خبرگزاری میزان- حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعبدالمهدی موسوی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی با تأکید بر اینکه تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی باید برای متصرفان و افراد سودجو هزینه‌بر شود، اظهار کرد: افراد هرگونه انتفاعی که از اراضی ملی و طبیعی برده‌اند باید توسط مسئولان محاسبه و به بیت‌المال بازگردانده شود و تنها نباید به رفع تصرف وخلع ید از اراضی ملی اکتفا کرد.

وی با یادآوری وضعیت ویژه آبی کشور و دنیا، ادامه داد: ۱۲ هزار و ۶۰۰ مورد طرح آبخیزداری برای کنترل روان‌آب‌های سطحی و تغذیه سفره‌های زیرزمینی در استان مرکزی اجرا شده که وجود برخی لایه‌های غیرقابل نفوذ در بعضی از این طرح‌ها، موجب کاهش میزان نفوذپذیری آب در آن‌ها شده است.

رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی اظهار کرد: نیاز است با انجام عملیات اجرایی و لایروبی طرح‌های آبخیزداری، زمینه افزایش نفوذپذیری و تغذیه سفره زیرزمینی در این طرح‌ها فراهم شود.

حجت الاسلام والمسلمین موسوی عنوان کرد: با توجه به بارندگی‌های اخیر و امکان کشت دیم در برخی از اراضی طبیعی و ملی استان مرکزی، نیاز است با انجام رصد و پایش مناسب، از تصرف و تخریب اراضی ملی و طبیعی استان جلوگیری کرد.

وی گفت: اجرای طرح کاداستر در ارضی ملی و کشاورزی با هدف تثبیت مالکیت این اراضی در حال انجام است و با اجرای این طرح، از تجزیه بیشتر اراضی کشاورزی جلوگیری می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با تاکید بر اجرای احکام، افزود: نیاز است آسیب‌شناسی جدی بر احکامی که اجرایی نشده صورت گیرد تا مشخص شود مشکل عدم اجرای این احکام چه میزان به دست مدیران قابل حل است و موانع احصاء و با قید فوریت رفع مانع شده و احکام قطعی سریعا اجرایی شود.

حجت الاسلام والمسلمین موسوی یادآور شد: با توجه به بارندگی‌های سال آبی جاری و افزایش پوشش گیاهی اراضی ملی و طبیعی، اطفای حریق احتمالی این اراضی مسئله مهمی است و باید با انجام اقدامات فرهنگی، از بروز آتش‌سوزی در مراتع استان جلوگیری شود.

وی تاکید کرد: استفاده از فناوری‌های جدید، امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای جلوگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی استان و رصد نظارت بر انفال امری ضروری است.

انتهای پیام/