خبرگزاری میزان - نشست علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (شنبه، ۱۳ اسفند ماه) به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، راس ساعت ۸ و ۳۶ دقیقه با حضور ۲۲۰ نفر از نمایندگان آغاز شد.
رییس مجلس شورای اسلامی، افزود: ما از راس ساعت ۸ صبح برای هماهنگیها و بررسی در رابطه با بودجه با همکاران نشست غیرعلنی داشتیم.
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رئیسه مجلس دستور کار نشست امروز را به شرح ذیل قرائت کرد:
ادامه بررسی گزارش شور دوم کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور.
اختصاص اعتبار یک هزار میلیاردی برای سرمایه گذاری در برنامههای تحقق رشد و تولید/بانکها مجاز به سرمایه گذاری در طرحهای راهبردی کشور شدند
نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بندهای (هـ)، (و) و (ز) تبصره ۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند هـ تبصره ۲ ماده واحده لایحه بودجه؛ بهمنظور تشویق سرمایهگذاری در شرکتهای پذیرفتهشده در بهابازار (بورس) و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخشهای تولیدی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی در سال ۱۴۰۲ مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیمنشده شرکتهای مذکور که به حساب سرمایه انتقال مییابد (موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶) مشمول نرخ صفر مالیاتی است.
همچنین در بند (و) این تبصره آمده است: به شرکتها و سازمانهای توسعهای دولت اجازه داده میشود با تأیید وزیر مربوط تا مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع داخلی خود را برای حمایت از سرمایهگذاری در برنامههای تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از ساخت داخل و طرح (پروژه)های توسعهای توسط بخشهای خصوصی و تعاونی بهصورت وجوه اداره شده، کمکهای فنی و اعتباری و پرداخت مابهالتفاوت نرخ سود اختصاص دهند. آییننامه اجرائی این بند مشتمل بر ساز و کار تصویب طرحها، میزان حمایت و چهارچوب قرارداد عاملیت، ظرف سهماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانههای یادشده تهیه و بهتصویب هیأت وزیران میرسد. اقساط وصولی و مانده وجوه استفاده نشده (مسدودنشده بابت تعهدات) در پایان سال به حساب شرکت یا سازمان ذیربط حسب مورد واریز میگردد.
نمایندگان در جریان بررسی بند (ز) تبصره ۲ ماده واحده لایحه با اصلاح این بند به پیشنهاد علی اصغر عنابستانی با ۱۱۴ رأی موافق، ۴۰ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که براین اساس؛ بانکهای دولتی موظفند نسبت به فروش اموال مازاد خود به تشخیص رئیس مجمع عمومی اقدام نمایند. همچنین منابع حاصله به سر جمع سرمایه بانکها افزوده میشود و به این بانکها اجازه داده میشود با تصویب هیأت وزیران در طرحهای مهم و راهبردی کشور، سرمایهگذاری نمایند.
خبر خوش به جاماندگان سهام عدالت
نمایندگان مجلس در ادامه جلسه دولت را موظف کردند از محل باقی مانده سهام متعلق به دولت یا شرکتهای دولتی نسبت به واگذاری سهام عدالت به کلیه جاماندگان مشمول دریافت این سهام اقدام کند.
بر این اساس دولت موظف است از محل باقی مانده سهام متعلق به دولت یا شرکتهای دولتی در بنگاههای قابل واگذاری قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سقف ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۰ نسبت به واگذاری سهام عدالت به کلیه جاماندگان مشمول دریافت این سهام اقدام نموده و گزارش اجرای این بند هر سه ماه یک بار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به کمیسیونهای اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
شرکت های دولتی مکلف به درج اطلاعات خود در سامانه یکپارچه اطلاعات شدند
نمایندگان مجلس در ادامه ضمن موافقت با اخذ ۳۰ میلیارد یورویی فاینانس مقرر کردند که ۵۰ درصد از اعتبارات فاینانس برای تامین ناوگان و قطار شهری از محل بودجه عمومی هزینه شود.
