خبرگزاری میزان - پیرو شکایت چندین روستای شهرستان بیرجند در خصوص تبدیل شد ۲ روستای همجوار به بخش، که در هئیت وزیران مصوب شده است. به طوری که حد نصاب جمعیتی را دارا نبوده است و درخواست ابطال مصوبه شماره ۱۶۱۸۲/ت ۵۷۹۰۸ هـ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۵ هئیت وزیران را داشتند، این مصوبه پس از بحث و بررسی در هئیت عمومی دیوان عدالت اداری، با توجه به عدم حصول نصاب جمعیت و به دلیل مغایرت با ماده ۶ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ابطال شد.

در رای مزبور آمده است:

اولا: براساس ماده ۶ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲/۴/۱۵ «بخش واحدی است از تقسیمات کشوری که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از بهم پیوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر چندین مزرعه، مکان، روستا و احیانا شهر که در آن عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی واحد همگنی را به وجود می‌آورد، به نحوی که با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعیت، ارتباطات و دسترسی و سایر موقعیت ها، نیل به اهداف و برنامه ریزی‌های دولت در جهت احیای امکانات طبیعی و استعداد‌های اجتماعی و توسعه امور رفاهی و اقتصادی آن تسهیل شود.

ثانیا: برمبنای تبصره ۱ ماده ۶ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری (اصلاحی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۰۴) «حداقل جمعیت محدوده هر بخش با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به ۲ درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم شده است:الف) مناطق با تراکم زیاد سی هزار نفر ب) مناطق با تراکم متوسط بیست هزار نفر» و به موجب تبصره ۲ همین ماده: در نقاط کم­ تراکم، دورافتاده، مرزی، جزایری، جنگلی، کویری و نقاط محروم و توسعه نیافته و همچنین جمعیت عشایری که بیش از ۶ ماه در منطقه حضور دارند با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تا حداقل ۱۰ هزار نفر جمعیت با تصویب هئیت وزیران و در موارد استثنایی با تصویب مجلس، جمعیت بخش می‌تواند کمتر از میزان فوق باشد.

بنا بر مراتب، حتی با اعمال صلاحیت مقرر در تبصره ۲ ماده ۶ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری توسط هئیت وزیران جمعیت بخش باید حداقل ۱۰ هزار نفر باشد و بر همین اساس و با توجه به اینکه برمبنای مستندات موجود در این پرونده از جمله نامه شماره ۲۲۵۷۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ مرکز آمار ایران، مجموع جمعیت واحد‌های تشکیل‌دهنده بخش شاخنات (شامل دهستان‌های شاخنات و شاخن) براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ تعداد ۷۹۶۶ نفر اعلام شده است و مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور نیز در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ هئیت عمومی دیوان عدالت اداری مستندی مبنی بر تحقق نصاب مذکور ارائه نکرده و حتی پس از استعلام جمعیت عشایری بخش مزبور و اخذ پاسخ شماره ۲۴۸۹۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ مرکز آمار ایران نیز نصاب مدنظر قانونگذار برای تشکیل بخش شاخنات حاصل نشد، بنابراین بند‌های ۲ و ۳ از تصویب‌نامه شماره ۱۶۱۸۲/ت ۵۷۹۰۸ هـ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۸ هئیت وزیران که متضمن تشکیل بخش شاخنات در شهرستان بیرجند از ترکیب ۲ دهستان شاخنات و شاخن با مرکزیت روستای گازار است، با توجه به عدم حصول نصاب مزبور و به دلیل مغایرت با ماده ۶ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

انتهای پیام/