خبرگزاری میزان - حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در نشست خبری اظهار کرد: بلافاصله پس از وقوع این اتفاق، پروندهای در دادگستری بافت تشکیل شده و در حال رسیدگی است و در حال حاضر کار کارشناسی، بررسی تیمهای کارشناسی و بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه در دست انجام است که پس از اعلام نتیجه بررسی اطلاعات جعبه سیاه این بالگرد، رسیدگی به این پرونده ادامه مییابد و به نتیجه خواهد رسید.
وی یادآور شد: شکایت تعدادی از افراد حاضر در این بالگرد اخذ شده است و در زمان مشخص رسیدگی خواهد شد و علاوه بر خسارتهای جانی که وظیفه رسیدگی به آنها را داریم؛ هرگونه قصور و تقصیر نیز بررسی خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: سازمان بازرسی استان نیز به موضوع سقوط بالگرد هلال احمر ورود کرده است و هرگونه قصور و تقصیر را بررسی میکنند و خسارت وارده به بیت المال نیز در این حادثه نیز مد نظر قرار دارد و این خسارت باید جبران شود.
تشریح عملکرد دادگستری استان کرمان در ۱۱ ماهه سال جاری
رئیس کل دادگستری استان کرمان ضمن بیان این مطلب که اولین انتظار و توقع مردم از دستگاه قضایی رسیدگی سریع، دقیق به پروندهها و تحقق عدالت حقوقی و قضایی است، عنوان کرد: جامعه قضایی استان همواره با همت جهادی و شبانه روزی در راستای اجرای این مسئولیت تلاش میکنند تا کیفیت رسیدگی و اتقان آرا روز به روز افزایش یابد.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی با اشاره به حجم بالای ورودی پروندهها به دستگاه قضایی تصریح کرد: همواره تلاش شده که با وجود کثرت پرونده ها، کیفیت رسیدگیها و اتقان آرای صادره مورد نظر باشد و اینکه بیش از ۹۰ درصد تقاضاهای ماده ۴۷۷ رد میشود؛ نشان میدهد که آرای صادره طبق قوانین شرعی و قانونی صادر میشود.
وی عنوان کرد: در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ تعداد پروندههای وارده به دادگستری ۶۵۶ هزار و ۸۶۲ پرونده بوده که از این تعداد ۵۵۰ هزار و ۶۱۱ پرونده رسیدگی و مختومه شده است و در مجموع ۹۷ درصد پروندههای وارده به دادگستری مورد رسیدگی قرار گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان ، متوسط زمان رسیدگی به پروندهها در دادگستری استان کرمان در ۱۱ ماهه سال جاری را ۸۴ روز ذکر کرد و ادامه داد: درصد ابلاغ الکتروین تصمیمات و اوراق قضایی در استان کرمان ۹۲ درصد است و گذر از ابلاغهای سنتی به ابلاغ الکترونیک یک دستاورد بسیار بزرگی برای قوه قضاییه بوده است.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی ادامه داد: یکی از توفیقات بسیار خوبی که قوه قضاییه را به الگویی برای کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی تبدیل کرده است، ابلاغ الکترونیک و دادرسی الکترونیک است.
وی با اشاره به حرکت قوه قضاییه برای جلوگیری از تشکیل پروندههای فیزیکی و تشکیل پروندههای بدون کاغذ اشاره و بیان کرد: در استان کرمان حدود ۲۰ درصد پروندهها به صورت بدون کاغذ تشکیل میشوند.
شوراهای حل اختلاف، دستاورد بزرگی برای قوه قضاییه بوده است
رئیس کل دادگستری استان کرمان یادآور شد: شوراهای حل اختلاف بازوی دستگاه قضایی هستند که در کنار قوه قضاییه خدمت بسیار بزرگی را به مردم ارائه میکنند و دادرسی ارزان، بدون تکلف و با متوسط زمان رسیدگی بسیار کمتر در حال ارائه خدمات به مردم هستند.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی با اشاره به این مطلب که بهره گیری از ظرفیت شوراهای حل اختلاف دستاورد بزرگی برای قوه قضاییه بوده است، تاکید کرد: در ۱۱ ماهه سال جاری ۲۰۷ هزار و ۷۸۵ پرونده به شوراهای حل اختلاف استان وارد و مختومه شده است.
وی ضمن تاکید بر این مطلب که ۴۴ درصد پروندههای قابل صلح و سازش طی سال جاری منتهی به صلح و سازش شده است، گفت: در مجموع طی ۱۱ ماهه سال جاری ۶۵ هزار و ۸۶۲ پرونده در شوراهای حل اختلاف منتهی به صلح و سازش شده است.
