خبرگزاری میزان- غلامعلی دهشیری در نشست هم اندیشی با قضات محاکم خانواده استان اظهار کرد: قانونگذار با توجه به اهمیت جایگاه خانواده، قوانین خاصی را در این حوزه وضع که ما حصل آن افتراقی و اختصاصی کردن دادگاه‌های خانواده بوده است.

وی تصریح کرد: تخصصی بودن برخی از مسائل در حوزه خانواده و از سویی تاثیر عملکرد دادگاه خانواده بر جامعه حساسیت این دادگاه‌ها را دو چندان کرده است.

دهشیری افزود: وضع شرایط خاص برای قضات دادگاه خانواده، بهره گیری از ظرفیت مشاوران در محاکم، پیش بینی واحد داوری، اختصاص مرکز ملاقات نشان از جایگاه دادگاه خانواده در قانونگذاری است.

وی با اشاره به فعالیت ۴ شعبه خانواده بدوی و ۱ شعبه خانواده تجدید نظر در استان گفت: عملکرد شعب خانواده استان از حیث کمی و کیفی قابل تقدیر است.

رئیس کل دادگستری استان یزد توجه به بحث صلح و سازش را از مولفه‌های قابل ستایش محاکم خانواده استان دانست و گفت:، اما باید به این موضوع هم توجه داشت که طلاق به نوعی رهایی است، چه بسا گاه کار در خانواده آنقدر سخت می‌شود که طلاق می‌توان گره گشایی کار باشد و از سایر آسیب‌های جدی زوجین و فرزندان جلوگیری کند.

وی تشکیل چندین پرونده در کنار یک پرونده خانواده را یکی از چالش‌های دعاوی محاکم خانواده اعلام کرد و افزود: باید آراء صادره جامع و به نحوی باشد که ضمن شفافیت و عادلانه، شاهد تشکیل چندین پرونده در کنار یک پرونده نباشیم.

دهشیری اظهار کرد: هدف از برگزاری جلسات هم اندیشی بین محاکم بدوی، تجدید نظر و مدیریت ارشد قضایی استان افزایش صفا و صمیمیت بین همکاران از یک سو و ایجاد رویه قضایی و حل اختلافات در برداشت‌ها و اعلام نظر‌ها و رضایتمندی مراجعان از سوی دیگر است.

رئیس کل دادگستری استان یزد در پایان تصریح کرد: تخصصی شدن نشست‌ها بین محاکم بدوی و تجدید نظر استان قطعا می‌تواند در ایجاد بسیاری از رویه‌ها و کاهش اطاله دادرسی موثر باشد.

انتهای پیام/