دولت مجاز به اختصاص ۲ میلیارد یورو کمکهای بلاعوض بین المللی جهت جبران خسارات ناشی از بلایای طبیعی شد
در ادامه جلسه علنی مجلس با تصویب نمایندگان، دولت مجاز شد تا سقف دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو، کمکهای بلاعوض بینالمللی از سوی مؤسسات و سازمانهای بینالمللی برای جبران خسارت و پیشگیری از حوادثی مانند زلزله، سیل جهت مقابله با سرمازدگی، مقابله با ریزگردها، گرد وغبار، بیابان زدایی، حفاظت از تالابها و مبارزه با آفات و بیماریهای دامی و گیاهی و همچنین تأمین ماشینآلات و تجهیزات مربوطه، اجرای طرحهای توسعهای و زیربنایی کشور و طرحهای موضوع صندوق ملی محیط زیست و امور مربوط به پناهندگان را دریافت و پس از تسعیر و واریز آن به خزانهداری کل کشور صرف هزینههای مرتبط کند؛ دستگاههای اجرائی دریافتکننده مکلفند گزارش عملکرد و نحوه هزینهکرد کمکهای دریافتی را هر ششماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کنند.
با موافقت نمایندگان ملت و به منظور توسعه حمل ونقل عمومی و تأمین سرویس ایاب و ذهاب دانشآموزان استثنایی به شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته به آنها اجازه داده میشود با تأیید وزارت کشور تا سقف یکصد و هشتاد هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداریها منتشر کنند. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه درصد (۵۰%) دولت و پنجاه درصد (۵۰%) شهرداریها است.
همچنین به شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته به آنها اجازه داده میشود بابت توسعه حمل و نقل عمومی و زیر ساختهای شهری، تأمین ماشین آلات شهرهای مناطق محروم مدیریت پسماند و نیروگاههای زباله سوز، بازسازی بافتهای فرسوده و ساماندهی حاشیه نشینی و سکونتگاههای غیررسمی با تأیید وزارت کشور، تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین خود منتشر کنند. حداقل شصت هزار میلیارد ریال از این اوراق به بافتهای فرسوده ساماندهی حاشیهنشینی، سکونتگاههای غیررسمی و طرحهای بازسازی و ایمن سازی محیطهای درونی و بیرونی با پایش تصویری حرمهای مطهر چهارگانه حضرت امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمدبن موسی (ع) اختصاص مییابد.
اعطای اعتبار جدید به بانکها بدون دریافت وثیقه از سوی بانک مرکزی ممنوع شد
در ادامه جلسه مصوب شد اعطای اعتبار جدید به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید به صورت ماهانه میزان مانده خط اعتباری پرداخت شده به بانکها و مؤسسات غیر اعتباری غیربانکی را به تفکیک بانک و به همراه نرخ سود مدت بازپرداخت وثیقه دریافتی و مقرره مبنای پرداخت خط اعتبارات در تارنمای خود در دسترس عموم قرار دهد.
زنگ پایان نشست علنی نوبت صبح امروز رأس ساعت ۱۲:۱۵ به صدا درآمد، نشست بعدی عصر امروز رأس ۱۴ با ادامه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ برگزار میشود.
هفدهمین جلسه رسیدگی به لایحه بودجه ۱۴۰۲ آغاز شد
نشست علنی مجلس شورای اسلامی در نوبت عصر امروز (شنبه، ۱۳ اسفند ماه) به ریاست عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، راس ساعت ۱۴ و ۱۸ دقیقه و با حضور بیش از دوسوم نمایندگان و با ادامه دستور کار بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آغاز شد.
با تصویب نمایندگان انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که قیمت روز خودروی آنها بیش از سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (۱%) میگردند.
