خبرگزاری میزان – تبانی ارتش رژیم صهیونیستی با شهرک نشینان صهیونیست مبنی بر یورش به حواره در کرانه باختری در ۲۶ فوریه و یورش ۷ مارس ارتش رژیم صهیونیستی به «جنین» دو نمونه بزرگ از گام برداشتن کابینه راست گرای افراطی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مسیر اجرای پروژه نسل کُشی فلسطینی‌ها هستند؛ پروژه‌ای که بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی کابینه نتانیاهو صراحتا آن را اعلام کرده بود.

به گزارش «میدل ایست آی»، نگاهی به یورش‌های جنایتکارانه ارتش و شهرک نشینان صهیونیستی به شهر‌ها و اردوگاه‌های فلسطینی جای تردیدی نمی‌گذارد که سخنان نفرت محور اخیر اسموتریچ مبنی بر محو شهرک فلسطینی حواره چیزی جز تحریک برای ادامه کشتار و قتل عام فلسطینیان نیست.

اگرچه سخنان اسموتریچ حتی از سوی کارشناسان حقوقی صهیونیست نیز ناقض قوانین بین المللی و محرک دیگران به ارتکاب جنایت‌های جنگی شناخته شد، اما باید توجه داشت که او در ماه مه ۲۰۱۷ به عنوان عضو کنست مدعی وجود سه راه حل برای فلسطینی‌ها شده بود: ترک سرزمین‌های اشغالی، زندگی تحت آپارتاید رژیم صهیونیستی، مواجهه با اقدام‌های ارتش رژیم صهیونیستی در صورت اعتراض به اشغالگری این رژیم.

البته اسموتریچ پیشتر نیز ادعا‌های مشابهی مطرح کرده بود که از جمله آن‌ها می‌توان به تلاش برای کم اهمیت جلوه دادن حادثه خشونت آمیز علیه روستای فلسطینی در کرانه باختری در دسامبر ۲۰۱۵، تاکید بر انتقام جویی به عنوان دلیل به شهادت رساندن محمد ابوخضیر، نوجوان فلسطینی در می ۲۰۱۶ و توییت نوامبر ۲۰۲۱ در موضوع برخورد خشونت بار با ساکنان شیخ جراح به دلیل مخالفت با تخلیه اجباری خانه هایشان اشاره کرد.

به گفته کارشناس نسل کُشی دانشگاه عبری قدس اشغالی، طرح سه گزینه‌ای او عملا موضوع نسل کُشی را روی میز آورد.

آن چه مشخص است، همه نظرات قبلی اسموتریچ مانند اظهارنظر اخیرش مبنی بر لزوم محو حواره فقط می‌تواند در قالب تحریک علنی و مستقیم ارتکاب نسل کُشی علیه مردم فلسطین مورد بررسی قرار بگیرد.

بر اساس بند ج ماده ۳ کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل کُشی و بر اساس احکام دادگاه‌های بین المللی کیفری رواندا (ICTR) و یوگسلاوی سابق (ICTY) از نظر عنصر ذهنی، لازمه جرم تحریک به ارتکاب جنایت علیه بشریت و نسل کُشی، عمل عامدانه فرد محرک یعنی قصد تحریک یا ایجاد جرم یا دستکم آگاهی از احتمال ارتکاب جرم است.

کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل کُشی، دولت‌های عضو را ملزم به اتخاذ تدابیری برای پیشگیری و مجازات جنایت نسل کُشی (ماده ۱) از جمله با وضع قوانین مربوطه و مجازات مرتکبین، خواه آن‌ها بر اساس قانون اساسی مسئول باشند یا خیر (ماده ۴)، می‌داند.

این الزام به جلوگیری از نسل کُشی، علاوه بر ممنوعیت عدم ارتکاب نسل کُشی، یک هنجار حقوق عرفی بین‌المللی تلقی شده و بنابراین برای همه دولت‌ها از جمله آمریکا الزام‌آور است.

در عین حال، در آوریل ۲۰۱۶، کنگره آمریکا قانون پاسخگویی حقوق بشر جهانی ماگنیتسکی را به تصویب رساند که بر اساس شواهد معتبری مبنی بر مسئولیت قتل‌های فراقانونی، شکنجه یا دیگر موارد نقض فاحش حقوق بشر شناخته شده بین المللی، تحریم‌هایی باید علیه مسئول خارجی اعمال شود.

به همین دلیل تاکنون درخواست‌های متعددی از سوی حامیان فلسطینی برای اعمال تحریم دستکم علیه اسموتریچ توسط آمریکا مطرح شده است.

اما آن چه مشخص است آمریکا در ادامه رویکرد حمایتی خود از رژیم صهیونیستی، در برابر جنایت آشکار نسل کُشی توسط رژیم صهیونیستی و تحریکات اسموتریچ نیز منفعل و ساکت است.

انتهای پیام/