خبرگزاری میزان- سید علی ملک حسینی در نشستی که با حضور اصحاب رسانه و رسانه ملی برگزار شد، به تشریح آخرین اقدامات دستگاه قضایی درخصوص رسیدگی به صندوق سپرده گذاری بهمئی پرداخت.
ملک حسینی ضمن تبریک ایام مبارک شعبان عید باستانی نوروز در سخنانی اظهار کرد: با توجه به وعده ای داده شده قبلی و پیگیری که اصحاب رسانه و مردم از صندوق موسوم به سپرده گذاری بهمئی داشتند، صندوق سپرده گذاری بهمئی در تاریخ استان این یک پرونده خاص است هم بلحاظ تعداد شکات و هم مبلغ ریالی پرونده و حواشی که خاصه در بهمئی ایجاد شده است.
وی افزود: تعداد زیادی از سپرده گذاران این صندوق، مردم شریف بهمئی هستند و علیرغم غنای فرهنگی و بزرگ منشی که این مردم دارند، اما بخاطر شرایط اقتصادی، وضعیت ویژهای است و تعداد زیادی از مردم این شهرستان سرمایههای خودشان را در این صندوق سرمایهگذاری کردند.
دادستان کهگیلویه و بویراحمد در خصوص صلاحیت رسیدگی به این پروند اظهار کرد: رسیدگی به این پرونده بلحاظ رسیدگی در صلاحیت اولیه دادسرای مرکز استان نبوده و به لحاظ حجم و اهمیت موضوع و ابعادی که داشت درخواست نمودیم، هم در شورای تأمین استان مطرح شد و هم بلحاظ حقوقی و قضایی، این پرونده به دادسرای مرکز استان محول شد.
وی در ادامه به تعداد قرارداد و حجم بالای پروندهای که در این زمینه لازم تشکیل و رسیدگی شود توضیح داد.
ملک حسینی گفت: در این پرونده ۱۶ هزار و ۷۰۰ قرارداد داشتیم و برخی افراد نیز دو تا سه قرار داشتند و تعداد افرادی که در این صندوق قرارداد داشتند قریب ۱۶ هزار نفر بود، و این باعث حجم سنگین کار میشد.
وی افزود: اقدام اول در این زمینه اخذ شکایت مردم بود و از ۱۶ هزار نفر شکایت بگیریم که قریب ۱۰ هزار نفر از آنان در شهرستان بهمئی هستند وامکانات دفاتر خدمات قضایی و ظرفیت دادگستری در آن شهرستان محدود میباشد و چنانچه تجمعی شکل میگرفت که هرچند آرام هم باشند، این ازدحام باعث بی نظمی خواهد شد و این اولین مشکل در جهت رسیدگی به این پرونده بود.
دادستان کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: اگر میخوانستیم ثبت شکوائیه را از مردم تحویل میگرفتیم حجم آن را قابل تصور نبود بنابراین برای اولین بار در کشور به جای تشکیل پروندههای فیزیکی هر فردی با سلیقهی خودش شکوائیه تنظیم و تحویل میداد با همکاری اداره کل فناوری اطلاعات استان، سامانه طراحی و فرمی در خصوص میزان و نحوه سرمایه گذاری در این سامانه بارگذاری شد و شکات میتوانستند اطلاعات و شکایت خود را با رایانهی شخصی و حتی گوشی تلفن همراه در این سامانه بارگذاری کنند و از تشکیل پروندههای فیزیکی و مصرف کاغذ این سامانه کمک کرد که همهی خود اظهاریها به شکل واحد باشد.
ملک حسینی تصریح کرد: بیش از ۱۶ هزار ثبت شکواییه در مدت ۴۵ روز در این سامانه ثبت شد و فرصتی فراهم شد که مردم بتوانند اسناد، قراردادها و رسیدهای بانکی را بارگذاری کنند و این موضوع موجب سرعت در کارهای پرونده شد.
دادستان کهگیلویه و بویراحمد درخصوص سرعت در اطلاع رسانی این پرونده گفت: یکی از کارهای دیگر این پرونده سرعت در اطلاع رسانی و رسیدگی بود م بخاطر ابعاد و کثیرالشاکی بودن پرونده، مدیریت در این پرونده شبه شرایط خاصی نیاز دارد، بنابراین از لحظه دستگیری متهم، اطلاع رسانی شروع شد. صندوق تا قبل از این شرایط اقدام به پرداخت سود میکرد، پذیرش آن برای مردم سخت بود.
