خبرگزاری میزان - در میانه گزارش‌های فزاینده درباره اخراج سیستماتیک، تخلفات و سرقت از مهاجران از سوی مقام‎های یونانی، بدون مجازات انجام می‌شود و جرم‌انگاری پناهجویان ادامه دارد.

به گزارش «ecre.org»، شواهدی مبنی بر اخراج مهاجران و سوء‌استفاده سیستماتیک از سوی یونان همچنان در حال افزایش است.

گزارش اخیر یک نهاد حقوق بشری یونان، با عنوان «در مرز‌های اروپا: بین مصونیت از مجازات و جرم‌انگاری»، مواردی از عقب‌نشینی در منطقه مرزی اوروس و جزایر دریای اژه را مستند می‌کند.

این نهاد یونانی در گزارشی می‎گوید: تحلیل دقیق شهادت‌های پناهجویان در مورد پرونده‌های اخراج در یونان در طول یک سال، این فعالیت‌های غیرقانونی را به‌عنوان سیاست مهاجرت و مرزی جامع، سیستماتیک و با دقت برنامه‌ریزی‌شده روشن می‌کند.

دولت یونان این امر را از طریق الگو‌ها و ویژگی‌های ثابت این عملیات پیچیده که از سوی قربانیان توصیف شده، آشکار می‌کند؛ این رویدادها با روایت «فقدان شواهد» در مورد نقض حقوق که هنوز از سوی مقام‎ها اتحادیه اروپا و یونان ادامه دارد، در تضاد است. 

روایتی که به گفته این نهاد یونانی، به وضعیت مصونیت مزمن برای مجرمان و عدم دسترسی به عدالت برای قربانیان این نقض حقوق در مرز‌های اروپا منجر شده است.

گزارش اخیر به این نکته اشاره می‌کند که چگونه سیاست مهاجرت غیرقانونی و مرزی در طول زمان تکامل می‌یابد، زیرا دولت یونان استراتژی عملیاتی خود را در اخراج پناهجویان و در تلاش برای دور زدن احکام مربوطه دادگاه تنظیم می‌کند.

در همین حال، نمایندگان پارلمان اروپا در یک بیانیه مطبوعاتی نسبت به تهدیدات ارزش‌های اتحادیه اروپا در یونان ابراز نگرانی کردند.

این بیانیه می‎گوید: رفتار با مهاجران در مرز‌های خارجی و داخلی، از جمله گزارش‌های مربوط به اخراج سیستماتیک، خشونت، بازداشت خودسرانه و سرقت اموال آنها، بسیار ناراحت‌کننده است.

این بیانیه خواستار پایان دادن به جرم‌انگاری روزنامه‌نگاران و سازمان‌های غیردولتی است که گزارش‌های مربوط به این جنایات را گزارش می‌کنند.

بر اساس یک تحقیقات جدید، مقام‎های یونان بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ بیش از ۲ میلیون یورو پول نقد و اشیاء قیمتی را از مهاجران یا پناهجویان غیرقانونی سرقت کرده‌اند.

در همین حال، سرکوب مهاجران و پناهجویان در حال حرکت به سمت مرزهای یونان همچنان ادامه دارد.

انتهای پیام/