خبرگزاری میزان - رئیس دستگاه قضا به منظور حفظ و صیانت از حقوق عامه و جلوگیری از بروز مشکلاتی نظیر «فرسایش خاک، زمین و خشکسالی» و اهمیت این موضوعات در وضعیت معیشتی مردم به مسئولان قضایی بر موضوع حفظ منابع طبیعی و اراضی ملی تاکید کردهاند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنیاژهای همچنین طی سخنانی در نشست مشترک قوه قضاییه با وزارت جهاد کشاورزی، اظهار کرد: باید تدابیر ویژهای اتخاذ شود تا از تصرف منابع طبیعی و اراضی ملی پیشگیری و جلوگیری شود و چنانچه زمینی از اراضی ملی یا منابع طبیعی تصرف شد، در اولین زمان ممکن نسبت به جلوگیری و رفع تصرف از آن اقدام عاجل صورت گیرد.
در همین راستا دادگستری کل استان قزوین در سال ۱۴۰۱ در خصوص آزادسازی اراضی ملی و منابع طبیعی، حریم و بستر رودخانهها و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زارعی استان اقدامات موثری انجام داده است که خبرگزاری میزان، با علی شعبانی، رئیس کل دادگستری استان قزوین گفتوگوی زیر را در خصوص نحوه و میزان این اقدامات ترتیب داده است.
علی شعبانی در تشریح اقدامات دادگستری کل استان قزوین در خصوص آزادسازی و رفع تصرف از اراضی ملی و زارعی استان در سال گذشته، اظهارکرد: با ورود و پیگیریهای دادگستری کل و دادستانی استان قزوین، در راستای (تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی) ۹۸۷ مورد تغییر کاربری در اراضی کشاورزی و زراعی استان به مساحت (۸۴ هزار متر مربع) در این بازه زمانی به وضع سابق اعاده شده است.
وی با اشاره به قلع وقمع ۱۰۳ مورد ساخت وسازغیرمجاز به مساحت (۵۷ هزار متر مربع) در استان قزوین تأکید کرد: تمامی اقدامات صورت گرفته در خصوص آزادسازی تصرفات گذشته زیر ذره بین دستگاه قضایی استان قرار دارد و باید تلاش شود تا مجددا طعمه زمین خواران نشوند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین، افزود: در بازه زمانی یکسال و در نتیجه ورود و پیگیریهای دادگستری کل و دادستانی استان، ۷۳۴.۸ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان به ارزش ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال آزادسازی و رفع تصرف شده است.
شعبانی در ادامه با بیان اینکه نگاه دستگاه قضایی در حوزه صیانت از اراضی ملی، مقابله و پیشگیری به موازات یکدیگراست، تأکید کرد: باید تلاش کنیم اقدامات به سمت و سویی هدایت شود که نتیجه مثبت آن در جامعه محسوس باشد و تمرکز برنامهها باید برپیشگیری از زمین خواریهای جدید و رفع تصرفات باشد.
وی افزود: در راستای صیانت از حقوقعامه، بیت المال و پیشگیری از خطرات و خسارات احتمالی در مواقع وقوع سیل و طغیان رودخانهها با پیگیریهای دستگاه قضایی استان قزوین در سال گذشته ۱۲ هکتار از حریم و بستر رودخانههای استان آزاد سازی شد.
شعبانی پلمب و مسلوب المنفعه شدن تعداد ۲۶۴ حلقه چاه غیرمجاز را از سایر اقدامات دادگستری کل استان قزوین در حوزه شورای حفظ حقوق بیت المال در سال ۱۴۰۱ برشمرد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین همچنین با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی با هرگونه اقدام غیرقانونی «در تصرف اراضی دولتی و ملی، تجاوز به حریم و بستر رودخانهها و...» با جدیت برخورد میکند، گفت: درگذشته به دلیل تصرفات غیرقانونی انجام شده از سوی زمین خواران، خسارتهای به اموال عمومی وارده شده است که دستگاه قضایی استان به منظور حفظ حقوق عامه با متخلفان در هر جایگاهی برخورد قانونی لازم را انجام خواهد داد.
انتهای پیام/