خبرگزاری میزان – طولانی شدن فرآیند دادرسی و پرداخت هزینه سنگین طرح برخی دعاوی در مراجع قضایی از مشکلات افرادی است که به دلایل مختلف و برای حل مشکلات حقوقی و قضایی خود به دادگستری‌ها و محاکم حقوقی و قضایی مراجعه می‌کنند، توجه به این مشکلات مراجعان و تراکم شدید دعاوی، کمبود کادر قضایی و هزینه مالی نگهداری از زندانیان موجب شده تا دستگاه قضا توجه ویژه‌ای جهت رسیدن به راهکار‌های موثر برای این حل مشکلات و حفظ حقوق عامه در کنار دادرسی عادلانه داشته باشد.

قضازدایی از اصول و سیاست‌های مهم نظام‌های حقوقی به منظور جلوگیری از ورود برخی از پرونده‌ها به مراجع قضایی است که برای تحقق آن هر کشور نسبت به سیستم «حاکمیتی، حقوقی، فرهنگ، رسوم واعتقادات جامعه» خود نهاد‌هایی خارج از دادگستری و یا روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات را در این خصوص تاسیس می‌کند.

تاسیس شورا‌های حل اختلاف بعنوان یک مرجع شبه قضایی از ابتکارات هوشمندانه دستگاه قضا در ۲ دهه اخیر بوده است، زیرا شورا‌های حل اختلاف با استفاده از ظرفیت‌های مردمی، امور غیر ترافعی و دعاوی کم اهمیت و ساده اشخاص را حل و فصل کرده و موجب می‌شوند تا احقاق حق مردم سریعتر، ارازنتر و در نتیجه عادلانه‌تر انجام شود و از همه مهمتر موجب کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی و تراکم پرونده در دادگستری‌ها شده و بر اساس آمار از بدو تاسیس تاکنون شورا‌های حل اختلاف در راستای قضازدایی وکاهش ورودی پرونده به محاکم در دستگاه قضا عملکرد مثبتی داشته اند.

برهمین اساس شورا‌های حل اختلاف استان قزوین در زمینه‌های «قضازدایی، ایجاد و توسعه صلح و سازش بین مردم و در نتیجه کاهش ورودی پرونده به دادگستری‌ها» عملکرد قابل توجه داشته است، در این گزارش در قالب گفت‌وگوی خبرگزاری میزان، با رئیس کل دادگستری استان قزوین، بطور مختصر به برخی از اقدامات دادگستری و شورا‌های حل اختلاف این استان در سال ۱۴۰۱ اشاره می‌شود.

علی شعبانی در خصوص میزان سازش شورا‌های حل اختلاف استان قزوین، اظهارکرد: ماهیت تشکیل شورا‌های حل اختلاف ایجاد مصالحه میان مردم است و ارزش و قداستی که تلاش کارکنان این مرجع قضایی در حوزه صلح و سازش و اصلاح ذات‌البین میان مومنان دارد، قابل بیان نیست و منزلت و جایگاه این عمل خیرخواهانه به کرات در کلام ائمه اطهار (ع) آمده است.

وی با بیان اینکه با صدور احکام قضایی فصل خصومت صورت می‌گیرد، اما شاید این شیوه مورد قبول یک طرف از اصحاب دعوا نباشد و گاهاً نیز موجب کینه‌توزی می‌شود، افزود: قطعاْ برکات مصالحه بدست نخواهد آمد، اما در صلح و سازش رضایت طرفین دعوا به معنای واقعی جلب می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان قزوین در ادامه آثار و برکات مصالحه در جامعه را بسیار دانست و گفت: یقیناً با تحقق صلح و سازش و مصالحه، امنیت روانی افراد و جامعه به حال قبل باز گشته و در نتیجه شاهد تبعات بعدی و گاهاً حوادث و اتفاقات ناگوار نخواهیم بود.

شعبانی اعلام کرد: میانگین مصالحه در شورا‌های حل اختلاف استان ۵۴ درصد است که بر اساس آمار‌ها این میزان در برخی شعب بیشتر بوده و از حیث عملکرد شورا قابل قبول است و نشان از تلاش و اهتمام همکاران قضایی و اداری دارد.

وی با اشاره به ورود ۳۳ هزار و ۲۳۹ پرونده با قابلیت سازش به شورا‌های حل اختلاف استان قزوین در سال گذشته، افزود: از این تعداد ۳۳ هزار و ۲۵۶ پرونده فقره پرونده با سازش مختومه شده اند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین در ادامه با اشاره به ورود ۱۶۱ هزار و ۷۴۶ فقره پرونده به دادگستری‌های استان قزوین، اعلام کرد: با تلاش همکارن قضایی و اداری در دادگستری‌های استان مختومه شدن ۱۳ هزار و
۴۱۷ فقره پرونده با سازش ممکن شده است.

شعبانی ادامه داد: این یعنی حجم زیادی از پرونده به شعبات دادگاهی، بازپرسی و حتی به محاکم ارجاع داده نشده ومستقیماً توسط شعبات ویژه حل اختلاف با سازش مختومه شده و در نتیجه ورودی پرونده به دادگستری‌های استان کاهش یافته و قضازدایی محقق شده است.

رئیس کل دادگستری استان قزوین همچنین با قدر دانی از تلاش همکاران، قضات شورای حل اختلاف و محاکم دادگستری‌های استان قزوین افزود: بی تردید کوشش و اهتمام همکاران در جهت اصلاح ذات البین نزد خدای متعال اجر اخروی دارد.

انتهای پیام/