خبرگزاری میزان – دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی بدلیل انتقادات مطرح شده نسبت به نحوه نگهداری کالا‌های توقیفی در انبار‌های سازمان اموال تملیکی رسیدگی به این موضوع و تسریع در تعین تکلیف کالا‌های موجود در انبار‌های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی را در دستور کار خود قرار داده است.

بر همین اساس رئیس قوه قضاییه با بیان این که «همه ما در قبال حفظ و نگهداری اموال مردم مسئولیت داریم» و وضعیت انبار‌های اموال تملیکی برای مردم غیرقابل تحمل است به مسئولان قضایی و روسای دادگستری‌ها در سراسر کشور تاکید کرد: تا فوراً به این وضعیت سر و سامان داده شود.

در پی این تاکیدات و دستورات رئیس قوه قضاییه مبنی بر رسیدگی به وضعیت انبار‌های گمرکات و سازمان جمع آوری اموال تملیکی، دادگستری کل استان یزد اقدامات مثبت و مشهودی در این راستا انجام داده است که مشروح آن را در این گزارش و در قالب گفت‌وگوی رئیس کل دادگستری این استان با خبرگزاری میزان، در ادامه می‌خوانید:

غلامعلی دهشیری در تشریح اقدامات دادگستری استان یزد در رابطه با تعیین تکلیف پرونده‌ها و اموال موجود در انبار‌های سازمان جمع اوری و فروش اموال تکلیکی استان درسال ۱۴۰۱، اظهارکرد: تعیین تکلیف اموال ناشی از جرم یکی از تکالیفی است که در قوانین و در مراحل مختلف رسیدگی برعهده دستگاه قضایی گذاشته شده است و تاکیدات ریاست قوه قضاییه و دستورات وی نیز در یک‌سال اخیر موجب شد که امسال نیز رسیدگی و تعیین تکلیف اموال موجود در انبار‌های سازمان اموال تملیکی در دستور کار دادگستری استان یزد قرار گیرد.

آغاز اقدامات دادگستری یزد با بازدید از انبار‌های گمرکات یزد

وی افزود: برهمین اساس در سال ۱۴۰۱ مجموعا، ۲۱ مورد بازرسی توسط مقامات قضایی استان یزد از این انبار‌ها صورت گرفته و دستورات لازم جهت ساماندهی صادر شده است.

۳۱۱ پرونده به ارزش نزدیک به ۱۷۰ میلیارد ریال تعیین تکلیف شد

رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به تعیین تکلیف ۳۱۱ پرونده اموال تملیکی در سال ۱۴۰۱ با همت دادگستری استان یزد، اعلام کرد: فروش اموال تملیکی استان یزد در سال گذشته مبلغ ۱۶۹ میلیارد و ۷۸۸ میلیون و ۱۲۶ هزار و ۷۵۵ ریال بوده است.

تعیین تکلیف اموال تملیکی یزد با «فروش، اعاده، استرداد، امحا و واگذاری»

دهشیری با بیان اینکه اموال این تعداد پرونده از طریق «فروش، اعاده، استرداد، امحا و واگذاری» تعیین تکلیف شده است، تصریح کرد: این تعداد پرونده «مزایده فروش، استرداد، امحا و ...» درسال گذشته تعیین تکلیف شده است.

رئیس کل دادگستری استان یزد، با بیان اینکه مطالبه رئیس قوه قضاییه «آسیب شناسی و تحلیل و حل کلی» موضوع ساماندهی به انبار‌های اموال تملیکی است، افزود: بر همین اساس با توجه به قرار گرفتن حل مصادیق در اولویت بعدی، متولیان امر باید تمامی تلاش خود را بکارگیرند تا به صورت ریشه‌ای مشکلات و مسائل این حوزه حل و فصل شود.

وی از اقدامات و تلاش‌های بی وقفه مدیر و کارکنان اداره کل اموال تملیکی استان یزد در پیشبرد مأموریت‌های محوله که موجب تحولات چشمگیر در این خصوص با جلوگیری از رسوب کالا‌ها و سرعت عمل در تعیین تکلیف اموال تملیکی شده است، قدردانی کرد.

دهشیری همچنین تأکید کرد: خوشبختانه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی پس از بازدید رئیس قوه قضاییه حرکت رو به جلویی داشته و مطمئناً با ادامه این روند، گام‌های بلندی در جهت صیانت از اموال بیت‌المال برداشته خواهد شد.

انتهای پیام/