جلوگیری از بیکار شدن ۷ هزارو۵۰۰ نیروی متخصص و کارگر در استان کرمان
رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه گفت: در سال ۱۴۰۱ در مجموع ۴۰ جلسه ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی برگزار شده است و ۱۵۲ پرونده در این رابطه تشکیل، رصد و پیگیری شده است، و در مجموع ۱۹۸ مصوبه برای حمایت از سیاستهای اقتصاد مقاومتی تصویب و اجرا شده است و از بیکاری هفت هزار و ۵۰۰ نفر در این واحدهای تولیدی جلوگیری شده است.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی بااشاره به اینکه حمایت از اشتغال تولید و حمایت از سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر مبنای تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی و نیز تاکیدات ریاست قوه قضاییه از اولویتهای دستگاه قضایی است، تاکید کرد: جلسات بسیار منظمی در طول سال داریم و در این نشستها مشکلات فعالان اقتصادی بررسی میشود و علاوه بر این نشست ها، شخص ریاست کل دادگستری استان، روسای حوزههای قضایی و دادستانهای استان از کارخانجات و واحدهای تولیدی بازدید و مشکلات آنها را کشف میکنیم و به درخواستهای کارگران و مهندسان و متخصصان این حوزهها رسیدگی میشود.
اعاده ۸۸۰ هکتار اراضی دولت به بیت المال در سال ۱۴۰۱
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: در راستای حفظ حقوق بیت المال دو هزار و ۵۲۶ پرونده برای افراد متخلفی که به حقوق بیت المال دست درازی کرده اند، تشکیل شده است.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی ادامه داد: در مجموع ۸۸۰ هکتار از اراضی دولت در سال ۱۴۰۱ از دست سودجویان و متخلفان خارج و به بیت المال اعاده شده است که کارشناسان ارزش این اراضی را بالغ بر هزار میلیارد تومان برآورد کرده اند.
وی اظهارکرد: تعداد افرادی که در رابطه با تضییع حقوق بیت المال تحت تعقیب قرار گرفته اند، ۱ هزارو۴۷۰ نفر بوده است که برای این افراد پرونده قضایی تشکیل و رسیدگی شده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه جلوگیری از تغییر غیرمجاز کاربری اراضی نیز از سیاستهای قوه قضاییه به شمار میرود، تصریح کرد: در این شورا طی سال ۱۴۰۱ از تغییر کاربری ۳۲۳ هکتار زمین جلوگیری شده است.
جشنواره رسانه و عدالت استان کرمان به الگوی کشوری تبدیل شده است
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این مطلب که چهارمین دوره جشنواره رسانه و عدالت نیز در سال جدید در استان کرمان برگزار خواهد شد، تاکید کرد: این جشنواره طی سه دوره به صورت موفق در استان برگزار شده و مورد توجه و تقدیر قوه قضاییه قرار گرفته است و به الگویی برای سایر استانها نیز تبدیل شده است.
آغاز پویش به عشق امام رضا (ع) میبخشم
رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهارداشت: پویش به عشق امام رضا (ع) میبخشم، نیز به مناسبت ولادت امام رضا (ع) طرح ریزی و اجرا شده است و تا سالروز ولادت امام رضا (ع) تلاش میشود از تمام ظرفیتهای استان استفاده شود و کار جهادی برای جلب رضایت اولیای دم صورت گیرد.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی بیان کرد: انتظار و توقع این است که رسانهها نیز به فرهنگسازی پویش به عشق امام رضا (ع) میبخشم، کمک کنند.
همراهی بدون حاشیه رسانهها با دستگاه قضایی استان کرمان جای تقدیر دارد
وی ضمن تقدیر از اصحاب رسانه، تاکید کرد: اصحاب رسانه همواره یار و یاور خوبی برای دستگاه قضایی بوده اند و همواره تعامل، همراهی و دلسوزی خوبی از سوی رسانهها در پیشبرد اهداف قوه قضاییه را بدور از حاشیه سازی مشاهده کرده ایم.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی با اشاره به این مطلب که تعامل همراهی بین دستگاه قضایی و رسانهها میتواند یک معامله برد- برد باشد، تاکید کرد: آنچه از سوی رسانهها مطرح شده است، پیگیری و مطالبه به حق و درست بوده است که جز سیاستهای مورد نظر دستگاه قضایی به شمار میرود.
انتهای پیام/