خبرگزاری میزان – اسناد دولتی فاش شده در انگلیس خبر از گستردگی نادیده گرفته شدن شکایت‌های مربوط به استثمار جنسی و جنایت‌های جدی علیه کودکان و زنان مهاجر توسط پلیس این کشور حکایت دارند.

به گزارش «گاردین»، دو سند دولتی فاش شده در انگلیس نشان می‌دهند که کودکان قربانی استثمار جنسی و زنان قربانی خشونت خانگی از جمله ۲ هزار قربانی جنایت‌های جدی گزارش شده در این کشور هستند که پلیس اطلاعاتشان را به اداره مهاجرت ارجاع داد.

براساس سند فاش شده از وزارت کشور انگلیس، بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲، پلیس انگلیس ۲ هزار و ۵۴۶ مورد قربانی جنایت‌هایی مانند آزار خانگی، بهره‌کشی جنسی از کودکان، بهره‌کشی جنسی از بزرگسالان، قاچاق انسان و برده‌داری مدرن را به مسئولات اداره مهاجرت گزارش کرد.

یکی دیگر از اسناد وزارت کشور با علامت محرمانه نیز نشان می‌دهد که یک چهارم قربانیان آزار خانگی که توسط پلیس انگلیس به اداره مهاجرت ارجاع داده شده بودند، با اسناد اجرایی مواجه شدند.

گروه‌های انگلیسی که با زنان و اقشار آسیب‌پذیر کار می‌کنند، تاکید دارند که این سیاست قربانیان جنایت را از درخواست کمک بازداشته و مهاجمان را جسور می‌کند.

دیوید کریک، افسر متجاوز سریالی نیز یکی از قربانیان خود را با تهدید به ارائه گزارش به اداره مهاجرت در صورت شکایت، ترسانده بود.

یک نماینده ارشد محافظه کار انگلیس گفت: پلیس با گزارش قربانیان جرایم جدی به اداره مهاجرت، آن‌ها را به قربانی دو چندان تبدیل می‌کند.

کمیسر آزار خانگی انگلیس نیز تاکید کرد که این عمل آن‌ها را در معرض خطر بیشتری قرار می‌دهد.

اگرچه در سال ۲۰۲۰، موضوع عدم ارائه گزارش قربانیان آزار خانگی به اداره مهاجرت مگر در صورت وجود شواهد واضح مبنی بر تخلف مهاجرتی مطرح شد، اما این موضوع با مخالفت روسای پلیس و وزارت کشور مواجه شد.

براساس داده‌های موجود، در سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲، دستکم ۴۲۳ قربانی آزار خانگی که غالبا زن هستند، به واحد اجرای مهاجرت وزارت کشور گزارش شد.

در همین بازه زمانی در مجموع ۲ هزار و ۵۴۶ قربانی جرایم جدی به این واحد گزارش شد که شامل دستکم ۶۷ قربانی بهره کشی جنسی از کودکان، ۱۱ قربانی خشونت خانگی، ۲۰ قربانی آزار خانوادگی، ۶۰۱ قربانی قاچاق انسان، ۷۴۹ قربانی برده داری مدرن و ۵۱ نفر قربانی استثمار جنسی بود.

پلیس متروپولیتن، بزرگ‌ترین نیروی انتظامی انگلیس، بیشترین ارجاع قربانیان جنایت‌های جدی به اداره مهاجرت را با ۴۶۰ مورد انجام داد و اسکاتلندیارد، دومین نیروی بزرگ انتظامی انگلیس ۲۰۷ ارجاع را انجام داد.

پلیس وست میدلندز نیز به عنوان سومین نیروی بزرگ ۲۲۲ ارجاع را در کارنامه دارد.

دومین سند فاش شده وزارت کشور انگلیس نشان می‌دهد که به یک چهارم پلیس قربانیان آزار خانگی که به اداره مهاجرت مراجعه کرده اند، مدارک اجرایی ارائه شده است؛ به این معنی که حضور آن‌ها برای گزارش یک جنایت منجر به اخراج آن‌ها شده است.

براساس سند محرمانه مذکوردر بازه زمانی آوریل تا دسامبر ۲۰۲۰ از ۱۲۸ ارجاع قربانیان آزار خانگی، تعداد قربانیان آزار خانگی که با مدارک اجرایی ارائه شده‌اند، ۳۲ نفر بوده که هیچ‌کدام از آن‌ها مورد بررسی قرار نگرفته و مراجعه کننده بازداشت شده است.

کمیسر آزار خانگی انگلیس گفت: دیدن این آمار‌ها که نشان می‌دهد هر نیروی پلیس جزئیاتی از مهاجران قربانی آزار خانگی را با مقام‌های اداره مهاجرت به اشتراک گذاشته است؛ این موضوع بسیار نگران‌کننده است؛ این امر قربانیان را در معرض خطر قرار داده و مجبور می‌کند یا در کنار سوء استفاده کنندگان بمانند، یا فقر را انتخاب کنند یا با اخراج مواجه شوند.

منابع ارشد پلیس گفتند که نیرو‌ها تحت فشار دولت در تلاش برای مقابله با موضوع مهاجرت هستند.

رئیس شورای روسای پلیس ملی برای جرایم مهاجرتی انگلیس گفت: پلیس هرگز نباید پایگاه داده را فقط برای ایجاد یک پایگاه داده بررسی کند؛ اگر افسری متوجه شد که قربانی جرم مشکوک به مهاجرت غیرقانونی است، باید این موضوع را با افسران اداره مهاجرت در میان بگذارد و خودش اقدامی برای در این رابطه انجام ندهند؛ در کل پلیس باید با آن‌ها به عنوان قربانی جنایت رفتار کند.

یک منتقد این رویکرد پلیس انگلیس گفت: این بخشی از محیط خصمانه نژادپرستانه دولت است.

انتهای پیام/