خبرگزاری میزان - احمدرضا بهرامی اظهار کرد: در راستای کاهش جمعیت کیفری استان، کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، بازگشت زندانیان به آغوش گرم خانواده و ...، قانونگذار کیفری، نهاد‌هایی را تحت عنوان «تأسیسات ارفاقی حبس‌زدا و مساعد به حال متهم و محکوم‌علیه» پیش‌بینی کرده است که قضات محاکم کیفری، مُخیَر به استفاده از این نهاد‌ها هستند.

وی قرار تعلیق اجرای مجازات، قرار تعویق صدور حکم ساده و مراقبتی، نظام نیمه‌آزادی، آزادی مشروط، مجازات‌های جایگزین حبس و ... را از مصادیق نهاد‌های ارفاقی و مساعد به حال متهم برشمرد و گفت: اگرچه استفاده از ظرفیت تأسیسات ارفاقی، امری اصولاً اختیاری برای قاضی است؛ لکن دارای آثار و پیامد‌های مثبت بسیاری است؛ چراکه علاوه برحذف مشکلات و آسیب‌های ناشی از زندان و حفظ کرامت انسانی، هزینه‌های اجرای عدالت کیفری به طور چشمگیری کاهش می‌یابد.

رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: خوشبختانه با تلاش قابل تقدیر قضات کیفری استان چهارمحال و بختیاری، بیش از ۴ هزار و ۱۰۰ رأی مبتنی بر نهاد‌های ارفاقی و مساعد به حال متهم در بازه زمانی مذکور صادر شده است؛ به طوریکه با صدور این آرا تعدادی از محکومان از زندان آزاد شدند، مجازات تعدادی از مجرمان تعلیق، مجازات برخی دیگر تبدیل و تعدادی از مجرمان مشمول تخفیف شده‌اند.

وی در خصوص نظام نیمه آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی گفت: از مجموع بیش از ۴ هزار و ۱۰۰ رأی، بیش از ۳۰۰ زندانی با استفاده از پابند الکترونیکی از نعمت آزادی برخوردار شده‌اند.

بهرامی بیان کرد: استفاده و اعمال نهاد‌های حقوقی حبس زدا در چهارچوب قانون از سیاست‌های قضایی حاکمیت است که با جدیت دنبال می‌شود و امید است میان بری برای اصلاح محکومان و مجرمان و بازگشت آن‌ها به جامعه و آغوش گرم خانواده باشد.

گفتنی است آراء صادره بر اساس عناوین نهاد‌های ارفاقی توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال و بختیاری بررسی و تفکیک می‌شوند و در نظر است آراء برتر با برگزاری جشنواره‌ای مورد نقد قرار گیرند.

انتهای پیام/