خبرگزاری میزان - رئیس قوه قضاییه در نخستین جلسه مشترک شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استانها در سال جدید به تشریح و تبیین ۱۵ اولویت دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۱ پرداخت و همه مسئولان قضایی در سراسر کشور را مکلف و موظف کرد نسبت به اجرای کامل و دقیق این اولویتهای ۱۵ گانه اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.
موضوع «کوتاه کردن زمان رسیدگیها» به عنوان یکی از اولویتهای دستگاه قضا در سالجاری اعلام شد و رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که رسیدگی سریع به پروندههای قضایی، یکی از خواستههای مردم است که تحقق آن، رضایت بیشتر آنها را نیز در پی دارد و باید در این حوزه اقدامات جدی صورت گیرد و تا آنجایی که میشود زمان رسیدگی به پروندههای قضایی تقلیل پیدا کند.
بر همین اساس دادگستری استان لرستان نیز در سال ۱۴۰۱ در خصوص موضوع «کوتاه کردن زمان رسیدگیها» اقدامات موثر و چشمگیری انجام داده است که توضیحات محمد رزم رئیس دادگستری استان لرستان پیرامون همین موضوعات را در گفتوگو با میزان، در ادامه میخواند.
محمد رزم در تشریح اقدامات دادگستری استان لرستان در تسریع به رسیدگی به پروندهها در سال ۱۴۰۱، اظهارکرد: انجام به موقع تکالیف قانونی توسط قضات و کارکنان، تکریم ارباب رجوع و توجه به حقوق عامه زمینه افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را فراهم میکند.
رسیدگی ۱۰۰ درصدی به پروندههای وروردی
وی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین مصادیق تکریم ارباب رجوع در دوران تحول و تعالی قوه قضاییه عدم تعویق و تسریع در کار مراجعان است، افزود: برهمین اساس سال گذشته ۱۰۰ درصد پروندههای ورودی به دادگاههای عمومی و انقلاب، تجدیدنظر، بخش، دادسراها و اجرای احکام کیفری و مدنی استان لرستان رسیدگی و مختومه شده است.
رسیدگی ۱۰۱.۱۵ درصدی پروندهها در مراجع قضایی استان لرستان
رئیس کل دادگستری استان لرستان تصریح کرد: سال ۱۴۰۱ موجودی پرونده در دادگاههای عمومی و انقلاب استان، ۴۱ هزار و ۷۰۲ فقره بوده و ۳۴۱ هزار و ۷۰۰ فقره پرونده نیز وارد شده است که از این تعداد به ۳۴۵ هزار و ۶۳۴ فقره پرونده رسیدگی شده و برهمین اساس ۱۰۱.۱۵ درصد پروندهها در مراجع قضایی استان در این بازه زمانی مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی ابرازکرد: با انجام دیدارهای سرزده، به مراجع قضایی استان لرستان نوعی نظارت و رسیدگی به امور مراجعان صورت گرفته و مسئولان قضایی از نزدیک در جریان امور قضایی، مسائل و مشکلات مراجعهکنندگان به حوزههای قضایی و قضات رسیدگی کننده به پروندهها قرار خواهند گرفت.
رزم افزود: نظارت در مجموعه قضایی استان به صورت مدون و برنامه ریزی شده در شاخصهای مرتبط با سند تحول قضایی در طول سال با حضور رئیس کل دادگستری و بازرسان استان انجام میشود.
رئیس کل دادگستری استان لرستان در ادامه با اشاره به اهمیت نظارت بر مجموعه قضایی استان لرستان، تصریح کرد: برای حفظ و ارتقا منزلت و جایگاه دستگاه قضا نظارت نقش موثری دارد و دقت و نظارت بیشتر در تمامی سطوح دستگاه قضایی استان موجب بهبود عملکرد کارکنان خواهد شد چرا که حجم بالای ورود پرونده به دستگاه قضایی، از عمدهترین مسائل و مشکلات دستگاه قضا برشمرده شده است.
وی، افزود: بنابراین باید تمامی مجموعههای قضایی استان، به سمت کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی حرکت کنند تا این میزان دعاوی متعدد کیفری و حقوقی نداشته باشیم و راه حلهای غیرقضایی برای حل و فصل اختلافات حقوقی و کیفری مردم در نظر گرفته شود.
رزم تأکید کرد: همین امر موجب رضایتمندی ارباب رجوع و تکریم مراجعه کنندگان در استان لرستان شده و علاوه بر این از اطاله دادرسی در محاکم دادگستریهای استان نیز جلوگیری شده است.
رئیس کل دادگستری استان لرستان همچنین با تقدیر و تشکر از کارکنان قضایی و اداری مراجع قضایی استان، اضافه کرد: این تسریع در روند رسیدگی به پروندهها و انجام خدمات قضایی به صورت الکترونیک در استان لرستان با همکاری تمامی کارکنان دستگاه قضایی میسر شده و با تلاش مضاعف آنان در سال جدید نیز با وسعت بیشتری ادامه خواهد یافت.
انتهای پیام/