خبرگزاری میزان - دستگاه قضا برای جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی کارخانجات و کارگاه‌ها، رویکرد حمایتی مستمر و مداوم دارد که بخش اعظم این رویکرد ناظر بر جلوگیری از تعطیلی خطوط تولید واحد‌های صنعتی و تولیدی و حفظ اشتغال کارگران است.

استمرار و مداومت حمایت دستگاه قضایی از مقوله تولید، سطوح مختلفی دارد که بالاترین سطح آن، اهتمام به حقوق کارگران و جلوگیری از بیکار شدن آن‌ها با اتخاذ استراتژی عدم تعطیلی واحد‌های تولیدی در اثر مشکلات مختلف اعم از مالی و تسهیلاتی و واگذاری بدون ضابطه و … است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست با تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان شرکت‌های دانش‌بنیان استان قم، با اشاره به اهمیت مقوله سرکشی و بازدیدهای میدانی مسئولان و مدیران اعم از اجرایی و قضایی از مراکز صنعتی و تولیدی، خطاب به مسئولان قضایی استان قم تاکید کرد: در عین رسیدگی و دنبال کردن مسائل کلان، از رفع مشکلات به صورت موردی نیز غفلت نکنید و این مقوله را با نگاه آسیب شناسانه پیگیری کنید و در نظر داشته باشید که گاهی ورود موردی به یک موضوع می تواند جلوی بسیاری از رویه های غلط را بگیرد و به اصلاح رویه ها منتهی شود.

رئیس عدلیه با اشاره به اهمیت عمل گرایی و پرهیز از شعار دادن‌های صرف، گفت: شعار باید تبدیل به شعور شود و این شعار دادن‌ها باید خود را در مقام عمل نشان دهد و اصطلاحا «قول» باید تبدیل به «فعل» شود؛وقتی یک مسئول شعاری می دهد و تبدیل به عمل نمی شود باید آسیب شناسی شود که این عدم تحقق و عدم فعلیت آن شعار ناشی از چه بوده است.

قاضی‌القضات با بیان اینکه رفع مشکلات و موانع تولیدی و صنعتی کشور در گرو تشریک مساعی و تعامل میان دولت و تولیدکنندگان و صنعتگران می باشد، گفت: هیچ کدام از دستگاه ها و نهادهای دولتی و یا تولیدکنندگان و صنعتگران به تنهایی و به صورت یک طرفه توانایی فائق آمدن بر مسائل و مشکلات حوزه تولید را ندارند و با توجه به آنکه مسئله ارتقاء تولید ملی جزو اولویت‌های کشور است ضرورت دارد همه بخش‌های حکومتی و خصوصی در ضمن تعامل و همگرایی با یکدیگر در مسیر غلبه بر مشکلات و موانع عرصه تولید گام بردارند.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دولت باید پیشبرد امور تولیدی و صنعتی را به مردم و بخش خصوصی واگذار کند و مسئولیت هدایتگری و سیاست‌گذاری و حمایتگری خود را دنبال کند بیان داشت: اینکه ما در قول و شعار مدام تاکید می کنیم باید کار را به مردم و بخش خصوصی واگذار کرد اما در عمل، این مهم تحقق کامل پیدا نمی کند امری است که باید آسیب شناسی شود؛ ما باید به لوازم این موضوع ملتزم باشیم و در مسیر تقویت بخش خصوصی و مردمی گام برداریم.

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به مسائل و مشکلاتی که از ناحیه تولیدکنندگان، صنعتگران و فعالان واحدهای دانش بنیان استان قم در این نشست مطرح شد گفت: در سخنان برخی حضار بر موضوع عمل به قانون تاکید شد؛ این موضوع از جمله موضوعاتی است که مشخصا در زمره مسئولیت‌های قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور از حیث نظارت بر حُسن اجرای قوانین می‌باشد لذا شما تولیدکنندگان و صنعتگران استان قم به تجمیع و احصاء آن دسته از مشکلاتی بپردازید که ظهور و بروز آنها ناشی از عدم اجرای قوانین است و این مشکلات تجمیع و احصاء شده را برای ترتیب اثر دادن به دستگاه قضایی ارائه کنید تا در راستای رفع آنها اقدامات لازم و مقتضی از ناحیه ما صورت گیرد.

در نتیجه ورود دستگاه قضایی به مقوله رفع موانع تولید، در یک سال (1401) گذشته علاوه بر بازگشت تعداد قابل توجهی واحد تولیدی و صنعتی اشتغال هزاران نیروی کار فعال حفظ شد و از بیکاری تعداد قابل توجهی از افراد نیز جلوگیری به عمل آمد.

در همین راستا در سال ۱۴۰۱ نیز با ورود دادگستری استان بوشهر حدود ۱۰ شرکت و واحد تولیدی بدون تشکیل جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی و با انجام مکاتبات حمایت شدند و ۴ شرکت با تشکیل ستاد مقاومتی استان رفع مشکل و شده و از تعطیلی «شرکت‌های پاک شیمی و آرام صید و...» و بیکاری یک هزار و ۶۰۰ نیروی کار آن‌ها جلوگیری شد.

مهدی مهرانگیز در گفت‌‍ وگو با میزان، در تشریح اقدامات دادگستری استان بوشهر جهت رفع مشکلات و احیای واحد‌های تولیدی استان در سال ۱۴۰۱، با اشاره به اینکه حمایت از تولید از برنامه‌های دوره تحول قوه قضاییه است، اظهارکرد: در سال گذشته با ورود دادگستری استان بوشهر مشکلات ۱۴ واحد تولیدی مرتفع و از تعطیلی آن‌ها جلوگیری شد.

وی بیان کرد: برخی از مشکلات واحد‌های تولیدی ناشی از شرایط اقتصادی موجود در جامعه است و دادگستری استان بوشهرتلاش می‌کند که از مسیر قانونی و با استفاده از اختیارات خود نسبت به حل مشکلات آنان اقدام کند.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر با تاکید براین موضوع که حمایت از تولید از برنامه‌های مهم قوه قضاییه است و بر این اساس در راستای آشنایی نزدیک با مسایل و مشکلات واحد‌های تولیدی از صنایع استان بازدید می‌شود، افزود: در چهارچوب قوانین و مقررات در جهت حل مسایل تولید و مشکلات صنعتگران با دستگاه‌ها از جمله دستگاه‌های خدمات رسان و بانک‌ها تلاش می‌کنیم.

مهرانگیز همچنین عنوان کرد: براساس آمار ثبت شده تعداد ۱۴ کارخانه و یا واحد تولیدی از جمله «گروه صنعتی زرین مروارید آسیا، گروه صنعتی مبارک، شرکت پاک شیمی، شرکت پرورش ماهی یثرب و شرکت سپید پایدارجنوب و...» با پیگیری‌های ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان بوشهر در سال گذشته رفع مشکل و از تعطیلی آن‌ها جلوگیری شده است.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر بیان کرد: با اقدامات قضایی مشکلات شرکت کشتی سازی ایلکا، شرکت آرام صید، شرکت عصاره گیری گیاه آلوئه ورا، شرکت پاک شیمی، شرکت پاک شیمی (مشکلات مالیاتی و تانین اجتماعی)، گروه صنعتی مبارک، شرکت اسکان بوشهر، شرکت آبزیان مرجان بیدو، کارخانه آرد دشتی، کارخانه سیمان دشتی، کارخانه تولید کنسرو ماهی، شرکت پرک سنگ طلایی، شرکت معدن سنگ لاشه دالکی و تعدادی از فعالان اقتصادی در استان حل شد.

انتهای پیام/