خبرگزاری میزان- اعمال مجازاتهای جایگزین حبس از سیاستهای قضایی دستگاه قضایی کشور است که اخیرا در دوران تحول و تعالی قوه قضاییه با جدیت دنبال میشود تا راه کوتاه و میانبری برای اصلاح محکومان و مجرمان و بازگشت آنها به جامعه باشد.
قانونگذار در سال ۹۲ به منظور کاهش حبس و افرادی که زندان میروند، نهاد جدیدی را تحت عنوان مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی پیشبینی و مقرّر کرد که در صورت وجود شرایط خاص، مجازاتهای حبس میتواند یا باید به مجازاتهای دیگری تبدیل شود.
مجازاتهای جایگزین حبس طبق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی عبارتند از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است.
تبدیل مجازات حبس به مجازاتهای جایگزین در پاره ای موارد الزامی و در پارهای موارد اختیاری و در واقع بسته به نظر قاضی است.
به موجب ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی تعیین مجازات جایگزین حبس منوط به گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف مجازات است. لکن هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شمارة ۷۴۶ مورخ ۲۹/ ۱۰/ ۱۳۹۴ این ماده را بدین نحو تفسیر کرد که در موارد الزامی تبدیل مجازات جایگزین حبس، گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف مجازات ضرورت ندارد و مجازات حبس الزاماً باید به مجازات جایگزین تبدیل شود.
چنانچه حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای در ۲۸ آذر ۱۴۰۰ در شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به دستگاه قضا در راستای صدور احکام جایگزین حبس با محوریت خدمات اجتماع محور و عام المنفعه، گفت: در حال سنجش راهکارهایی هستیم که به موجب آن برخی از محکومین به جای رفتن به زندان و انتظار برای عفو و آزادی مشروط، از ابتدا یا در اثنای تحمل محکومیت، مشمول مجازات جایگزین حبس شوند و از هنر، مهارت و توان مالی آنها در راستای نفع اجتماعی بهره گرفته شود.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به ایدهای که در جریان سفر به استان گلستان برای نمونه در رابطه با لایروبی خلیج گرگان با استفاده از ظرفیت و استعداد مالی و فکری محکومین به حبس مطرح شد، افزود: پژوهشگاه قوه قضائیه و معاونت حقوقی ابعاد مختلف و همه جانبه ایده بهرهگیری از ظرفیتهای مالی و فکری محکومین به حبس در راستای ارائه خدمات اجتماعی و عام المنفعه را سنجش و ارزیابی کنند.
وی افزود: در گذشته و قبل از رسانهای شدن این ایده با نمایندگان مجلس هم موضوع مطرح شد که با استقبال تعدادی از نمایندگان مواجه و اعلام شد اگر نیاز به لایحه وجود دارد ارائه شود.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود برای تعلیق و تعویق مجازات حبس محکومین، گفت: در قانون موجود ظرفیتهای قابل توجهی در راستای تعلیق و تعویق مجازات محکومین به حبس وجود دارد که با بهرهگیری از این ظرفیتها میتوانیم مجازاتهای جایگزین حبس با محوریت و ماهیت خدمات اجتماع محور و عام المنفعه را توسعه و بسط دهیم.
مطالعه کتاب قانون آیین دادرسی کیفری
در راستای اجرای این دستور دادگستری سیستان و بلوچستان چندی است که در راستای توسعه مجازات ها یجایگزین حبس قدم برداشته است که از جمله میتوان به صدور رایی توسط قاضی پرونده کیخای فرزانه در نیکشهر اشاره کرد که مجرم به دلیل عدم اجرای دستورات مقام قضایی شامل مجازات جایگزین حبس، قرار تعلیق و تعقیب مراقبتی شده است که مجازات وی مطالعه کتاب، "نکات در قانون آیین دادرسی کیفری" است.
بازسازی کتابخانه شهرستان راسک
همچنین در شهرستان سرباز سیستان و بلوچستان با رای مسلم برتری، متهم به جرم تشویش اذهان عمومی از طریق فضای مجازی به مجازت جایگزین حبس، انجام خدمات عمومی رایگان به مدت ۲ ماه در روزهای پنجشنبه هر هفته به مدت دو ساعت از نوع تعمیرات و بازسازی کتابخانه عمومی زیر نظر نهاد کتابخانه عمومی شهرستان راسک محکوم شد.
شرکت در دوره اخلاق
همچنین در راستای توسعه مجازات های جایگزین حبس متهم دیگر با رای حسینی در شهرستان زاهدان به جرم نشر اکاذیب از طریق سامانه های یارانه ای علاوه بر گذراندن یک دوره خاص آموزشی اخلاق به شرکت در جلسات اخلاقی یکی از علمای شهرستان زاهدان ملزم شد.
انتهای پیام/