خبرگزاری میزان - «حمید نوری»، شهروند ایرانی، ۱۸ آبان ماه سال ۹۸ در زمان ورود به فرودگاه استکهلم سوئد به صورتی خشن و غیرقانونی توسط پلیس این کشور بازداشت و تا چند ماه هیچ گونه امکان تماس با خانواده یا دسترسی کنسولی نداشت.
اکنون حمید نوری چهارمین سال بازداشت خود را در سلولهای انفرادی بازداشنگاههای سوئد میگذراند.
پرونده حمید نوری در سوئد از زمان بازداشت وی تاکنون از ابعاد مختلف قابل بررسی است؛ این پرونده از بعد حقوق بشری گرفته تا کنوانسیونهای بینالمللی تناقضاتی را دارد که مقامات سوئد هیچ توضیح و ادله قابل قبولی برای آن نداشته و ارائه ندادهاند.
کارشناسان بر سر این موضوع اتفاق نظر دارند که محاکمه حمید نوری بیشتر از آن که یک پرونده قضایی و حقوقی باشد یک پرونده سیاسی است.
روند محاکه حمید نوری و برخی از ابعاد قابل ملاحظه این پرونده به شرح زیر است.
بازداشت و قطع ارتباط با خانواده
حمید نوری در آبان ماه ۱۳۹۸ پس از سفر به سوئد توسط پلیس این کشور در فرودگاه بازداشت و نخستین بازجویی از وی در ساعات اولیه پس از بازداشت انجام شد.
در ادامه ارتباط نوری با خانوادهاش از لحظه دستگیری تا ۷ خرداد ۱۳۹۹ قطع شد و معدود اخبار مربوط به وضعیت وی و پروندهاش از طریق واسطهها به خانواده اش میرسید؛ خانوادهای که خبر بازداشت وی را از طریق رسانهها شنیدند.
البته تا تاریخ مذکور که همسر نوری در سفارت سوئد در تهران با وی تماس تلفنی برقرار میکند، سیستم قضایی سوئد هنوز خبر یا حکمی مبنی بر بازداشت وی به خانواده اش یا منابع دیپلماتیک کشورمان ارائه نکرد.
این در حالی است که براساس کنوانسیون ۱۹۶۳ روابط کنسولی، دولت پذیرنده پس از بازداشت یک شهروند خارجی باید بلافاصله این خبر را به سفارت یا کنسولگری متبوع آن فرد اطلاع بدهد.
دومین تماس «نوری» با خانوادهاش در اسفند ۱۳۹۹ انجام شد؛ روند تماسهای «نوری» با خانواده اش پس از این تاریخ به صورت هر سه هفته یک بار انجام شد اما در موارد بسیاری مقامات سوئد بدون دلیل این تماسها را قطع میکنند.
دوران حبس
حمید نوری همه دوران حبس خود را در سلول انفرادی گذراند و تنها یک ساعت در شبانه روز اجازه هواخوری داشت.
ضمن این که دولت سوئد به بهانههای مختلف مانند شیوع کرونا از ارائه امکانات اولیه مانند قرآن و مُهر به وی خودداری کرد؛ غذای حلال در اختیارش نگذاشت؛ عینک مورد نیاز وی را تامین نکرد؛ بارها محل نگهداری وی را به بهانههای امنیتی تغییر داد؛ برخورد خشن مانند ضرب و شتم علیه وی را در دستور کار داد؛ بارها وسایل شخصی وی مانند یادداشتهایش را با وجود اعلام نارضایتی «نوری» مصادره کرد.
وی در یک دوره به رغم ابتلا به بیماری کرونا که حتی دو هفته در برگزاری دادگاه وقفه ایجاد کرد، از دسترسی به پزشک با این ادعا که درمان این بیماری استراحت است، محروم شد.
در واقع دولت سوئد ارتباط «نوری» با دنیای بیرون را قطع و همزمان ادعا میکرد که وی در شرایط مطلوبی نگهداری میشود.
برخورد سوئد با «حمید نوری» در دوران حبس را قطع به یقین میتوان برخوردی غیر انسانی خواند؛ سوئدیها از هیچ بهانهای برای دشوار کردن حبس برای وی دریغ نکردند.
«نوری» در فایلهای صوتی که به عنوان تماس با خانواده برای وی در نظر گرفته شد، برخی از این برخوردهای سوء و غیرانسانی را تشریح کرده است.
آغاز روند دادگاه بدوی
دادگاه رسیدگی به اتهامهای ادعایی نوری از ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ آغاز و در ۹۲ جلسه پر از تناقض و ابهام برگزار شد.
یکی از اتفاقهای رایج در جریان برگزاری دادگاه بدوی نوری، برگزاری تجمع توسط منافقین و عناصر معلوم الحال در مقابل دادگاه بود؛ تامل برانگیز اینکه قاضی در برابر اعتراض به این توهینها بی تفاوت بود، اما به نامیده شدن آنها به اسم منافقین در اظهارات نوری بلافاصله وارد عمل شده و تذکر میداد.
در این دادگاه با وجود خبرپراکنیهای رسانهای تنها ۴۸ شاهد حضور داشتند و همه تلاش یک ساله دادگاه و دادستان سوئدی حتی به هماهنگی در اظهارات ادعایی این شهود منجر نشد.
