خبرگزاری میزان - به تازگی دستکم ۶۴ نفر پس از غرق شدن یک قایق حامل بیش از ۱۵۰ پناهجو در سواحل ایتالیا جان خود را از دست دادند.
به گزارش «تایمز»، عبور از «مسیر مدیترانه» به ایتالیا مرگبارترین مسیر عبور مهاجران در جهان است، اما همچنین به طور فزایندهای تنها گزینه برای مهاجرانی است که امیدوارند خود را به اروپا برسانند.
«لوئیجی آچیلی»، محقق ارشد ایتالیایی در مرکز سیاست مهاجرت، میگوید: قاچاقچیان انسان، «بستههای» ارزانتری را برای کسانی که میخواهند از طریق دریا عبور کنند، ارائه میکنند و با این وجود این امر خطرات مرگبار بسیاری را به همراه دارد.
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل تخمین میزند که در سال ۲۰۲۲ بیش از ۱۰۰ هزار پناهجو با قایق وارد ایتالیا شدند و تقریبا هزار و ۴۰۰ مهاجر در سال ۲۰۲۲ هنگام تلاش برای عبور از مدیترانه مرکزی جان خود را از دست دادند.
«جورجیا ملونی»، نخستوزیر جدید ایتالیا، تعهد خود را به وضع قوانینی که ورود مهاجران به ایتالیا از طریق دریای مدیترانه را دشوارتر میکند، به صراحت اعلام کرده و اخیرا اقدامی را پیشنهاد کرده است که محدودیتهایی را برای قایقهای جستجو و امداد و نجات سازمانهای غیردولتی ایجاد میکند.
یک کارشناس اروپایی، گفت که این اقدام جدید نیست، بلکه رویکردی افراطی نسبت به سیاستهای اتحادیه اروپا در زمینه مهاجرت است.
دولت ایتالیا برای رسیدگی به مرگ و میر در دریای مدیترانه چه کرده است؟ «ملونی» از این تراژدی «عمیق» ابراز تاسف کرد، اما آچیلی میگوید که موضع افراطگرایانه که او از زمان روی کار آمدن در ماه اکتبر گذشته علیه مهاجرت اتخاذ کرده است، عبور امن را برای مهاجران غیرقابل دسترستر میکند.
این قانون که هفته گذشته توسط پارلمان ایتالیا تصویب شد، کشتیهای سازمانهای غیردولتی جستوجو و نجات را که در دریای مدیترانه فعالیت میکنند ملزم میکند به جای نزدیکترین بندر، به سمت بندر تعیینشده حرکت کنند و از جستوجوی سایر قایقهای مهاجر گرفتار شده جلوگیری میکند. این کشتیها در صورت رعایت نکردن قانون با جریمه تا ۵۰ هزار یورو مواجه خواهند شد.
قانون جدید علیه سازمانهای غیردولتی نجات که تصویب شده، نه تنها موانع اساسی برای سازمانهای غیردولتی فعال در دریای مدیترانه ایجاد میکند، بلکه خطرات را برای مهاجرانی که به دنبال رسیدن به اروپا هستند، افزایش میدهد.
دولت ایتالیا از نظر سیاستهای مهاجرتی در مقایسه با دولتهای قبلی در ایتالیا یا بقیه اروپا تغییری بنیادی نیست و سیاست آنها نیز به همین گونه بوده است؛ دولت «ملونی» رویکرد غالب در مورد مهاجرت را به سمت افراط سوق میدهد.
«ملونی» در طول مبارزات انتخاباتی خود قراردادی را به لیبی پیشنهاد کرد که بر اساس آن لیبی پناهندگان را در خود جای دهد و از تلاش آنها برای رسیدن به اروپا جلوگیری کند.
جنگ در اوکراین سیاست مهاجرت اتحادیه اروپا را در کانون توجه قرار داد، زمانی که این بلوک به «دستورالعمل حفاظت موقت» استناد کرد که به پناهندگان اوکراینی که وارد اروپا میشدند وضعیت موقتی میداد که بسیاری از حقوق مشابه شهروندان اتحادیه اروپا را به آنها اعطا میکرد؛ این تصمیم در تضاد شدید با نحوه برخورد این اتحادیه با پناهجویان از کشورهای دیگر در گذشته بود. کشورهایی مانند لهستان و مجارستان که برخورد خشونت باری با آوارگان آسیا، آفریقا و خاورمیانه داشته و آنها را اخراج میکردند با آغوش باز از اوکراینیها استقبال کردند.
انتهای پیام/