وی در ادامه اظهار کرد: بخاطر بررسی ابعاد موضوع افرادی از گروههای مختلف در شهرستان بهمئی و اصحاب رسانه و صدا و سیمای مرکز استان به مدت ۴ ساعت این برنامه را پوشش داد را در سالن اجتماعات زندان مرکزی حضور متهم برگزار کردیم و وی خیلی شفاف و رو در رو با مردم صحبت کرد و مردم سئوالات خود را از این فرد پرسیدند و این سرعت در اطلاع رسانی باعث شد مردم همراهی خوبی را با دستگاه قضایی استان داشته باشند.
دادستان کهگیلویه و بویراحمد در ادامه ضمن تشکر از مردم شهرستان بهمئی، گفت: در این سه ماه فشار بسیار زیادی بر همکاران و کارشناسان بود اگر همراهی و همکاری مردم و اعتمادی که به خادمین خودشان داشتند شاید امروز کار تا بدین جای آن پیشرفت نمیکرد.
ملک حسینی بیان کرد: قبل از شکایت مردم، کارشناسی را شروع کردیم که بر رسیدگی به این پرونده یکی- دو روز بعد از دستگیری متهم، با دعوت از کارشناسان خبره بانکی ۱۲ کارشناس در قالب چهار تیم کار کارشناسی را با قید فوریت به صورت جهادی از ساعت ۸ صبح تا ۶ عصر و حتی روزهای تعطیل شروع کردیم.
وی افزود: در این صندوق با یک سامانهی حسابرسی بسیار ابتدایی مواجه بودیم که فقط میزان آوردهی مردم را براساس روش صندوق ثبت میکردند و تاکنون براساس بررسی که انجام شده، یک ریال به عنوان یک فعالیت اقتصادی به صندوق وارد نشده که بین مردم تقسیم شود.
ملک حسینی در ادامه به نحوه ثبت قراردادها و رسیدهای بانکی در ۱۱۵ دفتر اندیکاتور اشاره و گفت: کارشناسان ۱۶۷۰۰در ۱۱۵ دفتر اندیکاتور و به همین تعداد زونکنهای بایگانی ثبت قراردادها را تک به تک با هم و با حساب و کتاب بانکی و در انتها با سامانه خود اظهاری تطبیق میدادند.
وی افزود: برخی قرارداد به اسم خودشان، رسید بانکی به اسم افراد دیگری بود و بیش از ۵۳ جلسه کارشناسان در خصوص رفع ابهامات با هم مشورت و هم اندیشی کردند تا به یک دادهی قابل قبولی برسیم.
دادستان کهگیلویه و بویراحمد افزود: با این سختی و در واقم مصیبت کار تا امروز تمام تلاشمان این بود که با یک حسابرسی دقیق و با رعایت انصاف نسبت به همهی سپرده گذاران، تا قبل از عید به اتمام رسانده و بخشی از مطالبات مردم را به دستشان برسانیم. تا پاسی از شب با همکاری همکاران تماسها و پیامهای مردم را جواب میدادیم.
وی افزود: بیش از ۹۰ درصد کار کارشناسی انجام شده است برخی از افراد به دلیل مشکلاتی که در بارگذاری اسناد و مدارک آنها هست شاید در این مرحله وجهی به حسابشان واریز نشود، ولی قطعاً تا پایان فروردین سعی مان براین است که این مقدار اصلاح شود.
ملک حسینی در ادامه اظهار کرد: تاکنون برای ۱۳ هزار و ۵۴ قرارداد مبلغی قریب ۲۳۰ میلیارد تومان طی امروز و فردا توسط یک بانک واریز خواهد شد این مبلغ یک سوم اصل طلب هر فرد است.
وی درباره افرادی که ممکن اسن وجهی در این مرحله به حسابشان واریز نشود گفت: این افراد به هیچ وجه نگران نباشند و به همین میزان برای افرادی که شماره حساب آنها اشکال داشته یا شماره ملی خود را اشتباه اعلام کرده اند که تعداد آنها زیاد نیست در حسابی که مربوط به این موضوع است ذخیره و حق هیچ کس ضایع نخواهد شد و تا پایان فروردین ۱۴۰۲ پرداخت خواهد شد.
ملک حسینی به تعداد قراردادهای این صندوق اشاره و اظهارکرد: تمامی قراردادهای صندوق ۲۲ هزار قرارداد بود که برخی از آنها درگذشته تسویه شده بودو از ۱۶ هزار و ۷۰۰ قرارداد دیگر، برخی دارای دو یا سه قرار داد بودندکه تجمیع شده که یک نفر چقدر به حساب صندوق واریزی داشته و چه مبالغی دریافت داشته است و اصل طلب وی از صندوق چه مبلغی است.
