علی دهقانی در گفت‌وگو با میزان گفت: در سال ۱۴۰۱ با اقدامات صورت گرفته در ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری خوزستان در حمایت از واحد‌های تولیدی و صنعتی استان، ۲ هزار رو ۳۱۳ کارگر به کار بازگشته و یا از اخراج آنان جلوگیری شد.

رئیس کل دادگستری استان خوزستان با بیان این که هدف از تشکیل ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی  بررسی مشکلات واحد‌های صنعتی و تولیدی و کمک به رفع موانع تولید است، اظهار کرد: در این مدت با ورود ۲۵۱ درخواست به دبیرخانه این ستاد، ۱۶۰ جلسه تشکیل و ۲۵۸ مصوبه به تصویب اعضاء رسیده است که با اجرایی شدن آن‌ها، این واحد‌های صنعتی و تولیدی، به چرخه تولید بازگشتند.

وی تصریح کرد: ارتباط منظم و مستمر با فعالان بخش خصوصی به منظور اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی سرمایه گذاری و مساعدت در رفع آن، ایجاد هماهنگی در فعالیت هیأت‌های مشاوره، کارشناسی و داوری متشکل از اعضای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون در جهت رفع اختلاف سرمایه گذاران، تسریع امور از مجرا‌های قانونی، جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی و هدررفت تجهیزات این واحدها، از اقداماتی است که موجب افزایش تولید و اشتغال در استان خواهد شد.

دهقانی با اشاره به ضرورت عمل به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید و اشتغال در راستای فرامین مقام معظم رهبری و تاکیدات رئیس قوه قضاییه، اظهار کرد: بررسی مشکلات حقوقی واحد‌های تولیدی و صنعتی یکی از اقداماتی است که به کاهش نرخ بیکاری، توسعه استان و افزایش امنیت و آرامش جامعه کمک می‌کند و به عنوان یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی در سند تحول قضایی لحاظ شده است.

وی با اشاره به ضرورت بهره‌مندی از شرکت‌های دانش بنیان، تصریح کرد: طرح‌های اجرایی صنعتی باید در جهت توسعه استان باشد و از اجرای طرح‌های بدون مطالعه صحیح و بررسی دقیق علمی، کاربردی، زیست محیطی، اقتصادی و ... که احتمال می‌رود به دلایل مختلف ناتمام بماند، پرهیز شود.

انتهای پیام/