خبرگزاری میزان _ هادی سبحانیان، معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، برنامهها و اقدامات وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم را حول سه محور حمایت هدفمند از تولید ملی، مقابله با ویژه خواری و مفاسد اقتصادی و توزیع عادلانه فرصتها و ظرفیت فعالیت اقتصادی برشمرد و گفت: در حوزه حمایت هدفمند از تولید تلاش کردیم که ضمن کاهش فشار و نرخ مالیات فعالیتهای تولیدی بتوانیم هزینه فعالیتهای غیرمولد و سوداگری را با دنبال کردن موضوع مالیات بر سوداگری در مجلس پیش ببریم که رسیدگی به این طرح در انتهای کار است.
وی با اشاره به کاهش ۵ درصدی مالیات بخش تولید در بودجه سالجاری و کاهش ۷ درصدی مالیات این بخش در بودجه سال آینده به پیشنهاد وزارت اقتصاد افزود: بخشودگی حدود ۶ هزار میلیارد تومانی جرایم مالیات این بخش نیز با هدف تسهیل در امر تولید در کشور اتفاق افتاد.
توسعه ابزارهای تامین مالی برای حمایت از تولید
سبحانیان یکی دیگر از اقدامات انجام شده در راستای حمایت از تولید را توسعه ابزارهای تامین مالی فعالیتهای تولیدی برشمرد و ادامه داد: اوراق گام و شیوه فکتورینگ که میتواند به نوعی گسترش ابزار توثیق برای فعالان بخش تولید باشد.
معاون وزیر اقتصاد همچنین به افزایش سرمایه بانکهای دولتی و خصوصی شده برای تقویت توان تسهیلاتدهی به فعالان اقتصادی اشاره کرد و ادامه داد: در سال ۱۴۰۰، ۱۴۰۱و بالغ بر ۱۰۳ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه این بانکها را داشتیم.
شفافیت صورتهای مالی به ۱۰۰۰ شرکت دولتی میرسد
سبحانیان به افشای صورتهای مالی شرکتهای دولتی در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی و ویژه خواری اشاره کرد و گفت: انتشار صورتهای مالی شرکتها که نورافکنی بر این شرکتها بود انجام شد و در این راستا صورتهای مالی بالغ بر ۶۰۰ شرکت شفاف شد و برای اولین بار بر روی سامانه کدال قرار گرفت.
وی اظهار امیدواری کرد که چند هفته آینده این تعداد به یک هزار شرکت ارتقا پیدا کند.
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه افشای صورتهای مالی کار نمایشی نیست، اظهار کرد: وقتی عملکرد مدیر دولتی در منظرعموم قرار میگیرد و هزینهها و میزان سودآوری و زیان برای مردم و جامعه نخبگانی مشخص میشود مدیر دولتی مجبور به بهبود عملکرد خواهد شد.
وی همچنین به افشای اسامی ابربدهکاران بانکی و انتشار فهرست تسهیلاتگیرندگان کلان و مرتبط با شبکه بانکی اشاره کرد و ادامه داد: انتشار این فهرست عملا این بدهکاران را وادار میکند تا بدهی خود را تسویه کنند چرا که وقتی که تسویه نمیشد یعنی اینکه بخشی از ظرفیت نظام بانکی برای تسهیلات سایر مردم عملا مختل شده بود.
توسعه زیرساختهای حکمرانی مبتنی بر داده
سبحانیان توسعه زیرساختهای حکمرانی مبتنی بر داده را یکی دیگر از اقدامات در حوزه مبارزه با مفاسد عنوان کرد و ادامه داد: برای نمونه اتفاقی که در حوزه یارانه آرد و نان افتاد، الگوی بسیار موفقی است که میتواند قابل ارائه برای دنیا باشد؛ در این حوزه یک اصلاح غیرقیمتی اتفاق افتاد چرا که دستور رئیس جمهور این بود که قیمت نان به واسطه اینکه آخرین سنگر معیشتی مردم بود افزایش پیدا نکند، در عین حال هزینه نانوا افزایش پیدا کرده بود، ولی با یک ساز و کار غیر قیمتی موفق میشویم که جلوی انحراف آرد را از شبکه بگیریم که دستاورد بسیار بزرگی بود.
وی گفت: ۹۹ درصد نانوایان یعنی قریب به ۸۰ هزار نانوایی کشور به کارتخوانهای هوشمند مجهز شدند.
