عباس پوریانی در گفتوگو با میزان، با اشاره به سفر اخیر خود به استان خوزستان، گفت: در راستای اجرای دستور رئیس قوه قضاییه، به همراه اعضای هیئت نظارت در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، جهت بررسی وضعیت عملکرد اداره کل اموال تملیکی استان خوزستان به این استان سفر کردیم.
وی اظهار کرد: در جریان این سفر از انبارهای گمرک و اداره کل بنادر در بندر امام بازدید به عمل آمده و در این بازدید، براساس آمارهای ارائه شده از اول سال بیش از چهل میلیون تن کالا از بندر امام خمینی (ره) تخلیه و بارگیری شده است.
حاکم شرع سازمان اموال تملیکی، گفت: متأسفانه کالاهای متروکه از سال ۹۵ به بعد در انبارهای اداره کل بنادر موجود و علیرغم اعلام به اداره کل اموال تملیکی، تا به حال در مورد آن کالاها، تعیین تکلیف نشده بود؛ باتوجه به صدور رای از سوی حاکم شرع، اداره کل اموال تملیکی باید سریعاً نسبت به انجام تکالیف کالاها اقدام کند.
پوریانی، اضافه کرد: ۴۸ کشتی از تیرماه امسال در لنگرگاه اداره کل بندر امام خمینی استان خوزستان وجود دارد که کالاهای ۳۶ کشتی، جزو کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری از قبیل کنجاله و ذرت است که بلحاظ عدم تأمین ارز و صادر نشدن کد رهگیری از سوی بانک مرکزی کالاهای مورد اشاره تخلیه نشدهاند.
حاکم شرع سازمان اموال تملیکی، گفت: ۴۶ درصد کالا در این کشتیها، مربوط به بخش خصوصی و ۵۴ درصد مربوط به بخش دولتی است که در این موضوع خسارات هنگفتی، به بیتالمال وارد میشود و مسئولان بابت این موضوع باید بدون فوت وقت ورود و تصمیمگیری کنند تا بیش از این خسارات به دولت و بخشهای خصوصی وارد نشود.
وی افزود: همچنین در بازدید از انبار گمرک شهرستان آبادان مشخص شد ۸۶ ردیف کالای متروکه از سال ۹۴ علیرغم اینکه دستور فروش و تعیین تکلیف آنها صادر شده است، همچنان در انبارها باقی مانده اند.
حاکم شرع سازمان اموال تملیکی، خاطرنشان کرد: برای حدود ۵۰۴ بشکه مواد شیمیایی از سال ۹۸ به ظن قاچاق بودن، پروندهای در اداره تعزیرات شهرستان آبادان تشکیل شده است که این پرونده در حال رسیدگی است و هنوز منجر به صدور رای از سوی تعزیرات این شهرستان نشده است.
پوریانی، گفت: باتوجه به اینکه این مواد شیمیایی از سال ۹۸ در فضای باز و هوای گرم قرار دارند، احتمال آتش گرفتن آنها وجود دارد؛ برای همین با رئیس اداره تعزیرات شهرستان آبادان صحبت شد تا نسبت به صدور رای این پرونده سریعتراقدام کنند.
وی بیان کرد: حدود ۹۶۰ تن برنج در ۲۸ اردیبهشت امسال وارد بندر آبادان شده که این برنجها، آلوده تشخیص داده شدهاند و قابلیت مصرف انسانی ندارند. اگراین برنجها قابلیت استفاده غیرانسانی هم نداشته باشند، باید بهعنوان کالای متروکه فاسد، منهدم شوند.
حاکم شرع سازمان اموال تملیکی با اشاره به بازدیدهای صورت گرفته از انبارهای بندر خرمشهرنیز گفت: لازم است انبارهایی برای نگهداری کالاهای سازمان اموال تملیکی در شهرستانهای خرمشهر و آبادان ایجاد شود. احداث سه سوله جدید در نظر گرفته شده که در موقعیت مکانی مناسبی هم قرار دارند و سعی میکنیم با پیگیری بیشتر، این موضوع هرچه سریعتر به سرانجام برسد.
وی تأکید کرد: در اداره کل بنادر خرمشهر تعدادی خودرو سنگین از جمله جرثقیل، لودر و بلدوزر از سال ۹۴ در فضای باز قرار دارند که ظاهر این ماشین آلات نشان میدهد، به دلیل نگهداری در فضای باز، گرما و رطوبت زیاد در حال فرسایش هستند و این امر میطلبد مسئولان ذیربط که وظیفه تعیین تکلیف این کالاها را دارند در اسرع وقت نسبت به انجام وظایف خود اقدام کنند.
پوریانی، تأکید کرد: ۵۸ خودرو نیز از سال ۸۴ تاکنون در انبار اداره کل بنادر خرمشهر وجود دارد که تاکنون اقدامی در مورد آنها صورت نگرفته است.
حاکم شرع سازمان اموال تملیکی تأکید کرد: در جلسهای که با رئیس کل دادگستری استان خوزستان و مدیران مربوطه داشتیم، این معضل مطرح و بنا شد تا قبل از پایان سال برای تعیین تکلیف این خودروها اقدامات لازم را صورت دهند.
پوریانی، یادآور شد: در انبار شماره ۱۰ اداره کل بنادر خرمشهر حدود ۶۷۰ پالت تنباکو از سال ۹۱ وجود دارد که بر اساس رای صادره در سال ۹۳ مالکیت این اموال به نفع ستاد اجرای فرمان امام صادر شده که این ستاد تاکنون برای ترخیص این تنباکوها اقدامی نکرده است. بنا شد با تعیین زمان یک هفتهای، ستاد فرمان اجرای امام نسبت به ترخیص این کالاها اقدام کند.
به گفته وی، یک سال و نیم قبل از انبارهای اموال تملیکی استاد خوزستان بازدید داشتیم که در آن زمان، وضعیت چینش و نحوه نگهداری کالاها بسیار آشفته بود که با مدیریت جدید این سازمان و خرید انبارهایی با چند سوله وضعیت تا حدودی بهبود یافته بود، لازم است سولهها را قفسه بندی کنند که این اقدام نیز باید در کوتاهترین زمان ممکن صورت گیرد. مالکیت این انبارها به اسم سازمان اموال تملیکی است و این اقدام بزرگی بوده که صورت گرفته است.
حاکم شرع سازمان اموال تملیکی با اشاره به جلسهای که در دادگستری استان خوزستان با حضور رئیس کل دادگستری، دادستان مرکز استان و سایر مسئولان استانی برگزار شده بود، گفت: در این جلسه نقاط ضعف و قوت بازدیدها مطرح شد و بنا شد مصوبات بازدیدها، به عنوان دستور قضایی تلقی شده و سریعاً اجرایی شوند و دادستان استان نیز نسبت به اجرای این مصوبات اقدامات عاجلی داشته باشد تا شاهد رسوب کالاها در انبارها نباشیم.
انتهای پیام/