ردیف ۱: مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن و صرفاً براساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) بهعنوان سند رسمی خودرو است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور هر ساله تا پایان فروردینماه تعیین و اعلام میگردد. مأخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان تولید یا وارد میشوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمنماه هر سال پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که بهموجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارند.
نمایندگان در ادامه با پیشنهاد محمدمهدی مفتح مبنی بر حذف جزء دوم بند (خ) تبصره ۶ این لایحه با ۱۳۶ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در جزء ۲ حذف شده این بند آمده بود: به دولت اجازه داده میشود بر اساس پیشنهاد سازمان برنامهوبودجه کشور و متناسب با شرایط اقتصادی کشور، هر سه سال یکبار نسبت به کاهش یا افزایش قیمت پایه تعیین شده فوقالذکر اقدام و مراتب را ابلاغ کند.
معافیت مالیاتی مشروط کسب و کارهای اینترنتی
نمایندگان مصوب کردند که در راستای حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از سکو (پلتفرم)های داخلی، تا پایان سال ۱۴۰۲ درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم)های داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰۱ فاقد پرونده مالیاتی بودهاند مشمول نرخ صفر مالیاتی میشود. همچنین عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص یادشده بابت کسب و کارهای اینترنتی تا پایان سال ۱۴۰۰ موجب محرومیت از معافیتهای مالیاتی نخواهد بود.
همچنین آئین نامه اجرائی این بند ظرف مدت دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
اختصاص ۲۷ درصد از مالیات بر ارزش افزوده به توسعه زیرساختهای ورزشی
کسبوکارهای اینترنتی به صورت مشروط از مالیات معاف شدند
نمایندگان مجلس در جلسه امروز در راستای حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال و تشویق کسبوکارهای اینترنتی نسبت به معافیت مالیاتی مشروط کسبوکارهای اشخاص حقیقی در پلتفرمهای مجاز داخلی اقدام کردند.
تا پایان سال ۱۴۰۲ درآمد کسبوکارهای اشخاص حقیقی در پلتفرمهای داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰۱ فاقد پرونده مالیاتی بودهاند مشمول نرخ صفر مالیاتی میشود.
همچنین عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص یادشده بابت کسبوکارهای اینترنتی تا پایان سال ۱۴۰۰ موجب محرومیت از معافیتهای مالیاتی نخواهد بود.
آغاز هجدهمین جلسه رسیدگی به لایحه بودجه ۱۴۰۲
نشست علنی مجلس شورای اسلامی در نوبت سوم امروز (شنبه ۱۳ اسفند ماه) به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، راس ساعت ۱۹ و ۱۰ دقیقه و با حضور بیش از ۱۵۵ نفر از نمایندگان و با ادامه دستور کار بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آغاز شد.
وزارت دفاع مجاز به تولید و فروش خودرو شد/ انحصار بازار خودرو از بین میرود
نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (شنبه ۱۳ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، به پیشنهاد محمود عباس زاده مشکینی با الحاق یک بند به تبصره ۷ ماده واحده لایحه مذکور با ۱۲۱ رأی موافق، ۴۱ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس این بند الحاقی؛ وزارت صمت مکلف است در صورت درخواست وزارت دفاع برای تولید انبوه انواع خودروهای سبک و سنگین و خودروهای با کاربری خاص مجوزهای لازم را صادر و همکاریهای لازم را معمول نماید. با توجه به زیرساختها و ظرفیتهای موجود در صنعت دفاعی کشور، وزارت دفاع میتواند با رعایت ملزومات اصل ۱۱۰ قانون اساسی و اخذ مجوزهای لازم مرتبط با همین اصل با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تولید و فروش خودروهای مذکور اقدام نماید.
مجوز مجلس به وزارت صمت برای واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از ۵ سال
نمایندگان مردم در مجلس به وزارت صمت اجازه دادند تا به منظور توسعه حمل و نقل عمومی و تنظیم بازار نسبت به ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی بوس، ون و سواری با عمر کمتر از ۵ سال اقدام کند.
تکمیل میشود