وی درباره تخلفات نانوایان در زمینه استفاده از کارتخوان تاکید کرد: این اتفاقات از منظر سیاستگذار دور نبوده و با تمام این اوصاف مصرف آرد در کشور کاهش پیدا کرده و دستاورد بزرگی بوده است.
صدور ۲۵۷ هزار مجوز کاملا برخط
معاون وزیر اقتصاد، تسهیل در صدور مجوزها را اقدامی در محور توزیع عادلانه فرصتها برای فعالان اقتصادی عنوان کرد و گفت: پروژه تسهیل صدور مجوزها تقریبا با استقرار دولت سیزدهم آغاز شد و معتقدم که ما هنوز نتوانستیم میوههای این درخت را به صورت کامل بچینیم و هنوز به فرهنگ غالب در کل کشور تبدیل نشده است، ولی کار بسیار بزرگ است.
سبحانیان تصریح کرد: ما در مجموع نزدیک به ۴۸۰۰ مجوز کسب و کار را در کشور شناسایی کردیم که از این ۴۸۰۰، ۵۰۰ مجوز مربوط به کسبوکار خانگی، ۲۸۵، مجوز کسبوکارهای صنفی، ۱۴۰۰ مجوز دستگاهی که صادرکننده آنها دستگاههای دولتی هستند.
وی افزود: از این ۴۸۰۰ مجوز، حدود ۶۵ درصد یعنی حدود ۳۰۰۰ تا ثبت محور هستند یعنی به محض اینکه فرد متقاضی شرایط را قبول کرد که قبول و مدارک را بارگذاری کرد ظرف ۲۴ ساعت یا بر اساس قانون کمتر از ۳ روز مجوز برای او صادر میشود و حدود ۱۷۰۰ مجوز تایید محور است.
وی یادآور شد: برای این ۴۸۰۰ مجوز، ۳۳ هزار شرکت صدور مجوز داریم که از این شروط، بیش از هزار مجوز ناهنجار شناسایی شد یا امضای طلایی، یا شرط مبهم و دشواری بود که مردم را به سختی میانداخت. ۴ درصد شروط ناهنجار قانون مصوب مجلس و ۸ درصد مصوبه هیات وزیران دارد. مثلا در حوزه وزارت بهداشت برخی از این شروط سختگیرانه و دارای امضای طلایی مصوبه قانونی دارد که ما با نظر رئیس جمهور حذف این موارد را تبدیل به یک لایحه کردیم و به دولت ارسال شده و به مجلس ارائه خواهد شد که به لحاظ قانونی بتوانیم شروط را برطرف کنیم.
معاون وزیر اقتصاد به حذف حدود ۸۷۰ شرط ناهنجاری که قانون نبوده از سوی هیات مقررات زدایی اشاره کرد و ادامه داد: امضاهای طلایی ۲۰۴ مورد تایید صلاحیت، ۷ مورد مصاحبه، ۳۳ مورد الزام به ارائه طرح توجیهی، ۱۳۴ مورد سابقه کار، ۱۲۵ مورد شرط سن، ۴۸ مورد عدم اعتیاد، ۷ مورد تاهل، ۹۰ مورد گواهی عدم سوءپیشینه و ۵۷ مورد تابعیت بوده است.
سبحانیان با اشاره به آخرین وضعیت صدور مجوز از درگاه ملی مجوزها تا ۱۱ اسفند اظهار کرد: حدود ۷۲۵ هزار درخواست صدور مجوز فقط از طریق درگاه ملی مجوزها واصل شده که حدود ۲۵۷ هزار مجوز کاملا برخط، بدون هیچ گونه مراجعه حضوری و بدون رد و بدل شدن کاغذ صادرشده است که کار بسیار بزرگی است و باید تداوم پیدا کند چرا که هنوز به معنای واقعی این موضوع تبدیل به گفتمان نشده است.
وی ادامه داد: قطعا مردم در این مسیر مشکلاتی داشتهاند، حتما برخی تخلف میکنند که مراجعهکنندگان باید به ما گزارش دهند. ما با همراهی قوه قضاییه یک دادسرای ویژه کارکنان دولت را مختص این قرار دادیم که مأموران دولتی یا کارمندان دولتی تخلف میکنند یا شرط و مدرک اضافه طلب میکند یا به هر طریقی از ضوابط درگاه ملی مجوزها تخلف میکنند مجازات خواهند شد و در قانون ضمانت اجرایی بهخوبی در نظر گرفته شده است.
