سید مصطفی بحرینی در گفت‌وگو با میزان گفت: تاکنون در خصوص باغ شهرها و تغییرکاربری های غیرمجاز کشور، تصمیمی مغایر با مفاد این قانون از طرف قانونگذار اتخاذ نشده است.

دادستان مرکز استان فارس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها را فصل الخطاب تصمیم گیری ها عنوان و تأکید کرد: هرگونه اقدام که مانع از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی شود از مصادیق تغییرکاربری غیرمجاز تلقی خواهد شد که در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها جرم انگاری شده است و مستحدثات نیز مشمول قلع و قمع می شود.

وی افزود: با توجه به عدم تغییر یا اصلاح مقررات مربوطه هر اقدام و مصوبه استانی در خصوص مجموعه های باغشهری فاقد وجاهت قانونی است چرا که قانونگذار در تبصره (۲) ماده ۳ قانون حفظ کاربری، هرگونه مجوز صادره در خصوص تغییرکاربری غیرمجاز اراضی زراعی را ابطال کردند و بر تعقیب قضایی هریک از کارکنان دولت و نهاد ها که در اجرای قانون مزبور به تشخیص دادگاه صالحه تخطی کرده باشند، تصریح کرده است.

دادستان مرکز استان فارس هشدار داد: چنانچه دستگاه های متولی صیانت از اراضی ملی و کشاورزی در انجام وظایف قانونی اهمال یا کوتاهی نمایند از مصادیق ترک فعل بوده و مطابق با دستورالعمل ریاست قوه قضائیه پیرامون " نحوه ی مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن" توسط دادستانی مرکز استان مورد پیگیری و تعقیب ویژه قرار خواهند گرفت.

انتهای پیام/