خبرگزاری میزان - روند آزادسازی حریم رودخانهها و رفع تصرف از اراضی ملی و منابع طبیعی که از سال گذشته آغاز شده است، همچنان با قاطعیت دستگاه قضا و تعامل نهادهای مرتبط در جریان است پس از دستورات رئیس قوه قضاییه در سال گذشته برای مقابله همهجانبه و بدون اغماض با متجاوزان و متعدیان به اراضی ملی و منابع طبیعی، روند تخریب بناهای حریم رودخانهها و نیز آزادسازی منابع طبیعی از ساختوسازهای غیرقانونی در سراسر کشور آغاز شد.
رئیس دستگاه قضا به منظور حفظ و صیانت از حقوق عامه و جلوگیری از بروز مشکلاتی نظیر «فرسایش خاک، زمین و خشکسالی» و اهمیت این موضوعات در وضعیت معیشتی مردم به مسئولان قضایی بر موضوع حفظ منابع طبیعی و اراضی ملی تاکید کردهاند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنیاژهای همچنین طی سخنانی در نشست مشترک قوه قضاییه با وزارت جهاد کشاورزی، اظهار کرد: باید تدابیر ویژهای اتخاذ شود تا از تصرف منابع طبیعی و اراضی ملی پیشگیری و جلوگیری شود و چنانچه زمینی از اراضی ملی یا منابع طبیعی تصرف شد، در اولین زمان ممکن نسبت به جلوگیری و رفع تصرف از آن اقدام عاجل صورت گیرد.
در همین راستا دادگستری کل استان قم در سال ۱۴۰۱ در خصوص آزادسازی اراضی ملی و منابع طبیعی، حریم و بستر رودخانهها و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زارعی استان اقدامات موثری انجام داده است، که خبرگزاری میزان، بارئیس کل دادگستری این استان گفتوگوی زیر را در خصوص نحوه و میزان این اقدامات ترتیب داده است.
آزادسازی ۳۹.۷۱۵ هزار متر مربع از حریم و بستر رودخانهها
حجت الاسلام والمسلمین مظفری، در تشریح اقدامات دادگستری استان قم در رابطه با آزاد سازی اراضی ملی در سال ۱۴۰۱، با تاکید بر لزوم صیانت از بیت المال و جلوگیری و مقابله با تصرفات اراضی ملی، اظهارکرد: ۳۹.۷۱۵ مترمربع از حریم و بستر رودخانههای استان قم رفع تصرف و آزادسازی شده است.
جلوگیری از تغییر کاربری ۵۵ هکتار از اراضی کشاورزی و زراعی استان
وی با بیان اینکه برخورد قاطع با ساخت و سازهای غیرمجاز نیز یکی از اقدامات پیشگیرانه در حوزه صیانت از بیت المال است افزود: بر همین اساس در سال گذشته با صدور دستور اکید مبنی بر مقابله با هرگونه تغییر کاربری ساخت و ساز غیرمجاز به اداره کل جهاد کشاورزی استان قم، ۵۵ هکتار از اراضی بنا و مستحدثات غیرقانونی دستگاههای حاکمیتی، دولتی و انتظامی قلع و قمع و آزاد سازی شده است.
آزاد سازی ۱۳۳ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به ارزش ۴۷ هزار و ۵۹۵ میلیارد و۱۵۰میلیون ریال
رئیس کل دادگستری استان قم با بیان اینکه دستگاه قضایی در راستای صیانت و حفاظت از حقوق بیت المال کاملا جدی است، اضافه کرد: در اجرای احکام قضایی ۱۳۳ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان به ارزش ۴۷ هزار و ۵۹۵ میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال آزادسازی شد.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری همچنین با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی استان به منظور حفظ حقوق عامه با متخلفان در هر جایگاهی برخورد قانونی لازم را انجام خواهد داد، افزود: نگاه دستگاه قضایی در این حوزه پیشگیرانه است و هشدارهای لازم را به متعرضان و متصرفان به بیت المال و متخلفان این حوزه داده است و در این خصوص با هیچکس تعارف ندارد و با متصرفان و متعرضان به بیت المال بدون اغماض برخورد خواهد کرد.
انتهای پیام/