خبرگزاری میزان- حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری دراین جلسه با اشاره به اهمیت حفظ منابع طبیعی به عنوان سرمایه ملی ودل نگرانی به حق مردم نسبت به این موضوع گفت: مردم توقع دارند بازخورد برگزاری جلسات، کاهش تغییرکاربریها وهمچنین پیگشیری از تصرف اراضی ملی باشد وباید درعمل نتیجه جلسات را در محیط اطراف، منابع طبیعی واراضی تصرف شده ببینند.
رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: در خصوص ساخت وسازهای غیرمجاز درحریم وبستر رودخانه بابلرود ضرورت دارد آب منطقهای با همکاری دادستان، فرماندار، رئیس کل دادگستری و سایر دستگاههای مرتبط، سازههای غیر مجاز را با اولویت و ظرف حداکثر ۴ماه ساماندهی و تعیین تکلیف کنند.
وی افزود: اولویت ما تعیین تکلیف ساخت وسازهای غیرمجاز خوش نشین هاست نه افرادی که از روی احتیاج ونداری برای ایجاد سرپناه سکونت اقدام به ساخت وساز غیرمجاز کردند.
رئیس کل دادگستری مازندران عنوان کرد: عدم اجرای کامل قانون حد نگار یکی از علل اصلی بروز این مشکلات دراستان است. در منابع ملی ۹۲درصد حدنگاری انجام شده است و باید به زودی ۸ درصد باقی مانده انجام شود. درخصوص بستر رودخانه بابلرود نیز اداره ثبت اسناد و املاک نسبت به اصلاح اسناد در بستر رودخانه با مالکیت دولت به نمایندگی آب منطقهای اقدام کند.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری عدم اجرای احکام قلع وقمع تغییر کاربری اراضی کشاورزی به دلیل نداشتن تجهیزات را قابل پذیرش ندانست وگفت: مهمترین بخش رسبدگی به پرونده ها، اجرای احکام قضایی است ومردم زمانی طعم عدالت را خواهند چشید که احکام، به موقع وبا سرعت اجرا شود ومی توان در اجرای مصوبات کارگروه فراقوهای مبارزه با زمین خواری کشور با مدیریت وزارت کشور و استاندار و فرمانداران و ایجاد هماهنگی بین ادارات از طریق به کارگیری تجهیزات موجود نسبت به اجرای بموقع احکام اقدام شود.
وی درخصوص تخریب اراضی ملی وآلودگی زیست محیطی مرکز دفن زباله منطقه انجیل سی بابل گفت: طبق مصوبه امروز شورای حفظ حقوق بیت المال و اعطای مهلت یک ساله به استانداری مازندران برای تامین بودجه لازم، تفکیک زباله، آهک پاشی ومدیریت شیرابه ودفن اصولی زباله اقدامات لازم را انجام دهد.
رئیس کل دادگستری مازندران، استعلام دستگاههای خدمات رسان از منابع طبیعی در ارایه خدمات را درکاهش پروندههای تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی بسیار موثر دانست وگفت: دراین خصوص تقویت کمیسیون ماده ۹۹نیز نقش مهمی در حفاظت از اراضی وجلوگیری از ساخت وسازهای غیر مجاز تخریب ساخت وسازهای غیر مجاز دارد. هم اکنون فعالیت این کمیسیون دراستان مازندران مطلوب نیست وضرورت دارد فعالیت آن تقویت شود.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری بر تقویت واحدهای حقوقی ادارات تاکید کرد وگفت: به کار گیری افراد توانمند، مجرب وبا تجربه که مهارت دفاع از پروندهها را داشته باشند باید در دستور کار قرار گیرد متاسفانه در بیشتر پروندهها طرح دعوا واعلام شکایت به صورت درست وکامل وبا ارایه مستندات صورت نمی گیرد.
دراین جلسه حجت الاسلام والمسلمین روحانی امام جمعه بابل نیز درسخنانی ضمن تقدیر از زحمات وتلاشهای دستگاه قضایی، انتظامی وکلیه نهادهای مرتبط در حفظ اراضی ملی ومنابع طبیعی گفت:متاسفانه علی رغم همه تلاشها و خدمات صورت گرفته، اقدامات کافی نبوده وبا کمال تاسف شاهد تعرض به جنگلها ومنایع طبیعی به طور گسترده هستیم و این موضوع موجب نگرانی مردم شده است.
امام جمعه بابل تغییر کاربری اراضی کشاورزی وتصرف اراضی ملی را ازمعضلات شهرستان بابل برشمرد وخواستار چاره اندیشی وانجام امور پیشگیرانه دراین خصوص شد.
وی با تاکید بر هماهنگی دستگاهها دربرخورد با تخلفات صورت گرفته اظهار امیدواری کرد با پیگیری مسئولان امر شاهد کاهش نابسامانیها در حوزه زمین واراضی کشاورزی وملی باشیم.
بررسی تصرف بستر و حریم رودخانه بابلرود، بررسی عدم اجرای احکام قلع وقمع تغییر کاربری اراضی کشاورزی، تخریب اراضی ملی و آلودگی زیست محیطی مرکز دفن زباله منطقه انجیل سی و قطع وقاچاق چوب آلات جنگلی دستور کار جلسه امروز بود ودر ابتدای جلسه هریک از موارد فوق به بحث وتبادل نظر گذاشته شد وحضرتی رئیس دادگستری شهرستان بابل، حجت الاسلام ملاکریمی دادستان این شهرستان، مدیر کل اوقاف استان ومدیران منابع طبیعی.اموراراضی، آب منطقهای به بیان توضیحات و پیشنهادات خود برای رفع مشکلات موجود پرداختند.
ششمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان در فرمانداری شهرستان بابل با حضور حجت الاسلام والمسلمین روحانی امام جمعه شهرستان بابل، رئیس کل دادگستری مازندران، دادستان مرکز استان وکلیه اعضا برگزار شد.
انتهای پیام/