وی اعلام کرد: وزارت کشور، سازمان اداری استخدامی و جامعه حسابداران رسمی از دستگاههایی هستند که به درگاه ملی هنوز متصل نشدهاند و برخی از دستگاهها هستند که هنوز شرایط مجوزهایی که صادر میکنند را هم اعلام نکردهاند که این تخلف بسیار بزرگی است. البته برخی از این بزرگواران معتقدند آنچه که صادر میکند مجوز نیست، ولی خوب باید توجه داشته باشند که مرجع تشخیص اینکه آنچه صادر میشود مجوز است یا نه طبق قانون هیات مقررات زدایی است.
وی افزود: سازمان برنامه و بودجه، نظام مهندسی ساختمان، فدراسیونهای ورزشی و کانون وکلای دادگستری دستگاههایی هستند که هنوز مجوزهای خود را اساساً ارائه نکردهاند برای اینکه شرایط آنها در هیات مقررات زدایی به تصویب برسد.
سبحانیان درباره سازمان برنامه و بودجه گفت: سازمان برنامه از آن دست دستگاههایی است که معتقد است آن چیزی که در آن صادر میکند مجوز نیست پاسخ هیات مقررات زدایی این بوده که از منظر این هیات که مرکب از دستگاه نظارتی از جمله سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و نمایندگان مجلس، بخش خصوصی، اتاق بازرگانیها و .. آن چیزی که سازمان برنامه به عنوان رتبه بندی پیمانکاران صادر میکند بخ عنوان مجوز کسب و کار قلمداد میشود.
دولت ارز۴۲۰۰ تومانی را با نرخ نیما تامین میکرد
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی درباره ارز ترجیحی یادآور شد: حدف ارز ترجیحی اقدام شجاعانه دولت در همان اوایل استقرار بود که در واقع عملاً برای انتفاع بیشتر مردم و کنترل قیمت برخی از اقلام کالایی بود، ولی به گواهی ترازنامه بانک مرکزی یک عدد بسیار قابل توجهی به واسطه اینکه دولت ارز لازم را برای اختصاص به کالاهای اساسی به نرخ ۴۲۰۰ تومان نداشت به پایه پولی و تورم تحمیل کرده بود.
وی افزود: یعنی دولت به اندازه کافی ارز نداشت و از بازار ارز با نرخ نیما ارز را تهیه میکرد و با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردکننده اختصاص میداد و دولت این تفاوت را از بانک مرکزی استقراض میکرد. هدف کنترل تورم بود، اما خودش به موتور خلق نقدینگی و خلق تورم تبدیل شده بود و در عین حال در کنار اینکه بسیاری از کالاهایی که وارد کشور میشدند با توجه به اینکه دولت ابزار کافی و لازم را نداشت تا انتهای زنجیره رصد کند و ببیند آیا با قیمت مناسب به دست مصرف کننده میرسد یا خیر و بسیاری از کالاها از کشور خارج میشد. نه تنها ۸۵ میلیون ایرانی را با ارز ترجیحی حمایت میکردیم، بسیاری از مردم کشورهای همسایه بر سر سفره ملت ایران نشسته بودند.
وی یادآور شد: در بعضی موارد با کمبود کالا مواجه شده بودیم علیرغم اینکه ارز بسیار بیشتری هم اختصاص میدادیم.
دولت چه کند تا ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی دچار نشود؟
وی در پاسخ به این که آیا ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را هم ارز ترجیحی میدانید؟ گفت: بالاخره ارز ترجیحی است، چون در بازار مرکز مبادله متفاوت است، اما دولت باید به این موضوع توجه کنند که اگر قرار است ارز ترجیحی اختصاص پیدا کند به اندازهای باشد که دولت از این ارز در اختیار دارد اگر که بخواد بیش از آن چیزی که از محل صادرات نفت و میعانات گازی و گاز در اختیار دارد، تخصیص دهد عملا با همان مشکلی مواجه خواهیم شد که در ارز ۴۲۰۰ تومانی با آن مواجه بودیم.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اصلاح نظام یارانهها تاکید کرد: دولت قبل ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای بیست و چند قلم کالا حذف کرد، اما یک ریال به یارانه مردم اضافه نکرد، در این دولت ما به ازای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شیوه حمایت تغییر کرد و پولی که به وارد کننده داده نشد در ا نتهای زنجیره به مصرف کننده نهایی تعلق گرفت.
