خبرگزاری میزان - بیش از ٢٥ درصد از دعاوى حقوقى و کیفرى مطروحه در دستگاه قضایى مربوط به «الزام به تنظیم سند رسمى» و «کاداستر» است و از طرفی «مدیریت زمین»، «جلوگیرى از فرار مالیاتى و پولشویى»، «جلوگیری از تغییر کاربرىها»، «پیشگیری از تجاوز به اراضى ملى و منابع طبیعى» را می توان از جمله مزایای اجرای کامل طرح جامع کاداستر دانست.
همچنین با تاکید مقام معظم رهبری بر حدنگاری و کاداستر، برای جلوگیری از زمین خواری و کوه خواری، بحث اتمام حدنگاری در کشور یک تکلیف قانونی است و هیچ بهانهای جهت اجرا نشدن این تکلیف پذیرفته نیست در سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه به اجرای ۱۰۰ درصدی حدنگاری اشاره شده و از لحاظ توسعه کشاورزی و برای یکپارچه سازی اراضی نیز باید این قانون اجرایی شود.
در همین راستا رئیس قوه قضاییه در نشست مشترک قوه قضاییه با وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به ضرورت و اهمیت موضوع «سنددار کردن اراضی زراعی و غیرزراعی» خاطرنشان کرد:وزیر جهاد کشاورزی به عنوان یکی از وزرای دولت با پیگیری تجهیز منابع و تصویب قانون و صدور بخشنامه میتواند در امر سنددار کردن اراضی زراعی و غیرزراعی تلاش بیشتری را مصروف دارد و موانع موجود بر سر راه این امر از جمله شیوه کار کمیسیون رفع تداخلات اراضی را اصلاح کند؛ آنطور که گفته شد چنانچه مشکلات موجود در شیوه کار کمیسیون مزبور مرتفع نشود، صدور سند برای زمینهای زراعی غیرممکن خواهد بود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای با اشاره به مقوله «تعیین حدنصاب فنی و اقتصادی اراضی کشاورزی» و «جلوگیری از خُرد شدن زمینهای زراعی» بیان کرد: رئیس سازمان بازرسی و رئیس پیشین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعتقاد دارد که چنانچه آیین نامه اجرایی ناظر بر تعیین حدنصاب و جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، اصلاح نشود، امکان صدور سند برای این زمینها وجود نخواهد داشت؛ بنابراین ضروری است در کمیته مشترک قوه قضاییه و وزارت جهاد کشاورزی نیز آسیبشناسی این موضوع مدنظر قرار گیرد و اگر اصلاح آییننامه ضرروت دارد، مقدمات این امر محقق شود.
وی با اشاره به اهمیت تغییر «الگوی کشت» و «الگوی مصرف آب» در اراضی زراعی و سبقه طرح این موضوع از دوران پایان جنگ تحمیلی، یادآور شد: تغییر «الگوی کشت» و «الگوی مصرف آب» علاوه بر فرهنگسازی، ملزوماتی دارد که از جمله آنها جلوگیری از خُرد شدن اراضی کشاورزی و زراعی و تعیین حدنصاب آنها است تا مالکان این قبیل زمینها بتوانند با اجرای طرحهای مکانیزه و یا سایر شیوهها، در راستای تغییر «الگوی کشت» و «الگوی مصرف آب» گام بردارند.
بر همین اساس دادگستریهای سراسر کشور تلاش و همت ویژهای در تحقق این امر مهم داشتهاند و دادگستری استان یزد نیز در 11 ماهه سالجاری گامهای مثبت و چشمگیری درامر حدنگاری و سند دار کردن اراضی کشور برداشته است، گزارش زیر شرح مختصری پیرامون اقدامات دادگستری استان یزد در حوزه حد نگاری و اجرای قانون کاداستر است:
اتمام کاداستراراضی ملی در سال پایان سال ۱۴۰۰ و پیشرفت ۴۲ درصدی کاداستر اراضی کشاورزی
اتمام کاداستراراضی ملی در سال پایان سال ۱۴۰۰، صدور ۱۰۰ درصدی اسناد مالکیت نیروهای مسلح، صدور ۱۰۰ درصدی اسناد مالکیت موجود در خزانه استان، پیشرفت ۴۲ درصدی کاداستر اراضی کشاورزی و رتبه نخست کشور و نیز صدور نخستین سند مالکیت رودخانه در کشور از جمله موفقیتهای استان یزد در این بخش است، همچنین دادگستری استان برنامههای ابتکاری دیگری از قانون حدنگار در دست بررسی و برنامه ریزی دارد.
