حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری در گفت‌وگو با میزان، در تشریح اقدامات دادگستری و ستاد دیه استان قم جهت تعیین تکلیف پرونده‌های قصاص نفس، با اشاره بر لزوم تعیین تکلیف پرونده‌های قصاص نفس با توجه به تاکید رئیس قوه قضاییه بر این امر، اظهارکرد: دادگستری استان با تشکیل کمیته صلح وسازش در سال ۱۳۹۷ کمک موثری به تعیین تکلیف پرونده‌های قصاص نفس استان کرده است.

وی بیان‌کرد: در سال‌گذشته با تلاش کمیته صلح وسازش استان ۵ فقره پرونده قصاص به مصالحه رسیده و با گذشت اولیای دم از اجرای حکم، ۵ محکوم از قصاص نفس رهایی یافته و به زندگی بازگشتند.

رئیس کل دادگستری استان قم، گذشت خانواده‌های اولیای دم را اقدامی ارزشمند و خدا پسندانه عنوان کرد و افزود: اولیای دم با گذشت از قصاص به محکومان نادم و پشیمان زندگی دوباره بخشیده و علاوه بر این با این اقدام خداپسندانه موجب اصلاح آن‎ها و بازگشت مجددشان به آغوش خانواده‌‎هایشان و اجتماع می‌شوند.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری عنوان کرد: با توجه به نگاه ویژه رئیس قوه‌قضاییه به موضوع بسط و گسترش فرهنگ صلح و سازش در جامعه و تأکید وی در خصوص استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی در حل و فصل خصومات و اصلاح ذات البین، دستگاه قضایی استان با جدیت این موضوع را در دستورکار خود قرار داده است.

رئیس کل دادگستری استان قم افزود: شورا‌های حل اختلاف همواره در مسیر اعتلای فرهنگ عفو و گذشت در جامعه گام برداشته اند، زیرا صلح و سازش از دیدگاه شرع مقدس اسلام ارزش و مرتبه بسیار بالایی دارد و در آیات متعدد قرآن کریم و روایات متعدد اشارات زیادی به این موضوع شده است.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری با بیان اینکه حل و فصل دعاوی و ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوا از مهم‌ترین سیاست‌های قوه قضاییه است، تاکید کرد: به تأسی از سیره اهل بیت و با کمک معتمدین، ریش سفیدان، علما و ائمه جماعات با محوریت توسعه حل اختلاف در راستای مصالحه پرونده‌های قصاص، اقدامات مثمر ثمر و مطلوبی صورت گرفته و امید است در ماه‌های پایانی سال نیز شاهد روند رو به رشد و افزایش صلح و سازش در استان قم باشیم.

انتهای پیام/