خبرگزاری میزان- حجت الإسلام والمسلمین رضا براتی زاده در نشست هماهنگی دستگاههای مرتبط با پیشگیری از وقوع جرم سرقت در استان با اشاره به ایام پایانی سال جاری و در پیش بودن تعطیلات نوروزی، بر اهمیت هوشیاری و اعمال مراقبتهای لازم از سوی دستگاههای ذی ربط از جمله مراجع انتظامی در اتخاذ تدابیر بازدارنده و بکارگیری تمهیدات پیشگیرانه از وقوع سرقت و همچنین ضرورت رسیدگی به مصادیق ترک فعل مدیران در صیانت از اموال عمومی تأکید کرد.
وی با اشاره به اینکه در سال جاری تعداد ۹۶۶ فقره سرقت از اماکن دولتی گزارش شده است خاطرنشان کرد: این آمار در حالی ارائه میشود که قطعا موارد بسیاری از سرقتهای صورت گرفته، در پی قصور و تقصیر و یا در نتیجه بی اطلاعی برخی مدیران از نحوه نگهداری اموال گزارش نشده است لذا علاوه بر اینکه تأکید میگردد مدیران دستگاههای دولتی مکلف هستند سرقتهای واقع شده را گزارش کنند، مراجع انتظامی وظیفه دارند در مواردی که از دستگاههای دولتی سرقت میشود در ضمن گزارش تنظیمی، میزان قصور، اهمال و سهل انگاری مدیران این دستگاهها را -که بطور مستقیم و غیرمستقیم در تسهیل زمینههای وقوع سرقت نقش داشته، گزارش کنند تا دادستان بعنوان مدعی العموم از حیث ترک فعل منجر به تضییع بیت المال، مسؤولان خاطی را مورد تعقیب کیفری قرار دهد.
حجت الإسلام والمسلمین براتی زاده در ادامه به آمار فزاینده وقوع سرقت در استان طی سالهای اخیر اشاره و بیان کرد: در حال حاضر سرقت از حیث آمار ارتکاب، عنوان نخست را در استان به خود اختصاص داده است و این موضوع یک زنگ خطر و هشدار جدی باید تلقی شود.
وی افزود: طبق آمار موجود حدود ۹۳درصد سرقتها در استان را سرقتهای خرد تشکیل میدهند که ۸۵ درصد از این موارد توسط افراد معتاد به مواد مخدر صورت میگیرد لذا توجه جدی دستگاههای متولی به موضوع کنترل و درمان معتادین میتواند یکی از زمینههای ارتکاب این جرم را از بین برده یا کاهش دهد.
رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی همچنین از تدوین و اجرای برنامههای مختلف در زمینه پیشگیری از جرائم بخصوص سرقت در استان خبر داد و گفت: طبق برنامه ابلاغی قوه قضائیه، کاهش ۱۰ درصدی آمار سرقت برای سال آینده هدفگذاری شده است لذا ضرورت دارد که برای پیشگیری و مقابله با سرقت، ساختارها و بسترهای وقوع این جرم و همچنین عوامل تسهیل کننده آن از قبیل مراکز خرید و فروش اموال مسروقه به ویژه مراکز ضایعاتی، تحت مراقبت، نظارت و رصد دائمی قرار گیرد.
حجت الإسلام والمسلمین براتی زاده در ادامه به شورای طبقه بندی زندان دستور داد در ایام پایانی سال و در آستانه تعطیلات نوروزی از اعطاء مرخصی به سارقین زندانی به ویژه افراد سابقه دار خودداری کنند.
وی به دیگر تأسیسات حقوقی پیش بینی شده در خصوص زندانیان نیز اشاره و خاطرنشان کرد: برخورداری سارقینی که در حال تحمل کیفر حبس هستند از مزایای بند باز، در طول سال مستلزم اظهارنظر و موافقت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان است لذا هیچ مقامی حق ندارد بدون جلب نظر موافق این معاونت به این گروه از زندانیان بند باز اعطا کند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این نشست، ریشه و علت اصلی سرقتها در استان را مسائل و مشکلات اقتصادی، بیکاری و اعتیاد دانست که با توجه به گستردگی و سطح کلان این مسئله، حصول هر گونه موفقیت در اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در این خصوص جلب مشارکت تمامی دستگاهها و نهادهای متولی را میطلبد.
سید جواد ایلالی در ادامه از مراکز غیرمجاز خرید و فروش ضایعات به عنوان مهمترین کانون تسهیل کننده و از عوامل انگیزشی وقوع سرقتها نام برد و تصریح کرد: باید این مراکز به طور دقیق و هدفمند مورد نظارت قرار گیرند و از ادامه فعالیت مراکز غیر مجاز و فاقد مجوز قانونی جلوگیری شود. قطعاً پلمپِ مراکز خرید ضایعات فاقد مجوز در دستور کار این دادستانی خواهد بود.
انتهای پیام/