تعویض ۱۶ هزار برگ سند مالکیت اشخاص به اسناد کاداستری
تعویض ۱۶ هزار برگ سند مالکیت اشخاص به اسناد کاداستری در ۱۱ ماهه سالجاری با رشد ۱۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، صدور ۱۷ هزار و ۴۲۱ برگ سند مالکیت اداره کل راه و شهرسازی، صدور ۳۰۷ برگ سند مالکیت آموزش و پرورش و صدور ۲ هزار و ۹۰ برگ سند مالکیت کاداستری در اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی با رشد حدود ۳۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز از سایر اقدامات دادگستری استان یزد در این حوزه است.
تحقق ۱۷۰ درصدی صدور اسناد مالکیت و رشد ۷۰ درصدی نسبت به برنامههای پیش بینی شده برای استان
با تلاش مدیران و کارکنان دادگستری و اداره ثبت استان یزد دستیابی به رتبه برتر در حوزه تثبیت و صدور اسناد مالکیت موقوفات و تحقق ۱۷۰ درصدی صدور اسناد مالکیت و رشد ۷۰ درصدی نسبت به برنامههای پیش بینی شده برای استان در ۱۱ ماهه را شاهد هستیم.
صدور ۱۴ هزار سند مالکیت کاداستری در ۴۰ روز
با تلاش جهادی و انقلابی ۴۰ روزه کارکنان ثبت استان یزد نیز ۱۴ هزار سند مالکیت کاداستری صادر و در ایام دهه فجر با حضور جمعی از فرمانداران، روسای دادگستریها و دادستانهای شهرستانها همزمان در جلسه وبیناری به طور نمادین به برخی از مالکان و ذینفعان تحویل داده شد.
راه اندازی حدود ۲۵۰ دفتر حدنگاری در شهرها و روستاهای استان یزد
همچنین با تشکیل گروه جهاد ثبتی منتظران ظهور، راه اندازی حدود ۲۵۰ دفتر حدنگاری در شهرها و روستاهای استان با همکاری فرمانداریها و دادگستریها، تشکیل مستمر جلسات قرارگاه حدنگاری شهید سردار سلیمانی به ریاست روسای دادگستری و دبیری دادستان ها، تعیین قاضی ویژه حدنگار در مرکز استان و شهرستانها نیز از مهمترین عوامل موفقیت استان یزد در این بخش است.
غلامعلی دهشیری در تشریح اقدامات دادگستری استان یزد در خصوص اجرای قانون حدنگار، اظهارکرد: استان دارالعباده، دارالعلم و انقلابی یزد در طول تاریخ با توجه به داشتن نیروهای انسانی دلسوز، خلّاق، مستعد و ظرفیت و قابلیتهای موجود همواره در حوزههای مختلف بویژه حوزههای دستگاه قضایی الگویی سختکوش و ممتاز در کشور بوده است.
وی افزود: یکی از ظرفیت و تکالیف قانونی که چندین سال مغفول مانده بود و در چند سال و به ویژه چند ماه اخیر در دوره ریاست قوه قضاییه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک با رهنمود مقام معظم رهبری در دیدار با مقامات ملی و استانی قوه قضاییه مورد توجه ویژه قرار گرفت اجرای قانون حدنگار یا کاداستر است که استان یزد توانسته در این بخش نیز پیشرو ظاهر شود.
رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به تلاشهای شبانه روزی، جهادی و مخلصانه کارکنان ثبت اسناد و املاک استان یزد بر لزوم تخصیص اعتبارات لازم جهت حمایت از نیروهای انسانی در راستای تشویق و ترغیب آنها تأکید کرد.
دهشیری با اشاره به اینکه کمیسیون رفع تداخلات نسبت به کل اراضی استان دارای پیشرفت 82 درصد است، در رابطه با برخی موانع پیشرفت کار در اجرای کامل قانون جامع حدنگار اظهار کرد : عدم استقبال مردم با توجه به این که اجرای بقیه کاداستر متقاضی محور است نیاز به همراهی مردم دارد، عدم اجرای ماده 9 قانون حدنگار توسط دستگاههای اجرایی و سرعت پایین در صدور مجوز توسط کمیسیون مستندسازی املاک دولتی و گواهی بند « دال » از مهمترین موانع قابل ذکر در این بخش است که باید در جهت اصلاح آنها سریعتر اقدام شود.
وی با اشاره به گذشت حدود یک سال از اتمام کاداستر اراضی ملی یزد به عنوان نخستین استان، گفت: یزد در حال حاضر در حوزه پیشرفت کاداستر اراضی کشاورزی پیشگام کشور است.
رئیس کل دادگستری استان یزد، همچنین اظهارامیدواری کرد: تا با اهتمامی که در مجموعه قضایی و ثبت اسناد و املاک و تعامل لازم بین نهادها وجود دارد کاداستر استان یزد در ابعاد مختلف همچون زراعی ، روستایی و شهری ، در آینده ای نزدیک با حمایتهای مدیریت عالی سازمان ثبت اسناد کشور که همواره با انرژی، دلسوز، مشوق و پیگیر امور هستند به سرانجام رسد.
انتهای پیام/