، مشکلات و موانع موجود را رسیدگی و آنها را برطرف نماییم. یعنی اگر جایی نیاز به حمایت قانونی باشد مورد بررسی و پیگیری قرار میدهیم.
پیگیری در حوزه بهداشت و درمان را هم در وظایف خود گنجانده ایم
میزان: در این راستا پیگیری موضوعات بهداشتی و درمانی که با جان شهروندان در ارتباط است نیز جزو اولویت ها قرار گرفته است؟
ترکی: بله، ما پیگیری در حوزه بهداشت و درمان را هم در وظایف خود گنجانده ایم؛ برخورد با داروخانهها ومراکز دارویی که تحت عناوینی از قبیل حق فنی از مردم هزینههایی دریافت میکردند از اقدامات دیگر معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور بوده است؛ علی رغم ابطال تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانههای دولتی و خصوصی مطابق دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ممنوعیت دریافت هرگونه حق فنی تحت عناوینی از قبیل حق فنی داروخانه، خدمات فنی، تعرفه خدمات سرپایی دارویی برخلاف آراء صادره از سوی داروخانهها در کشور هزینههایی اخذ می شد؛ لذا براین اساس و با عنایت به وظایف قانونی سازمان غذا و دارودرامر نظارت برداروخانهها وصیانت از حقوق عامه ممنوعیت اخذ این مبالغ به دادستانهای مراکز استانها ابلاغ و با دریافت هرگونه وجه تحت هر عنوان برخورد شد.
دریافت حق فنی داروخانهها با عناوین مختلف چندین بار از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده و ابلاغیههای لازم به مراجع ذیصلاح نیز صادر شده است، علی رغم وجود این احکام قانونی، دریافت حق فنی نسخ از بیماران به انحاء مختلف صورت میگرفت؛ به طوری که علاوه بر نارضایتی عمومی، بخشی از حمایت بیمهای دولت از مردم را خنثی میساخت که الحمدلله دادستانی کل کشور ضمن تعامل با وزارت بهداشت و درمان و سازمان تعزیرات حکومتی کشور جهت صیانت از سلامت هموطنان اقدامات ارزشمندی را انجام داده است.
تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند رونق و جهش تولید است
میزان: به نظر شما تحقق واقعی اقتصاد مقاومتی در چه صورتی امکانپذیر است؟
ترکی: اعتقاد راسخ داریم که تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند رونق و جهش تولید است؛ تحقق اقتصاد مقاومتی مستلزم درون زایی و رونق تولید برای بهبود شاخصها در فضای اقتصاد کلان است. وظیفه دولت در این زمینه پرهیز تصدی گری و سیاست گذاری کلان، راهبری برای ایجاد نظام تولید با ثبات توسعه محیط کسب و کار سالم کارآمد، بالنده و فراهم نمودن فرصت و زمینه شکوفایی اقتصاد مردم پایه و عدم رقابت ناسالم با بخش خصوصی با رویکرد تنظیم گری است.
جایگاه بخش تعاون در حکمرانی اقتصادی کشور مناسب نیست؛ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید دارد که سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به ۲۵ درصد برسد و برابر ماده ۱۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه دولت موظف است به منظور ارتقای مشارکتهای مردمی نسبت به افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون اقدام کند. همچنین طبق ماده ۲۴ قانون مذکور و سند توسعه تعاون دولت مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون تمهیدات قانونی لازم زا جهت دستیابی به سهم تعاون در اقتصاد (۲۵ درصد) با رویکرد کار آفرینی، اشتغال زایی، حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط و دانش بنیان بعمل آورد که این اهداف تاکنون محقق نشده است.
