خبرگزاری میزان- حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی در آخرین نشست شورای پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی با تأکید بر مقابله و برخورد با تصرفات و تغییرکاربریهای غیر مجاز گفت: مجموعه قضایی استان از مدیریت تا شعب ویژه مراجع قضایی با جدیت صیانت از حقوق بیت المال را دنبال میکنند و بر عملکرد دستگاههای مرتبط و مسئول در صیانت از اراضی در ایام تعطیل نظارت خواهند داشت.
وی با اشاره به بارش مناسب نذورات آسمانی در سال جاری اراضی، مراتع، منابع طبیعی و جنگلی استان را در خطر تصرفات غیر قانونی و تعرض سودجویان و همچنین آتش سوزیهای فصلی عنوان و بیان کرد: برنامه ریزیهای لازم در جهت تقویت گشتهای همپوشان نهادها و ادارات متولی زمین در استان در دستور کار قرار گیرد و در این بین شهرستانهایی که در معرض خطر بیشتر قرار دارند مورد توجه مسئولان امر باشند.
رئیس کل دادگستری استان فارس بر همگرایی و تعامل نهادهای مسئول در جهت مقابله با زمین خواری در استان تأکید کرد و یادآور شد: امروز باید احساس مسئولیت و جدیت در انجام تکالیف قانونی خود ضمن امانت داری از حقوق آیندگان از سوء استفاده افراد سودجو در آینده نیز جلوگیری کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین موسوی بر اراده دستگاههای ذینفع در جهت تکمیل قانون حد نگاری و تثبیت اراضی نیز تأکید کرد و اظهار امیدواری کرد: در سال پیش رو شاهد اجرای کامل این قانون در کلیه اراضی استان باشیم.
در این نشست شورای حفظ حقوق بیت المال استان فارس دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز طی سخنانی ضمن بررسی عملکرد شورا در حفظ، صیانت و رفع تصرفات از اراضی ملی، زراعی، محیط زیست و حرایم رودخانهها و تالابها گفت: پیش از اجرای رفع تصرفات امروز در حوزه قضایی اقلید ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی در استان رفع تصرف شده بود که با پیگیری دادگستری شهرستان اقلید و هماهنگیهای قضایی و بین بخشی با سایر نهادها و اجرای احکام اخیر این میزان به قریب به ۵ هزار هکتار افزایش یافت.
سید مصطفی بحرینی وجود بیش از ۲ هزار پرونده جاری در حوزه اراضی استان در مراجع قضایی را نیازمند همت بیشتر نهادهای متولی در جهت دفاع از انفال و بیت المال خواند و تصریح کرد: علاوه بر دفاع مناسب از پروندههای قضایی توسط نهادها و سازمانهای مسئول لازم است اقدامات پیشگیرانه نیز در دستور کار قرار گیرد و در قالب طرحهای هدفمند به صورت مجزا دنبال شود.
وی با اشاره به اینکه وجود سودهای کلان باعث تحریک بیشتر سودجویان و متعرضان به اراضی شده است گفت: باید با رویکردهای برنامه محور مسببان و مباشران اصلی تصرف اراضی را شناسایی و تحت تعقیب قضایی قرار گیرند.
بحرینی بر ادامه سیاستهای پیگشیرانه در دادستانی مرکز استان از جمله جلوگیری از ارائه خدمات آب، برق، گاز و مخابرات به باغ شهرهای غیر مجاز از مسدود سازی راههای دسترسی خبر داد.
دادستان مرکز استان فارس در خصوص اجرای قانون حدنگاری اراضی نیز تصریح کرد: حد نگاری و تثبیت ۹۹ درصدی اراضی ملی کمک شایانی در جلوگیری از تعرض به این اراضی خواهد کرد و با اجرای این قانون در سایر اراضی میتوانیم شاهد اجرای برنامههای پیشگیری به صورت منسجمتر باشیم.
انتهای پیام/