خبرگزاری میزان - حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت: سازمان ثبت اسناد و املاک علاوه بر رسالت تثبیت مالکیت اراضی و املاک و تنسیق و تنظیم معاملات از طریق سند رسمی، در موضوعات مهم دیگر نیز ادای وظیفه و نقش آفرینی مینماید. باتوجه به جایگاه سازمانی تنومند و ریشهدار بیش از صد و ده ساله سازمان ثبت در خدمت رسانی عرصههای مختلف حقوقی، قضایی، اقتصادی، بازرگانی، مالی و اجرایی و پل ارتباطی بین حقوق و تکالیف مردم با سیاستها و راهبردهای حاکمیت، امروزه نقش این سازمان بیشتر مورد توجه قرار گرفته است به نحوی که در قوانین و مقررات جدید از جمله سیاستهای کلی اصلی ۴۴ قانون اساسی، قوانین بودجه سنواتی، قوانین برنامه توسعه و یا مقررات مالی و مالیاتی مشاهده میگردد. بسیاری از موضوعات حقوق مالی و مدرن از طریق درگاههای الکترونیک و هوشمند سازمان ثبت مورد انتظار قانونگذار قرار گرفته است. یکی از این تکالیف، موضوع رصد و شناسایی مرتبط با مولفههای حقوق رقابت و پیشگیری هوشمندانه رقابت نامشروع از طریق سامانههای الکترونیک و آنلاین ثبتی میباشد.
باتوجه به گستره کسب و کارهای داخلی و بینالمللی و لزوم سودمندی و منافع برای تجار، مشاهده میگردد برخی از تاجران حقیقی و حقوقی به فعالیتهای نامشروعی دست میزنند که با سوءنیت اتفاق میافتد به نحوی که از طرق غیرقانونی به جذب مشتریان خارج از عرف و روابط تجاری میپردازد و اصول تجاری همچون رقابت سالم را به رقابت مکارانه تبدیل و به کسب و کار رقیب تجاری لطمه فراوانی وارد مینماید. این موضوع از ابعاد و بسترهای حقوقی و حاکمیتی مختلف قابل پیشگیری و پیگیری است.برخی از دستگاههای اجرایی هرچند در تکالیف اصلی خود تبیین دقیقی از رقابت نامشروع ندارند لکن با مروری بر قواعد و قوانین مرتبط با آن دستگاه میتوان نقش مهمی را برای آنها متصور گردید. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از این دستگاههای اجرایی در موضوع مورد مناقشه محسوب میشود.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان متولی ثبت رسمی قراردادها، تعهدات، معاملات تجاری و ثبت انواع شرکتهای تجاری و مالکیت معنوی (ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و اسم و علامت تجاری) شناخته میشود. همانطور که بیان شد در یک دهه اخیر انتظارات از سازمان ثبت اسناد و املاک به علت داشتن اطلاعات متنوع ثبتی و نقش تاثیرگذار آن در موضوعات مختلف غیرثبتی از جمله اقتصادی، بازرگانی، اجتماعی بسیار بیشتر شده است و لذا در قوانین و مقررات مختلف تکالیف متعددی برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حوزههای رصد و پیشگیریهای حقوقی، قضایی و مالی در نظر گرفته شده است. با مروری بر تصویب اولین قوانین و مقررات در سال ۱۲۹۰ پرواضح است که از نظر قانونگذار وقت، نظم و نسق بخشیدن به حوزه املاک و اسناد در تحقق ایجاد نظم و انضباط و قانون مداری حتی از سایر مقررات کیفری، آیین دادرسی و حقوقی مهمتر تلقی شده است.
فارغ از انتظارات کلاسیک ثبتی، اثر گذاری سازمان ثبت در حوزههای مختلف (از جمله ثبت اسناد، ثبت املاک، ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری، مالکیت صنعتی) در امنیت و حفظ حقوق اشخاص مشهود میباشد سازمان ثبت در موضوعات مختلف حقوق رقابت نامشروع میتواند تأثیرگذار باشد و لذا میتوان با توسعه خدمات الکترونیک و ابزارهای مدرن اطلاعاتی نسبت به رصد و شناسایی مراودات مالی، تجاری و ضابطهمند نمودن رقابت مشروع و جلوگیری از ایجاد رقابت نامشروع از طریق سامانههای هوشمند ثبتی به صورت هوش مصنوعی مورد لحاظ قرار داد، به نحوی که این اقدامات میتواند مانع رقابت مکارانه و یا رقابت غیرمنصفانه گردد.
شفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن با توجه به ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر انقلاب حضرت آیت الله خامنهای (مدظله العالی) همواره مورد تأکید بوده است. شفافیت و از طرفی حفظ اسرار ثبتی و مالی دو موضوع مهم و موازی در اقتصاد محسوب میشود که پرداختن موضوعی به هر یک از این مولفهها بدون در نظر گرفته دیگری ممکن است به حقوق اشخاص لطمه وارد کند. در سازمان ثبت اطلاعات متعدد خفته نگه داشته شده و یا ناگفته زیادی وجود دارد که مرتبط با حقوق شخصی، مالکیتی و یا شغلی اشخاص است که با افشاء و یا شفافیت آن این حقوق با مخاطره مواجه میشود و لذا ممکن است در حکمرانی اقتصادی موضوع حقوق شخصی با شفافیت در برخی از موارد در تضاد باشد و لذا دقت در سطح دسترسی به اطلاعات ثبتی همیشه مورد لحاظ قرار گرفته است و نحوه استفاده از این اطلاعات و سطح دسترسی برای دستگاههای متولی و یا اشخاص ثالث نیازمند تبیین دقیق موضوع است.
موضوعاتی از جمله حفظ اسرار تجاری، جلوگیری از استفاده بلاجهت ازدستاوردهای رقیب تجاری، جلوگیری از ایجاد اشتباه نسبت به رقیب تجاری، جلوگیری از گمراهی عموم مردم در استفاده از کالا و یا ارائه خدمات به مصرف کننده از جمله مواردی است که در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میتواند مورد اقدام جدی قرار گیرد؛ لذا دو محور اصلی میتوان نقش سازمان ثبت اسناد و املاک را در موضوع حقوق رقابت و جلوگیری از رقابت نامشروع در نظر گرفت. یکی از این محورها در ثبت تأسیس و تغییرات انواع شرکتهای تجاری و نحوه فعالیت آنها است که اطلاعات آن و نحوه آنالیز و محتوا و مستندسازی اطلاعات ثبت شرکتها میتواند در پیشگیری از رقابت نامشروع تأثیرگذار باشد.
ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و درج سوابق اطلاعات نامهای شرکتها در پایگاه دادههای اطلاعاتی نام اشخاص حقوقی و تشکیل سامانه اطلاعات الکترونیکی یکپارچه نام اشخاص حقوقی، اسم تجاری و علامت تجاری در جهت تمایز و جلوگیری از رقابت مکارانه، نامشروع و سوءاستفاده احتمالی به صورت هوش مصنوعی از جمله راهبردهای مرتبط با پیشگیری از رقابت نامشروع تلقی میشود. از طرفی شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی در مدیریت شرکتها و نحوه وابستگی انواع شرکتهای مادر، وابسته و تابعه و تأثیرپذیری اقدامات اشخاص در تصمیمات مدیریتی، مالی و قراردادی شرکتها همگی از طریق هویت هوشمند و الکترونیک قابل رصد است. از جمله موضوعات دیگر در حقوق رقابت بحث اشتراکگذاری اطلاعات ثبت شرکتهای ادغام و یا تحصیل و تبدیل شده با سایر متولیان از جمله شورای رقابت و وزارت امور اقتصاد و دارایی جهت رصد اقداماتی همچون دامپینگ، احتکار، تسلط، بینظمی، اختلال در بازار و نرخگذاری و گرانفروشی با روش مذکور است.
موضوع دیگر سازمان ثبت در خصوص حقوق رقابت نامشروع در حوزه ثبت مالکیت معنوی است که طیف گستردهای در ممیزی و شرایط رقابت مشروع در موضوعات همچون ثبت اختراعات، اسم و علائم تجاری و طرحهای صنعتی دارد. با تحلیل پذیرشها و درخواستهای ثبت مالکیت معنوی در سامانه الکترونیک سازمان ثبت مشاهده میگردد بسیاری از این درخواستها در تقلید از علامت تجاری ثبت شده، تقلید از شکل ظاهری علامت، استفاده بلاجهت از دستاوردهای رقیب تجاری، استفاده از علامت تجاری مشابه در کالا و خدمات یکسان و مشابه میباشد که رصد و شناسایی این موضوعات باتوجه به موازین و اصول کنوانسیون پاریس والحاق ایران به آن و همچنین مقررات سازمان جهانی مالکیت معنوی از طریق بررسی شخصی کارشناسان امکان پذیر نمیباشد و لذا تضمینی برای جلوگیری از اعمال سلیقه کارشناسان وجود ندارد و با ایجاد سامانههای هوشمند الکترونیک میتوان امکان رصد و شناسایی و جلوگیری از رقابت نامشروع تجاری را در حوزه مالکیت معنوی ایجاد نمود. موضوعات مطرح شده فقط بخش مختصری از تکالیف سازمان ثبت در حوزه حقوق رقابت نامشروع میباشد که با توسعه فناوریها و هوشمندسازی اطلاعات ثبتی میتوان نسبت به حمایت و احیاء حقوق آن اقدام کرد.
حسن بابایی_رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
انتهای پیام/