خبرگزاری میزان - دستگاه قضایی هویت دار کردن اراضی به ویژه اراضی کشاورزی را در دستور کارقرار داده و با جدیت سنددار کردن اراضی زراعی را دنبال میکند چرا که به نفع مردم بوده و از تضییع حقوق آنها پیشگیری میکند؛ صدور سند مالکیت برای تمامی اراضی کشاورزی و ملی یک راهکار موثر برای مقابله با زمینخواری از جنگل خواری و کوه خواری گرفته ساحل خواری است.
طرح حدنگار باید با دقت و سرعت پیگیری شود، زیرا این موضوع زمینه سوء استفاده از اراضی کشاورزی را نیز کاهش میدهد وموجب کاهش تولید پرونده در دستگاه قضا میشود.
دستگاه قضا با قاطعیت، آزادسازی حریم رودخانهها و رفع تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی را دنبال میکند به طوری که در راستای دستورات رئیس قوه قضاییه مبنی بر مقابله همهجانبه و بدون اغماض با متجاوزان و متعدیان به اراضی ملی و منابع طبیعی، روند تخریب بناهای حریم رودخانهها و نیز آزادسازی منابع طبیعی از ساختوسازهای غیرقانونی در سراسر کشور درحال انجام است.
در همین راستا حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای در تاریخ ۲۷ دی ۱۴۰۰ در نشست شورای عالی قوه قضاییه به موضوع چالشبرانگیز تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی پرداخت و دستورات مهمی را صادر کرد.
رئیس عدلیه در همین زمینه به یک رویه نادرست، غیرمنطقی و هزینهزا اشاره کرد و گفت: اینکه با صرف هزینههای بسیار و مصالح ساختمانی مرغوب، پس از تصرف اراضی یا تغییر کاربری آنها یا در حاشیه و بستر رودخانهها، یک بنای مجلل یا مکان تفریحی نظیر هتل و رستوران مقابل چشمان دستگاههای مسئول و ناظر احداث شود و سپس دستگاههای ذیربط مبادرت به قلعوقمع و تخریب آن بنا کنند، رویه درستی نیست و بهسرعت باید برای تغییر این رویه تدابیر و اقدامات لازم اتخاذ شود.
رئیس قوه قضاییه در این نشست بیان کرد که یکی از دستگاههایی که در حاشیه رود چالوس اقدام به ساختوساز کرده، قوه قضاییه است که یک بنای کوچک قدیمی مربوط به سالیان قبل است و دستگاه دیگر وزارت نیرو است بنابراین اولین ساخت و سازی که باید قلعوقمع شود بنای مربوط به قوه قضاییه است و پسازآن بنای مربوط به وزارت نیرو باید تخریب شود؛ این بناها مسلماً بهصورت خلاف ساختهشدهاند و در داخل بستر رودخانه هستند و ما تأکید کردیم که در این زمینه به سایر دستگاهها هشدار داده شود و برای اعمال قانون نسبت به آنها زمان تعیین شود.
همچنین حجتالاسلام محسنیاژهای طی سخنانی در نشست مشترک قوه قضاییه با وزارت جهاد کشاورزی که در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ برگزار شد پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک میان قوه قضاییه و وزارت جهاد کشاورزی با مسئولیت دادستان کل کشور را برای برطرف کردن مسائل و مشکلات حوزه منابع طبیعی و اراضی مطرح کرد و گفت: این کمیته حداکثر تا پایان فروردین پیشرو، مسائل و معضلات حوزه اراضی و منابع طبیعی را آسیبشناسی، احصا و اولویتبندی کند و با برنامهریزی و زمانبندی مدون در جهت مرتفع کردن آنها گام بردارد.
وی در ادامه به تشریح و تبیین موضوعات و مقولههایی که میتوانند در اولویت بررسیهای کمیته مشترک قوه قضاییه و وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرند، پرداخت و در همین زمینه به ۱۰ دستورکار مشخص شامل «تأکید بر پیشگیری از تصرفات منابع طبیعی و اراضی ملی و در اولویت قرار گرفتن نسبت به برخورد با تأخیر بعد از احداث بنا»، «سنددار کردن اراضی زراعی و غیرزراعی»، «شیوه کار کمیسیون رفع تداخلات اراضی»، «تعیین حدنصاب و جلوگیری از خُرد شدن اراضی کشاورزی»، «تغییر الگوی کشت و الگوی مصرف آب»، «انسداد گلوگاهها و بسترهای فسادزا در حوزه اراضی»، «اتخاذ تدابیر و راهکارهای لازم جهت کاهش تعداد پروندههای قضائی مفتوح مرتبط با منابع طبیعی و اراضی ملی»، «تعیین مرجعی واحد برای صدور مجوز تغییر کاربریها»، «تعیین مصادیق تغییر کاربری اراضی و دیوارکشی در زمینهای کشاورزی» و «بررسی نحوه اجرای احکام قطعی صادر شده در خصوص قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز و رفع تصرفات» اشاره کرد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به ضرورت و اهمیت موضوع «سنددار کردن اراضی زراعی و غیرزراعی» گفت: وزیر جهاد کشاورزی به عنوان یکی از وزرای دولت با پیگیری تجهیز منابع و تصویب قانون و صدور بخشنامه میتواند در امر سنددار کردن اراضی زراعی و غیرزراعی تلاش بیشتری را مصروف دارد و موانع موجود بر سر راه این امر از جمله شیوه کار کمیسیون رفع تداخلات اراضی را اصلاح کند؛ آنطور که گفته شد چنانچه مشکلات موجود در شیوه کار کمیسیون مزبور مرتفع نشود، صدور سند برای زمینهای زراعی غیرممکن خواهد بود.
