خبرگزاری میزان- حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی اژه‌ای در تاریخ ۲۷ دی ۱۴۰۰ در نشست شورای عالی قوه قضاییه به موضوع چالش‌برانگیز تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی پرداخت و دستورات مهمی را صادر کرد.

رئیس عدلیه در همین زمینه به یک رویه نادرست، غیرمنطقی و هزینه‌زا اشاره کرد و گفت: اینکه با صرف هزینه‌های بسیار و مصالح ساختمانی مرغوب، پس از تصرف اراضی یا تغییر کاربری آن‌ها یا در حاشیه و بستر رودخانه‌ها، یک بنای مجلل یا مکان تفریحی نظیر هتل و رستوران مقابل چشمان دستگاه‌های مسئول و ناظر احداث شود و سپس دستگاه‌های ذی‌ربط مبادرت به قلع‌وقمع و تخریب آن بنا کنند، رویه درستی نیست و به‌سرعت باید برای تغییر این رویه تدابیر و اقدامات لازم اتخاذ شود.

 حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در خصوص برخورد با زمین خواری و رفع تصرف از اراضی ملی و تاکید رئیس قوه قضاییه دراین مورد گفت: برخورد با متصرفان اراضی ملی درسال گذشته در اولویت قرار گرفته واقدامات خوبی درسراسر استان صورت گرفت.

وی اهمیت گزارش‌های مردمی در رفع تصرف اراضی ملی و طبیعی را مورد تاکید قرارداد واظهارکرد: منابع طبیعی متعلق به همه مردم است و مردم می‌توانند درصورت مشاهده تخلف و تصرف ازطریق سامانه سجام موارد را اعلام کنند تا پیگیری‌ها در زمان کمتری صورت گیرد؛ البته منابع طبعی نیز باید به صورت مستمر مشغول بازدید از حوزه‌های استحفاظی باشد.

 رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به میزان خلع ید اراضی استان گفت:۱۹۴ هکتار از اراضی ملی درسال ۱۴۰۰ رفع تصرف شد که در سال ۱۴۰۱ این رقم به ۵۵۸ هکتار رسید واین نشان از قاطعیت وپیگیری دستگاه قضایی استان دربرخورد با متخلفان وحفظ اراضی ملی دارد.

وی خاطرنشان کرد: حفاظت از اراضی ملی مختص یک اداره یا یک نهاد نیست و باید همه‌ دستگاه‌های ذی‌ربط با همکاری و همدلی عزم خود را جزم کنند.

انتهای پیام/