: مرکز پژوهش های مجلس طرح «تعیین حدود اختیارات سرپرست وزارتخانه» با هدف جلوگیری از بی نظمی در امور وزارتخانه و ضرورت برقراری نظم و انضباط اداری را بررسی می کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، طرح «تعیین حدود اختیارات سرپرست وزارتخانه» با هدف جلوگیری از بی نظمی در امور وزارتخانه و ضرورت برقراری نظم و انضباط اداری در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

این طرح مقرر می دارد سرپرست وزارتخانه ها از لغو آیین نامه ها و بخشنامه های وزرای سابق خودداری و قادر به ایجاد تغییرات اساسی در ساختار اداری وزارتخانه و نیز عزل و نصب مدیران در درجه معاونین وزیر و مدیران کل و همتراز نباشند.

این در حالی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکمی راجع به تعیین حدود وظایف و اختیارات سرپرست یا تفاوت اختیارات سرپرست و وزیر مشاهده نمی شود، از منطوق و مفهوم اصل 135 قانون اساسی نیز چنین برداشتی نمی توان داشت.

اگر چه اهداف مورد نظر طرح و تعیین حدود وظایف و اختیارات از منظر شکلی و حقوقی فاقد اشکال است، اما از حیث مدیریتی قابل بحث و بررسی است.

ارزیابی طرح
پیشنهاد دهندگان طرح در دلایل توجیهی خود مواردی را مطرح کرده اند که نه تنها تصویب طرح پیشنهادی را تایید نمی کند بلکه بر عکس دلایل قوی برای رد آن فراهم ساخته است. از جمله اینکه بیان شده است که با توجه به اصل 133 قانون اساسی، شرط اصل مذکور برای تحقق اختیارات قانونی وزرا رای اعتماد مجلس است.

در صورت پذیرش این استدلال باید گفت سرپرست وزارتخانه به دلیل نداشتن رای اعتماد مجلس از هیچ نوع اختیاری برای اداره وزارتخانه برخوردار نیست و لذا نصب سرپرست وزارتخانه هیچ فایده ای در برندارد. بدیهی است پذیرش این استدلال موجب تعطیلی وزارتخانه ای می شود که متولی انجام بخشی از امور حاکمیتی کشور است.

از آنجا که فقدان وزیر برای یک وزارتخانه در برهه هایی از زمان اجتناب ناپذیر است، لذا قانون اساسی برای وی جایگزینی تحت عنوان سرپرست را مورد قبول قرار داده است تا بتواند نقش وزیر را ایفا کند.

البته واژه های ضرورت و نظم و انضباط اداری هم از دقت و صراحت کافی برخوردار نیست و می توانند مورد تعابیر و تفاسیر گوناگون قرار گیرند.

مفاهیم این واژه ها با متن واحده پیشنهادی هم سازگاری ندارد.

پیشنهاد دهندگان این طرح اعلام داشته اند که چه بسا تغییرات گسترده و لغو بخشنامه ها باعث بی نظمی در امور و صدمات جبران ناپذیر یک وزارتخانه شده و اصلاح آن با تعیین وزیر جدید نیز مقدور نباشد در این خصوص باید گفت تعیین سرپرست برای وزارتخانه امری حادث نیست و مسبوق به سوابق فراوان است.

بر اساس تجربیات حاصله در هیچ یک از سوابق، اشکالاتی که طراحان اعلام کرده اند بروز نکرده است. در بسیاری موارد هم سرپرست وزارتخانه ها بعداً با کسب رای اعتماد مجلس به مقام وزارت نائل شده اند و بدین جهت در قبال وظایف و اختیارات خود احساس مسئولیت کامل کرده اند.

توجه به این نکته هم ضرورت دارد که رئیس جمهور به واسطه مسئولیتی که در قبال مقام معظم رهبری، مجلس و مردم دارد یقیناً در نصب سرپرست وزارتخانه دقت های لازم را به عمل می آورد. سوابق موضوع در کشور نیز این استنباط را تایید می کند.

اقدامات سرپرست وزارتخانه در مدت تصدی طیف بسیار وسیعی را در بر می گیرد که موارد ممنوعیت این طرح ممکن است شامل مهم ترین آنها نباشد. بنابراین بر فرض تصویب این پیشنهاد سرپرست وزارتخانه باز هم قادر به انجام اقداماتی خواهد بود که در مقام مقایسه حائز اهمیت بیشتری هستند و در نتیجه موجبات نگرنی طراحان برطرف نخواهد شد.