موقعیتهای متعدد تعارض منافع و امضاهای طلایی باعث بروز تخلفات مالی و فساد می شود
میزان: چه اشکالات و چالشهایی حکمرانی در این میان وجود دارد؟
ترکی: برخی از اشکالات و چالشهای حکمرانی در اقتصاد تعاون وجود دارد از جمله غیر موثر بودن سازو کارهای انگیزشی برای توسعه و حمایت از تعاونیها و کسب وکارهای کوچک، سنتی و ناکارآمد بودن، عدم شفافیت و در مواردی فسادزابودن ساختار بانک ها، طولانی شدن فراین اجرایی ارایه مجوزها و عدم شفافیت صحیح تعاونیها در نگاه فعالان اقتصادی، دولتی یا خصوصی بودن بخش عمده اقتصاد که منجربه ایجاد رقابت ناسالم و رانتی شدن اقتصاد شده است، عدم تحقق اهداف سند توسعه بخش تعاون به دلایل متعدد ازجمله نداشتن ضمانت اجرایی لازم، عدم تمهید بانکهای اطلاعاتی جامع، سامانهها و زیرساختهای لازم، محدودیت اعتبارات دولتی و عدم همراهی و پشتیبانی بانک مرکزی از اقتصاد تعاون از چالشهای اساسی در اقتصاد تعاون است.
لازم است برای اصلاح حکمرانی اقتصادی و حاکمیت شرکتی وساماندهی واحدهای اقتصادی غیرعمومی غیر خصوصی چاره اندیشی کنیم. ساختارهای مبهم ونامتناسب اقتصادی، ضعف نظام انتصابات شایسته، ضعف سازوکارهای کنترل داخلی و حسابرسیهای مستقل، ضعف سازوکارهای ارزیابی عملکرد و نظام حرفهای گری در کنار عدم شفافیت، عدم پاسخگویی در زمان مسولیت، وجود موقعیتهای متعدد تعارض منافع و امضاهای طلایی باعث بروز ناهنجاری، نابسامانی، عدم بهره وری بنگاهها و شرکتها ودر مواردی تخلفات مالی و فساد می شود.
به لحاظ تورم، وضعیت حسابرسی بسیاری از بنگاههای دولتی و خصوصی زیان ده، با تراز مثبت نشان داده میشوند و واقعیت تلخ بحران به درستی نشان داده نمیشود. ما درعرصه اقتصادی و تولید نیازمند قوانین کارآمد هستیم اگر قوانین، ساختارها و فرآیندها ناقص و معیوب باشند علی رغم اینکه بتوان بهترین نظام حقوقی یا بهترین حکمرانان را در مصادر امور قرار داد، این کار، چون کاشتن بذر در دل کویر است.
نظارت بر وجوه دریافتی غیرقانونی از دانش آموزان در مدارس آغاز شده است
میزان: آیا در سایر حوزهها هم اقداماتی در راستای صیانت از حقوق عامه صورت پذیرفته است؟
ترکی: بررسی و نظارت بر وجوه دریافتی غیرقانونی از دانش آموزان در مدارس آغاز شده است و در راستای نظارت بر رعایت حقوق والدین و دانش آموزان به ویژه در مدارس غیرانتفاعی در سال تحصیلی جاری پیگیریهایی از وزارت آموزش و پرورش انجام گردید؛ دادستانها مسئولیت یافتند هرگونه گزارش یا شکایت در این زمینه را رسیدگی کنند؛ همچنین وزارتخانه موصوف در قالب تیمهای نظارتی به بررسی عملکرد بیش از ۸۶هزار مدرسه اقدام کردند؛ گزارش عملکرد هر منطقه و مدارس تابع آن به استانهای مربوطه ارسال و درصورت لزوم با توجه به میزان تخلفات هرمنطقه یا مدرسه رسیدگی میشود.
موضوع دریافت شهریه فوق برنامه و خارج از برنامه، سرویس دانش آموزان و غذا در مدارس و مراکز غیر دولتی که بواسطه تعطیلیهای پیش بینی نشده و غیر مترقبه از سوی هیات دولت نیز مورد بررسی قرار گرفت. برگزاری همایشهای ملی از جمله همایش صیانت از حقوق ایتام و نیازمندان با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) و همایش انقلاب اسلامی و حقوق شهروندی، اهمیت نگاه عالمانه و کارشناسانه به مسالههای حقوق عامه و استفاده از ظرفیت مجامع علمی، پژوهشی و همه نخبگان به انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت حقوق عامه با پژوهشگاه قوه قضاییه، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه آزاد اسلامی و مرکز آمار ایران به منظور شناسایی و استفاده از ظرفیتهای متقابل در جهت انجام بهینه وظایف از جمله اقدامات این معاونت در سال ۱۴۰۱ بود.
انتهای پیام/