سبحانیان با اشاره به آثار جنگ اوکراین برای افزایش قیمت مواد غذایی در جهان یادآور شد تمام آنچه رخ داد ناشی از اصلاح نظام یارانهها نبود بلکه آمارهای جهانی نشان میدهد که به دلیل وقوع جنگ منطقهای که روغن و غلات دنیا از آن جا تامین میشد چه تاثیراتی بر افزایش قیمتها در این زمینه گذاشت.
وی افزود: برای مثال در کشور آمریکا تورم متوسط از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ در حوزه نان و غلات ۶ درصد بود در حالی که در نوامبر سال ۲۰۲۲ به ۱۶.۴ رسیده بود و یا تورم گوشت در آن دو سال ۸ درصد بود در حالی که تورم ۱۴ درصدی را تجربه کرد. فرانسه در حوزه گوشت تورم ۱۴ درصدی داشته در حالی که متوسط تورم آن ۳ درصد بود. تورم متوسط ایتالیا در حوزه گوشت ۳ درصد بوده که ۱۰ درصد و در حوزه غلات ۴ درصد بوده که ۱۶ درصد شده است. ترکیه، کشور همسایه ما تورمهای بالای ۱۰۰ درصد را برای لبنیات، گوشت، نان و غلات تجربه کرده است. پاکستان تورم۶۰ درصدی نان و غلات ۳۰ درصد در حوزه گوشت و لبنیات داشته است.
وی گفت: کشورهای مختلف دنیا در سال جاری تورمهای بیسابقهای را تجربه کردند.
سبحانیان کنترل تورم را مهمترین هدف دولت برشمرد و با تاکید بر شناسایی ریشههای تورم گفت: ما ناترازیهایی در کشور داریم که به خلق نقدینگی و پایه پولی دامن زده است؛ مانند ناترازی در حوزه انرژی، شبکه بانکی، صندوقهای بازنشستگی و بودجه که موجب افزایشهای بی رویه در خلق نقدینگی و پایه پولی در کشور شده است.
وی افزود: البته قیمت ارز و نوسانات ارزی، افزایشهایی که در سمت هزینه بنگاهها داریم و انتظارات تورمی که متاسفانه دشمن به آن دامن میزند هم تاثیرگذار است.
وی تاکید کرد: دولت در حوزه کنترل تورم دستاوردهای داشته، ولی همچنان تورم ما تورم بالایی است در حالی تورم در دنیا یک مسئله حل شده است.
سبحانیان با اشاره به تورم نزدیک به ۶۰ درصد در شهریور سال گذشته و۴۳.۶ درصد در بهمن ماه، این روند را کاهشی دانست و افزود: در شاخص قیمت تولیدکننده هم تورم ۸۰ درصد داشتیم که با کاهش چشمگیر، تورم تولید کننده به ۳۷ درصد رسیده است بنابراین این اقدامات دولت در حوزه ریال منجر به کنترل تورم میشود.
وی درباره کنترل تورم در حوزه ارزی هم تاکید کرد: با توجه به اختیاراتی که بانک مرکزی گرفته و اقدامات خوبی که انجام داده ما شاهد کاهش چشمگیر ارز در روزهای گذشته بودیم و امیدواریم با تداوم این سیاستها این روند ادامه پیدا کند.
تنوع در ابزارهای سرمایهگذاری مردم
معاون وزیر اقتصاد همچنین بر ایجاد ابزارهای سرمایهگذاری مختلف برای مردم اظهار کرد: از سالهای گذشته این نقص در اقتصاد ما بوده که گزینههای سرمایه گذاری برای مردم محدود میباشد و الان با هماهنگی شاید بخشهای دولت سعی در تنوع ابن ابزارها داریم؛ آغاز انتشار گواهی سپرده نفتی، معرفی شرکتهای سهامی عام پروژه در حوزه طلا و مس که مردم بتوانند در این بازار جذاب سرمایه گذاری کنند، ارائه گواهی سپرده کالایی یا کامودیتی ابزارهای جذابی برای سرمایهگذاری مردم است.
وی تاکید کرد: اگر با تدبیر مسئولین و همراهی مردم نوسانات ارز را در سال آینده کنترل کنیم، امیدواریم که در سال آینده تورم را کنترل کنیم.
به گزارش شادا، معاون وزیر اقتصاد در پایان یادآور شد: رشد نقدینگی ما به شدت تحت کنترل است به نحوی که در انتهای سال ۱۴۰۰، ۳۹ درصد رشد نقدینگی داشتیم، ولی رشد نقدینگی در پایان بهمن ماه بر اساس آمار مقدماتی بانک مرکزی حدود ۲۶- ۲۷ درصد است.