خبرگزاری میزان - کمتر از یک هفته پس از غرق شدن مرگبار کشتی مهاجران در سواحل ایتالیا، پنج کشور اتحادیه اروپا در امتداد دریای مدیترانه خواستار تشدید قوانین علیه پناهجویان شدند.

به گزارش «واشنگتن پست»، وزرای مسئول سیاست مهاجرت در قبرس، یونان، ایتالیا، مالت و اسپانیا در والتا، پایتخت مالت، پیش از نشست هفته آینده وزیران اتحادیه اروپا در بروکسل، در مورد مهاجرت دیدار کردند.

این کشور‌ها در سال ۲۰۲۱ نیز برای مقابله با چالش‌های مهاجرت غیرقانونی با یکدیگر همکاری کرده بودند.

«نوتیس میتاراچی»، وزیر مهاجرت و پناهندگی یونان، گفت: تنها یک درصد از مهاجرانی که در سال گذشته وارد کشور‌های خط مقدم در امتداد مرز جنوبی اتحادیه اروپا شده‌اند، از سوی سایر اعضای اتحادیه اروپا تحت یک برنامه جابجایی داوطلبانه پذیرفته شده‌اند.

میتاراچی، می‎گوید: ما نمی‌توانیم در مورد لزوم تحمیل مسئولیت بیشتر به کشور‌های عضو خط مقدم صحبت کنیم، اگر یک سازوکارهمبستگی تجویزی و اجباری در قبال کشور‌های پذیرنده در اروپا وجود نداشته باشد.

وزیر کشور اسپانیا نیز گفت که روند فعلی «بسیار کند، بسیار گزینشی، با نتایج بسیار کم و غیر قابل پیش‌بینی است»؛ او متعهد شد زمانی که اسپانیا ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را در نیمه دوم سال ۲۰۲۳ بر عهده بگیرد، سازوکار مؤثرتری ارائه دهد.

وزیران این کشور‌ها همچنین بر لزوم همکاری با کشور‌هایی که بسیاری از مهاجران از آنجا سفر می‌کنند، تاکید کردند.

وزیر امور داخلی مالت، گفت که چنین اقداماتی می‌تواند شامل کمک مالی به کشور‌های مبدأ یا ترانزیت برای جلوگیری از جریان مهاجران به اروپا باشد.

این مقام‎های اروپایی همچنین از آژانس مرزی اتحادیه اروپا خواستند تا منابع بیشتری را اختصاص دهد و سرعت اخراج و عقب راندن افرادی را که واجد شرایط پناهندگی نیستند، افزایش دهد.

این تلاش‌ها برای تشدید قوانین در حالی صورت می‌گیرد که به گفته آژانس پناهندگان سازمان ملل، سال گذشته میلادی حدود ۱۶۰ هزار مهاجر از طریق دریای مدیترانه به اروپا رسیدند که ۳۰ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۱ است. هزاران نفر در سال‌های اخیر در تلاش برای عبور از دریا به اروپا جان خود را از دست داده‎اند.

اخیرا دستکم ۷۰ مهاجر پس از آن که یک قایق که در سواحل جنوبی ایتالیا در کالابریا غرق شد، جان خود را از دست دادند.

انتهای پیام/