خبرگزاری میزان - حجت الاسلام و المسلمین حمیدی در کارگاه هم اندیشی هیئتهای قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی گفت: فلسفه حضور قاضی در هیاتهای تعیین تکلیف و سایر هیات ها، در این است که قضات حضور فعالی در این هیاتها داشته باشند و نظارت قضایی بر رسیدگی به این پروندهها صورت گیرد.
وی ادامه داد: نظارت کامل و کافی قضات بر کمیسیونهای هیاتهای تعیین تکلیف مورد تاکید است و جلسات این هیاتها باید خارج از وقت اداری و با هماهنگی قضات انجام شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان عنوان کرد: در استان کرمان از ظرفیت هیئتهای موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی به خوبی استفاده نمیکنیم و باید از این ظرفیت استفاده حداکثری صورت گیرد.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی یادآور شد: قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی به عنوان یک قانون دائمی برای حل مشکلات مردم تشکیل شده است تا مردم با مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک بتواند از ظرفیتهای آن بهرهمند شوند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: صدور ارای منفی یا قرار رد درخواست در ۵۴ درصد از تصمیمات هیئت قانون تعیین تکلیف باید آسیب شناسی و برطرف شود.
وی بر دقت کار از سوی سازمانهای عضو هیاتهای تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نیز تاکید کرد و افزود: میانگین زمان رسیدگی به پروندهها در هیاتهای تعیین تکلیف باید به حداقل ممکن کاهش یابد تا از مراجعات و معطلیهای بعدی مردم جلوگیری شود.
سعادتیان؛ مدیرکل دفتر نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز گفت: ۹۹ درصد اراضی ملی استان کرمان تثبیت شده است و براساس سیاستهای سال ۱۴۰۱ نیز تثبیت و حدنگاری اراضی کشاورزی در دستور کار است.
وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تاکید دارند و این قانون در برنامههای توسعه کشور نیز موردتاکید قرار گرفته است.
کردستانی؛ مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان نیز گفت: ۱۴۸ هزار و ۱۴۲ پرونده در هیاتهای تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تشکیل شده و ۱۳۰ هزار و ۱۴۲ فقره رای در هیاتهای تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی استان کرمان صادر شده است.
وی بیان کرد: ۵۴.۵ درصد از آرای صادره در هیئتهای تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی استان کرمان منفی یا رد درخواست است.
انتهای پیام/