خبرگزاری میزان – تعرض و تجاوز‌های اوباشگرانه شهرک نشینان صهیونیست به منازل، خودرو‌ها و کسب و کار‌های فلسطینی‌ها در روز‌های اخیر سبب شد تا این بخش از جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان برای جهانیان آشکار‌تر شود.

به گزارش «گاردین»، صد‌ها شهرک نشین صهیونیست یکشنبه شب به حواره در نزدیکی نابلس در کرانه باختری یورش بردند؛ آنان به غیرنظامیان فلسطینی شلیک کردند، یک نفر را به شهادت رساندند، ده‌ها ساختمان و ماشین را به آتش کشیدند، ... این یورش در یکی از نظامی‌ترین مناطق جهان رخ داد.

تجاوز شهرک نشینان صهیونیست به خانه، خودرو و مغازه‌های فلسطینی‌ها شوکه کننده نیست، این بخشی از زندگی روزمره فلسطینیان در کرانه باختری است.

دلیل عدم توقف یورش مذکور در نابلس در روز‌های اخیر توسط ارتش رژیم صهیونیستی نشان دهنده یک واقعیت است؛ چنین ارعابی بخشی از سیستم اداری رژیم صهیونیستی است.

بسیاری از ناظران در پی مشاهده چنین رویداد‌های خشونت آمیزی درخواست بازگشت به آرامش را دارند، اما چنین واکنش‌های ضعیفی اگر فرضا در گذشته مفید بودند، دیگر کارآمدی ندارند.

دیگر نمی‌توان ماهیت مکرر خشونت شهرک نشینان صهیونیست و نحوه عمل آن به عنوان ستون حاکمیت رژیم صهیونیستی بر فلسطینی‌ها را نادیده گرفت.

اعمال خشونت بدون مجازات، امکان دادن ارتش رژیم صهیونیستی به این خشونت و محرومیت فلسطینی‌ها از حقوق اولیه، نظم موجود را تجسم می‌بخشد؛ بنابراین، حمله یکشنبه شهرک نشینان صهیونیست، مظهر وضعیت موجود در فلسطین است، نه یک اتفاق استثنایی یا بی نظمی لحظه‎ای.

آتش افروزان این دور از خشونت‌ها اعضای کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی هستند؛ به این معنا که خشونت شهرک نشینان اکنون به طور موثر توسط کابینه‌ای تشویق می‌شود که در آن شهرک نشینان راست افراطی و «افراطی ملی گرا» در راس قدرت هستند.

کابینه رژیم صهیونیستی قصد دارد تخریب خانه‌های فلسطینی‌ها را افزایش دهد و شهرک سازی‌ها را گسترش دهد؛ این رژیم همچنین یک سیاست انتقام جویانه علیه همه فلسطینی‌ها را هدایت می‌کند.

نمونه اخیر این موضوع، تصویب قانونی توسط پارلمان رژیم صهیونیستی با اکثریت قاطع است که به وزیر داخلی این رژیم این اختیار را می‌دهد تا تابعیت یا اقامت اراضی اشغالی را برای زندانیان عقیدتی فلسطینی لغو کند.

وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی که هدایت این کارزار را بر عهده دارد، در سال ۲۰۰۷ توسط یک دادگاه صهیونیستی به تحریک به نژادپرستی و حمایت از یک سازمان تروریستی محکوم شد.

اما واضح‌ترین مثال، اتفاق‌های هفته اخیر بود؛ در توافقی که بین ائتلاف حاکم منعقد شد، وزیر دارایی که خود شهرک نشین است، مسئولیت‌های گسترده‌ای را در مورد مسائل غیرنظامی مربوط به شهرک سازی در کرانه باختری بر عهده گرفت.

دلیل اهمیت این موضوع این است که کرانه باختری قرار است تحت یک ساختار نظامی اداره شود؛ ترتیبات جدید وضعیت شهرک نشینان را در رابطه با مقامات صهیونیست عادی می‌کند؛ با آن‌ها به گونه‌ای رفتار خواهد شد که گویی شهروندان عادی هستند، حتی اگر حضور آن‌ها در سرزمین‌های اشغالی جنایت جنگی باشد.

پایگاه هاآرتص این توافق را پیشبرد «آپارتاید تمام عیار» خواند؛ برخی دیگر آن را اقدام «الحاق قانونی» و بنابراین برخلاف قوانین (که اخیرا در مورد اوکراین مجددا تایید شد) که تصاحب قلمرو با زور را ممنوع می‌کند، نامیدند.

در واقع، کابینه نتانیاهو در حال تسریع روند اشغال فلسطین است؛ این روند اگرچه تدریجی است، اما درصدد قانونی کردن اشغالگری اراضی فلسطینی است.

فلسطین در حال حاضر گرفتار طولانی‌ترین اشغال نظامی پس از جنگ جهانی دوم است؛ رژیم صهیونیستی بر تمامی فلسطینی‌ها بین رودخانه و دریا حکومت می‌کند، حقوق مساوی برای آن‌ها قائل نیست و میلیون‌ها نفر از آنان را از حق رای محروم می‌کند.

در مقابل ساکنان صهیونیست اراضی اشغالی به طور سیستماتیک نسبت به فلسطینی‌ها امتیاز دارند و از آن‌ها جدا می‌شوند؛ دکترین دیوار آهنین به دنبال این است که زندگی فلسطینی‌ها را فلاکت بار کند تا آن‌ها یا خانه و زندگی خود را ترک کنند یا شرایط موجود را بپذیرند.

تهدید به پاکسازی قومی فلسطینی‌ها از طریق وعده وقوع نکبت دوم، بخشی از گفتمان جریان اصلی در رژیم صهیونیستی هستند.

اکنون این پرسش مطرح است که آیا دعوت به بازگشت به آرامش پس از چندین دهه اشغال و الحاق استعماری کافی است؟ آن هم وقتی در شرق اروپا، یک بسیج بین المللی سریع و بدون قید و شرط از اوکراینی‌ها شکل گرفته است.

فلسطینی‌ها هم برای مقاومت و دستیابی به حقوق خود نیازمند حمایت هستند و به جای درخواست برای بازگشت به وضعیت موجود، باید حقوق آنان تضمین شود.

انتهای پیام/