وی در ادامه به تشکیل کارگروه اقتصادی در این زمینه خبر داد و گفت: در زمینه رسیدگی به مشکل صندوق سپرده گذاری بهمئی بیش از ۱۰ جلسه اقتصادی با حضور این جانب دادستان مرکز استان، معاون دادستان، و معاون اقتصادی استانداری کارشناسان اداره کل اطلاعات و کارشناسان سیستم بانکی بود که مرتب برگزار، رفع ابهام و سیاست گذاری میشد.
دادستان کهگیلویه و بویراحمد افزود: از متهم پرونده، سهامی توقیف شده که بخشی سهام بورسی است که روزانه قیمت آن نوسان دارد و مقداری سهام خارج از بورس است، چندین دستگاه خودرو و زمین دارد که توقیف هستند و برای تبدیل آنها به پول و پرداخت مطالبات مردم نیازمند طی تشریفات هستیم. اختلافات جزئی از پرونده تا پایان فروردین حل میشود.
ملک حسینی گفت: مدیریتی که در این پرونده شد این بود که ریالی از این پول هزینه نخواهد شد و هزینهها یا رایگان بود یا از محلهای بیت المال پرداخت شده است، کاری بی نظیر، که بدون مراجعه مردم به دادگستری، مردم به حق خود برسند.
وی افزود: از مردم توقع داریم که خادمین خود را همراهی کنند و یک لحظه کوتاهی نخواهیم کرد و در اسرع وقت بتوانیم رکوردی را در رابطه با رسیدگی به این پرونده ثبت کنیم و بدون نیاز به حضور مردم و ازدحام جمعیت، نبوده و از این به بعد هم شرایطبه همین گونه باشد.
دادستان کهگیلویه و بویراحمد با اظهار اینکه تمام تلاش مان این بود که امور به پرونده با دقت و سرعت انجام شود، ضمن گلایه به برخی نامهربانی افرادی، مبنی بر تشکیل گروههای مطالبه گر که اصل موضوع خلاف قانون نیست، گفت: مردم مطالبه گر هستند و باید به موضوع آنها رسیدگی شود و سعی مان براین بود در فواصلی به نحوی اطلاع رسانی شود که مردم درجریان رسیدگی باشند، اما متأسفانه تعداد افرادی معدود، اقدام به انتشار اخبار و احتمالات دروغ در فضای مجازی مینمودند، در حالی که اخبار آنها هیچ منبعی نداشت.
وی گفت: توهینهای و تهمتهایی به خود مردم عادی انجام میشد، و تمام توصیه مان به همکاران و مسئولین در شهرستان بهمئی مبنی بر مدارا کردن با مردم بود، اما شاهد این بودیم برخی از این افراد افراد علیرغم تذکراتی که داده میشد در فضای مجازی باعث تشویش اذهان عمومی میشوند.
دادستان کهگیلویه و بویراحمد در این زمینه به کسانی که درفضای مجازی اقدام به تشویش اذهان عمومی میشوند هشدار داد و تصریح کرد: دستگاه قضایی و مردم برای رسیدگی به این پرونده نیاز آرامش دارند و شرایط کشور به گونهای است که همه نیاز به آرامش داریم و وقت ما باید صرف تسریع در رسیدگی به این پرونده شود توصیه میکنم و توصیه میکنم از این به بعد هیچ گونه اخبار خلافی و شایعههایی که پخش میشود که این گونه شایعات را، نه مردم هم توجه بکنند و نه افراد، و با پخش این شایعهها ها باعث تشویش اذهان مردم شوند و خبر شایعه در فضای مجازی وقت ما را در دستگاه قضایی میگیرد و در موقعی که نیاز به اطلاع رسانی باشد از طریق مبادی ذیربط انجام خواهد شد.
وی درپایان به برهم زندگان امنیت روانی مردم که به نوعی درگیر پرونده سپرده گذاری صندوق بهمئی هستند، هشدار داد و افزود: امنین روانی با شایعه سازی در فضای مجازی برهم میریزد و از حقوق عامه مردم هست و خودمان را مکلف به پیگیری این موضوع میدانیم و اعلام میکنین اگر افرادی با شایعه سازی و دامن زدن به این حرفهای ناصیح، موجبات تشویش اذهان عمومی و ناامنی روانی جامعه را فراهم کنند، قطعاً دستگاه قضایی با آنها برخورد قاطع و بازدارنده خواهد کرد.
ملک حسینی از رئیس کل دادگستری استان، همکاران قضایی معاون قضایی دادستان مرکز استان، مدیر کل فناوری اطلاعات، مدیرکل اطلاعات استان همکاران قضایی در شهرستان بهمئی و از تکتک مردمی که در این پرونده مالباخته هستند، اصحاب رسانه و رسالت پیامبرگونه آنها هیچ خبری که باعث تشویش و اذهان مردم شود منتشر ننمودند، تشکر کرد.
انتهای پیام/