خبرگزاری میزان - فعالان حقوق بشر تایید کردند که زندانیان عقیدتی در بحرین قربانی ذهنیت سیستماتیک انتقام جویی هستند، آن هم در زمانی که نهاد‌های نظارتی دولتی این کشور سال‌هاست در تجاوزات علیه آن‌ها دخیل بوده‌اند.

به گزارش «بحرین لکیس»، این امر طی سمیناری که توسط «مجمع حقوق بشر بحرین» تحت عنوان «تحولات وضعیت حقوق بشر در بحرین» برگزار شده بود، بیان شد.

رئیس یک سازمان حقوق بشری در این سمینار تاکید کرد که مقام حاکم در بحرین، هرگونه بیان مسالمت‌‌آمیز را جرم‌انگاری می‌کند؛ وی تاکید کرد که این اقدامات باعث تشدید بحران خواهد شد.

یک نماینده سابق مجلس بحرین فاش کرد که در دیدار با کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، موضوع زندانیان عقیدتی از جمله ۱۴ زندانی عقیدتی و کسانی را که در معرض انتقام‌جویی‌های سیستماتیک قرار می‌گیرند، مطرح کرده است.

وی بر محرومیت زندانیان عقیدتی از حقوق خود، به ویژه حق دریافت معالجه، ادامه تحصیل و غیره، با نقض آشکار «حداقل قوانین استاندارد برای رفتار با زندانیان» تأکید کرد.

یک عضو جامعه الوفاق نیز با اشاره به اینکه حاکمیت بحرین در حال دستکاری پرونده زندانیان عقیدتی به عنوان یک برگه سیاه‌نمایی است، محاکمه شیخ علی سلمان را یک «لغزش» توصیف کرد، زیرا بر اساس یک اتهام ساختگی است.

در همین حال ۲۲ سازمان حقوق بشر از جمله مرکز حقوق بشر بحرین در بیانیه‌ای مشترک از شرکت کنندگان در اتحادیه پارلمانی آتی که در بحرین برگزار می‌شود برای استفاده از فرصت برای مطرح کردن نگرانی‌های حقوق بشر با مقامات بحرینی را خواستار شدند.

این نهاد‌ها نامه‌ای مشترک به نمایندگان دولتی در اتحادیه بین المجالس شرکت کننده در نشست ۱۴۶ مجمع عمومی که بین ۱۱ تا ۱۵ مارس ۲۰۲۳ در بحرین برگزار می‌شود ارسال کردند و از آن‌ها خواستند تا نگرانی‌ها را در مورد وضعیت وخیم آزادی‌ها در بحرین، از جمله ادامه بازداشت‌ها بیان کنند.

این سازمان‌ها و نهاد‌ها در نامه خود می‌گویند: دولت بحرین بر خلاف تعهدات بین‌المللی حقوق بشر بحرین، محدودیت‌هایی را بر آزادی بیان و حق تجمع و تشکل اعمال می‌کند.

در این نامه از نمایندگان کشور‌های شرکت کننده در این نشست‌ها خواسته شده است که از فرصت مجمع عمومی در کشوری که از حضور فعالان آن جلوگیری شده است استفاده کنند تا نگرانی‌های حقوق بشری را با مقامات بحرینی مطرح کنند.

انتهای پیام/