خبرگزاری میزان- چهارمین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی سمنان با حضور محمد جعفر عبدالهی، محمد شریف ابراهیمی - دادستان مرکز استان، برخی از اعضای شورای قضایی استان و مدیران و نمایندگان دستگاهها و نهادهای ذیربط برگزار شد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان در این جلسه افزود: از اراده جمعی و هم افزایی دستگاههای عضو این شورا به منظور تسریع در روند اجرای مصوبات که ناظر بر منویات مقام معظم رهبری در موضوعات حفاظت و صیانت از اراضی ملی، منابع طبیعی و محیط زیست و بستر حریم رودخانههای استان سمنان بوده، قدردانی میشود.
وی در ادامه به تشریح دو مقوله در تحصیل سند برای مستحدثات دولتی و اجرای دقیق قانون جامع حدنگار اراضی زراعی و کشاورزی اشاره و گفت: تلاش جامع و کاملی برای تحصیل سند مالکیت عرصه و اعیان مستحدثات متعلق به دولت انجام نشده و بایستی جدیت بیشتری برای تعیین تکلیف آن اتفاق بیفتد.
عبدالهی در ادامه افزود: با اجرای دقیق قانون حدنگار در عرصههای زراعی و کشاورزی میبایست اخذ سند مالکیت برای اراضی فراهم و در این خصوص سازمانهای ثبت اسناد و املاک و جهاد کشاورزی استان با پیگیری این امر اهداف این شورا را محقق کنند.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با دعوت و توصیه به مالکین اراضی زراعی و کشاورزی استان به اهمیت صدور سند مالکیت اشاره و بیان کرد: از مالکین اراضی زراعی، باغات کشاورزی دعوت میشود به ادارات ثبت اسناد و املاک مراجعه و از امتیازات درنظر گرفته استفاده و از این مزیت و فرصت بهره برداری کرده تا حق مالکیت خویش را، مصون از تعرض و آسیب قرار دهند.
عبدالهی خطاب به سازمانهای اوقاف و امور خیریه، آموزش و پرورش و راه وشهرسازی استان خاطرنشان کرد: هریک از آن سازمانها با کسب اطلاعات کافی در خصوص اراضی مربوطه در راستای مبارزه قانونی با هرگونه تعدی، نسبت به تعیین تکلیف و تثبیت آن اراضی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک استان جدیت لازم را معمول دارند.
رئیس کل دادگستری استان سمنان همچنین به سازمان بازرسی استان مأموریت داده و اظهار کرد: حفظ حقوق بیت المال و اراضی ملی و منابع طبیعی میراث گران بهایی است که حفاظت و صیانت از آن جدی و با اهمیت است، سازمان بازرسی استان سمنان چنانچه با ترک فعل هریک از مدیران در این خصوص روبرو شد براساس تکالیف قانونی عمل کند.
عبدالهی اذعان کرد: رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قضایی صراحتاً به ضرورت نظارت و مراقبت لازم هریک از دستگاههای متولی در ایام تعطیلات نوروز از جمله محیط زیست، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و به طور خاص شهرداریها به جلوگیری از تعرض سودجویان به آن اراضی ملی و منابع طبیعی تاکید داشته تا اقدامات صیانتی و پیشگیرانه را در دستور کار قرار دهند.
رئیس کل دادگستری استان سمنان در ادامه افزود: دستگاههای متولی با تمرکز گشتهای نوروزی چنانچه با مواردی در حوزه تغییر کاربری زمینها، ساخت و ساز غیرمجاز و یا قلع و قمع باغات و درختان مواجه شدند مدارک و گزارش مستدل را سریعاً به شعب کشیک نوروزی فعال در حوزههای قضایی ارائه تا با ورود دستگاه قضایی بلافاصله اقدام قانونی صورت گیرد.
.در این جلسه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و برخی از مدیران و مسئولین نهادهای حاضر در جلسه به بیان نقطه نظرات و اقدامات انجام شده دستگاههای وابسته پرداختند.
انتهای پیام/