خبرگزاری میزان_ به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیأت عمومی با حضور حجت الاسلام والمسلمین "سید احمد مرتضوی مقدم" رئیس دیون عالی کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور، سه شنبه- ۲۳ اسفند ماه- برگزار شد.
رئیس دیوان عالی کشور در نطق پیش از دستور این جلسه که آخرین جلسه سال ۱۴۰۱ بود، ابتدا از خدمات ارزشمند همکاران قضائی و اداری در سال جاری تشکر کرد و گفت: با توجه به آمار و عملکرد ارائه شده، بحمدالله در دیوان عالی کشور توفیقات خوبی داشته ایم و این نشانه تلاش و همت همکاران محترم است.
وی سپس فرا رسیدن بهار طبیعت که با بهار قرآن تقارن دارد را تبریک گفت و با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم (ص) در خصوص بهترین اعمال نزد خداوند گفت: راوی میگوید: روزی از رسول خدا (ص) سوال کردم: کدام عمل نزد خدای عزوجل محبوبترین اعمال است؟»، حضرت فرمودند: «خواندن نماز در وقت آن»، پرسیدم: «بعد کدام عمل؟»، حضرت فرمودند: «نیکی به پدر و مادر»؛ سپس پرسیدم: «بعد از آن چه عملی محبوب است؟»، حضرت فرمودند: «جهاد در راه خدای عزوجل».
حجتالاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم ادامه داد: طبق فرموده رسول گرامی اسلام (ص) نماز را سروقت خواندن بهترنی اعمال نزد خداوند است، کسی که در وقت اذان به سمت نماز میشتابد به امر خداوند با سرعت پاسخ داده است.
وی تصریح کرد: توجه به پدر و مادر، مرتبه بعد از نماز است و این عمل به اندازهای دارای اهمیت است که بسیاری از گرفتاریهای حل نشدنی، با نیکی به پدر و مادر برطرف میشود.
رئیس دیوان عالی کشور خطاب به قضات حاضر در جلسه در خصوص جهاد در راه خدای عزوجل اظهار کرد: جهاد انحصار به رزم و جنگ ندارد، هر عمل صالحی که انسان جهادگونه و با تلاش انجام دهد، به نوعی جهاد محسوب میشود، شما که در سنگر قضا هستید و برای رضای خدا و در راه خدا، حقی را به حق دار میدهید و ظلمی را از مظلوم دفع میکنید، این کار جهاد فی سبیل الله است.
حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم ادامه داد: از خداوند میخواهیم توفیق رعایت اعمالی که نزد خداوند محبوبترین و بهترین اعمال است را به ما عنایت بفرماید و در مسیر خدمت به مردم و اجرای عدل و عدالت بیش از پیش تلاش کنیم و اظهار امیدواری کرد که سال آینده سال پر خیر و برکتی برای همکاران گرامی باشد.
در ادامه این جلسه گزارش پروندههای اصراری حقوقی قرائت شد و قضات پیرامون آن با بیان استدلالات حقوقی به بحث و بررسی پرداختند.
بررسی تحقق یا عدم تحقق شروط ضمن عقد در پرونده طلاق
در پروندهای با موضوع خواسته طلاق به درخواست زوجه به استناد بند ۱۰ شروط ضمن عقد نکاح و عدم بارداری به دلیل عوارض جسمی زوج، شعبه سوم دادگاه حقوقی و عمومی شهرستان قدس و شعبه بیست و چهارم دادگاه تجدیدنظر حکم بر بی حقی خواهان صادر کرده است و اعلام نموده عدم بارداری زوجین به صورت مطلق نبوده و از طریق روشهای نوین دیگر امکان بارداری محقق میباشد، این در حالی است که شعبه ۵۲ دیوان عالی کشور با این استدلال که ده سال از ازدواج گذشته و علیرغم مراجعات مکرر به مراکز پزشکی، زوجین صاحب فرزند نشده اند، ضمن نقض دادنامه، فرجام خواهی زوجه را درخور پذیرش دانسته است.
متعاقباً شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به عنوان شعبه هم عرض با اصرار بر رأی قبلی شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر، رأی بر بی حقی خواهان صادر کرده است، پرونده به جهت اصراری شدن در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد و قضات پیرامون اختلاف نظر بین شعبه دوم و بیست و چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران از یک سو و شعبه پنجاه و دوم دیوان عالی کشور از سوی دیگر در خصوص تحقق یا عدم تحقق شروط ضمن عقد به بحث و بررسی پرداختند.
قضات هیأت عمومی با استناد به گذشت قریب ده سال از ازدواج زوجین و عدم بارداری زوجه به دلیل مشکلات جسمانی زوج و نظریه پزشکی قانونی، نظر شعبه پنجاه دوم دیوان عالی کشور را صائب و منطبق با قوانین تشخیص دادند.
از مجموع ۶۸ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی ۴۱ نفر، نظر شعبه پنجاه و دوم دیوان عالی کشور را صائب دانستند.
بررسی تحقق بند ۱۲ از شروط ضمن عقد در پرونده اصراری حقوقی با خواسته طلاق
در ادامه گزارش پرونده دوم اصرای حقوقی با خواسته طلاق به درخواست زوجه به علت تحقق بند ۱۲ قسمت ب شروط ضمن عقد (اختیار همسر دوم توسط زوج بدون رضایت زوجه) قرائت شد و قضات پیرامون اختلاف نظر بین شعبه هفت و شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم از یک سو و شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در خصوص تحقق بند ۱۲ از شروط ضمن عقد به بحث و بررسی پرداختند.
۶۳ نفر از قضات هیأت عمومی پس از بحث و بررسی و بیان استدلالات حقوقی، با ۵۷ رأی، نظر شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور را صائب تشخیص دادند.
بررسی پرونده طلاق با ادعای عسر و حرج زوجه و تخلف زوج از بندهای یک و دو شروط ضمن عقد
در پایان این جلسه در مورد پروندهای با خواسته طلاق با استناد به بندهای یک و دو شروط ضمن عقد و ادعای عسرو حرج به دلیل عدم پرداخت نفقه، سوءرفتار و سوءمعاشرت زوج قرائت شد و قضات پیرامون اختلاف نظر بین شعبه نهم و شعبه یازدهم استان چهارمحال بختیاری از یک سو و شعبه چهل و سوم دیوان عالی کشور بحث و بررسی پرداختند.
در نهایت از مجموع ۵۷ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی ۵۴ نفر، نظر شعبه چهل و سوم دیوان عالی کشور را صائب و مطابق قانون تشخیص دادند.
گفتنی است: در جلسه پایانی هیأت عمومی از برخی قضات باسابقه بیش از چهل سال دیوان عالی کشور تجلیل شد.
انتهای پیام/