در همین راستا رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس قوه قضاییه و جمعی از مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی در تاریخ ۷ تیر ۱۴۰۱ پیشگیری از جرم را از دیگر مصادیق مأموریتهای مهم قوه قضاییه برشمردند و گفتند بهعنوان نمونه باید با عمل به تکلیف قانونی در زمینه تعیین مالکیت زمینها در شهرها و روستاها، از جرائمی مانند زمینخواری و کوهخواری پیشگیری شود.
همچنین در دهمین جلسه قرارگاه پیگیری تدابیر و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به آخرین وضعیت حدنگاری گفت که مساحت کل کشور ۱۶۴ میلیون هکتار است که ۱۳۷ میلیون هکتار معادل ۸۰ درصد عرصههای ملی هستند و ظرف یکسال در قرارگاههای شهید سلیمانی در تمام استانها ۱۳۲ میلیون هکتار از عرصههای ملی تثبیت و منتج به صدور سند شد که در حال حاضر ۹۸ درصد از عرصههای ملی صاحب سند هستند و ۲ درصد باقیمانده مربوط به پروندههایی است که در دستگاه قضایی مطرح هستند.
وی اظهار کرد که طبق برنامه ریزیهای صورت گرفته در پی آن هستیم که تا پایان سال ۱۰۰ درصد از عرصههای ملی معادل ۸۰ درصد اراضی کل کشور تثبیت و منجر به صدور سند شود.
یک هزارو ۳۳ هکتار از اراضی ملی استان مرکزی در ۱۱ ماهه سال جاری رفع تصرف شد
حجتالاسلام سید عبدالمهدی موسوی در گفت وگو با میزان، درباره وضعیت حدنگاری و رفع تصرف اراضی ملی و طبیعی در استان مرکزی، گفت: در همین راستا جلسات منظم برگزار میشود تا عملکرد مطلوب شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان پیگیری شود همچنین اجرای سریع و فوق العاده پروندههای مربوط به حقوق بیت المال، اراضی ملی و منابع طبیعی نیز انجام شود.
وی افزود: ۱۳ مورد احکام قطعیت یافته قضایی طی ۱۰ ماهه سالجاری اجرایی شده است و با عنایت به اینکه هدف از قلع و قمع بناهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی، اعاده وضع به حال سابق به نحو فراهم شدن امرکشاورزی در اراضی است مقرر شده سازمان جهاد کشاورزی استان پس از قلع و قمع کامل مستحدثات، مالک را ملزم کند نسبت به انتقال نخالههای ساختمانی از محل و تسطیح اراضی اقدام و هزینه کامل اجرای حکم به عهده متخلف است در صورت تحصیل هزینه اجرای احکام به سازمان جهاد کشاورزی، آن سازمان نسبت به مطالبه هزینهها از طریق محاکم اقدام کند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی، اظهارکرد: مقرر شد ماموران گشت شهرداری و جهاد کشاورزی به محض شناسایی هرگونه تغییر کاربری برخلاف قانون نسبت به توقیف عملیات اقدام، مراتب به مرجع قضایی اعلام و برابر تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری با حضور نماینده دادستانی نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و اراضی مزبور به حالت اولیه اعاده شود.
وی درباره عملکرد شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی گفت: شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی در ۱۱ ماهه سال جاری ۳ جلسه برگزار کرده و ۱۳ مصوبه داشته است به همین اساس یک هزارو ۳۳ هکتار اراضی رفع تصرف شده که ارزش ریالی اراضی اعاده شده ۸ هزار میلیارد ریال است.
حجتالاسلام موسوی، بیان کرد: شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱، ۵۳۰ پرونده در دادسرا، ۹۵۰ پرونده در دادگاه، ۸۰۵ پرونده منتهی به صدور حکم، هزار و ۳۳۰ متهم و ۵۰۷ محکوم، داشته است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی اظهار کرد: حسب استعلام صورت گرفته از اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، تاکنون ۱۲ درصد اراضی دولتی، ۹۹ درصد اراضی منابع طبیعی و ۲۱ درصد اراضی کشاورزی و باغی منتج به حدنگاری شده است.
انتهای پیام/