سرپرست وزارتخانه برای اداره وزارتخانه نیاز به همکاری کسانی دارد که هماهنگی و همکاری را در انجام وظایف محوله داشته باشند.

او بدون بهره گیری از همکاری و هماهنگی معاونین وزارتخانه و مدیران آن نمی تواند وزارتخانه را اداره کند. معاونین و مدیرانی که می دانند سرپرست قادر به اعمال مدیریت درباره آنها نیست و نمی تواند اقدامات آنها را تحت تاثیر قرار دهد و اجازه تغییر آیین نامه ها و بخشنامه ها را ندارد می توانند از همکاری با او خودداری کند.

این امر نافی اصل لازم الاتباع سلسله مراتب اداری در بالاترین سطح سازمانی قوه مجریه و در مهم ترین دستگاه حاکمیتی کشور و مخل انجام وظایف آن خواهد شد. از سوی دیگر این وضعیت باعث سلب کلی مسئولیت سرپرست در انجام وظایف محوله در برابر رئیس جمهور، مردم و سایر مراجع نظاتی ( مجلس و قوه قضائیه) خواهد شد.

در حال حاضر سرپرست های وزارتخانه ها توسط مجلس احضار می شوند و راهنمایی های لازم را دریافت می کنند. قابل اجرا نبودن استیضاح در مورد آنان به معنای فقدان کامل نظارت مجلس بر آنها نیست. قوه قضائیه هم ازاتمام اختیارات خود درباره آنان بهره مند است.

بر اساس ماده 2 قانون مدنی، قوانین 14 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجراست مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

طرح حاضر موضوع سرپرستی را صرفا محدود به سرپرست وزارتخانه ها کرده است حال آنکه این مقوله طیف بسیار وسیعی را در بر می گیرد.

اگر قرار است اختیارات سرپرست محدود شود دامنه آن باید فراتر از سرپرست وزارتخانه ها باشد و به سطح سرپرست شرکت های دولتی، مراکز، سازمان ها و موسسات دولتی، موسسات و نهادها عمومی غیردولتی، معاونت وزیر، استانداران و سایر مقامات و مدیران حرفه ای نیز تسری باید زیرا افراد با تصدی این مشاغل می توانند نقش تاثیرگذار در دوره سرپرستی داشته باشند و فارغ از موضوع رای اعتماد مجلس، تصمیمات آنها حتی بعضا تاثیراتی فراتر از سرپرست وزارتخانه ها داشته باشد.

به عنوان مثال نمی توان ادعا کرد که نقش و اختیارات سرپرست شرکت نفت کمتر از سرپرست وزارت نفت است یا نقش و اختیارات سرپرست سازمان تامین اجتماعی کمتر از سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

سابقه موضوع بیانگر آن است که مقامات در دوران سرپرستی وزارت، بضعاً عملکرد مدیریت مطلوب تری نسبت به دوران وزارت داشته اند زیرا این دوره را دوره ای آزمایشی برای تصدی مقام وزارت قلمداد می کنند و تلاش می کنند که از اعمال هر گونه رفتار و اقدام انتزاعی و سلیقه ای اجتناب کند.

جمع بندی
بر اساس قوانین و مقررات موجود کشور، سرپرست واجد همان اختیاراتی است که وزیر داراست بدین ترتیب وزیر و سرپرست دارای طیف وسیعی از اختیارات هستند که عملا قابل تفکیک نبوده و طبیعتاً لازم و ملزوم یکدیگرند و وجود تمامی این اختیارات برای ارائه خدمات عمومی در هر وزارتاخنه ای ضروری است.

در همین حال تفکیک در اختیارات یک مقام اداری اصولا فاقد توجیه مدیریتی است، زیرا در این صورت با اصل استمرار ارائه خدمات عمومی نیز تعارض می یابد.

به نظر می رسد طرح از منطق مدیریتی کافی برخوردار نیست و نگرانی که موجب پیشناهد این طرح شده موردی و موفتی است برای این قبیل نگرانی ها زودگذر و استثنایی وضع قانون دائمی قابل توجیه نیست لذا باتوجه به سابقه موضوع و تجربیات حاصل آثار تصویب این طرح توصیه نمی شود.