نگاهی به این روند نشان میدهد که حکم نوری از مدتها پیش از پایان دادگاه نوشته شده بود و برگزاری دادگاه در واقع تلاشی برای تهیه مستندات ادعایی برای آن بود؛ هرچند در نهایت مستندات فراهم نشد، اما حکم از پیش نوشته شد، خوانده شد.
صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری
دادگاه سوئد در حکمی غیرقانونی، ناعادلانه و بدون شواهد متقن حبس ابد حمید نوری را صادر کرد.
از زمان دستگیری نوری تا تکمیل به اصطلاح تحقیقات و ارائه کیفرخواست ۲۱ ماه به طول انجامید.
ممانعت بازداشتگاه از دسترسی حمید نوری به حکم صادر شده
در پی صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری از سوی دادگاه سوئد، بازداشگاه در اقدامی عجیب به مدت حدود سه هفته از دسترسی وی به حکم و مطالعه آن جلوگیری کرد؛ و این در حالی است که او کلا ۲۱ روز فرصت داشت تا به رای اولیه اعتراض کند.
سوئدیها با اطلاع از اینکه وی زبان سوئدی نمیداند، متن رای دادگاه را به زبان سوئدی در اختیار او گذاشته و هیچ اقدامی در جهت ترجمه رای انجام ندادند.
توقیف مدارک مورد نیاز برای دادگاه استیناف
شهریور ماه گذشته و در پی صدور حکم بدوی از سوی دادگاه سوئد، صفحه توییتری حمید نوری نوشت: «آقای حمید نوری نزدیک به سه سال است که در کشور سوئد بازداشت هستند؛ ما، خانواده آقای نوری بارها اعلام کردیم برخورد با وی، خلاف موازین اصلی حقوق بشر است؛ وی بیش از هزار روز است در سلول انفرادی هستند؛ علیرغم دستور قاضی مبنی بر نبودن هیچ محدودیتی، تماس ما با پدر قطع است.»
این صفحه در بخشی دیگر نوشت: ملاقات در این مدت به شدت محدود بوده است؛ مدارک پدر که برای مرحله استیناف مورد نیاز است، از وی گرفته شده است و پدر برای دفاع مؤثر از خود، مشکلات فراوان دارد؛ وسایل وی مدام گرفته میشود؛ به طوری که پدر حتی یک مهر برای نماز خواندن در اختیار ندارند.
آغاز روند دادگاه تجدید نظر
دادگاه تجدیدنظر سوئد از روز ۱۱ ژانویه (۲۱ دی) موضوع بررسی لوایح مربوط به پرونده حمید نوری را آغاز کرد؛ در نخستین مرحله این جلسات دادگاه تا ۲۶ ژانویه (۶ بهمن ماه گذشته) ادامه داشت.
تعداد ۸ جلسه از دادگاه تجدید نظر به صورت علنی برگزار شد که از این ۸ جلسه دو جلسه نخست آن مربوط به دادستان بود و دادستانها اظهارات و ادله خود را مطرح کردند.
از این جلسات دو جلسه نیز به وکلای حمید نوری اختصاص یافت و آنها به بیان ادله و دفاعیت خود پرداختند.
حمید نوری در جریان نخستین جلسه این دادگاه به روند فرمایشی و ناعادلانه دادگاه به شدت اعتراض کرد.
نوری در جریان این جلسه دادگاه خطاب به قاضی سوئدی، گفت: چرا میخواهید یک دادگاه فرمایشی را برقرار کنید؛ اینجا باید عدالت برقرار شود؛ میخواهم با وکیلم صحبت کنم؛ ۳ سال و ۲ ماه است که در سلول قرار دارم؛ آقای قاضی بگذارید عدالت در دادگاه شما عدالت برقرار شود؛ من برای چنین روزی ثانیه شماری کردم تا حرف خود را به شما بگویم؛ یک دادگاه فرمایشی را برگزار نکنید.
«هیبتالله نژندی منش»، مشاور حقوقی خانواده حمید نوری در پاسح به میزان درباره مدت زمان روند فرجام خواهی پرونده مذکور، اظهار کرد: این روند تا زمان نهایی شدن پرونده تا آخر سال ۲۰۲۳ ادامه خواهد داشت.
دارسی ناعادلانه و نقض اصول بینالمللی
روند دادرسی حمید نوری از ابعاد مختلف قابل تامل بوده و تناقضات بسیاری در آن وجود دارد؛ از نحوه بازداشت در فرودگاه استکهلم گرفته تا دوران بازداشت وی موارد بسیاری از نقض اصول بینالمللی و حقوق بشری و حتی قوانین داخلی سوئد نقض میشود.
«مجید نوری» در گفتوگو با خبرگزاری میزان درباره روند بازداشت پدر خود میگوید: پدر ما در آبان ۹۸ بازداشت شد؛ وی را در بدو ورود به فرودگاه استکهلم بدون هیچگونه توضیحی بازداشت کردند و از همان ابتدا حمید نوری را به انفرادی منتقل کردند؛ پدر شوکه میشود، نمیداند حتی دلیل بازداشتش چه بوده است.
وی افزود: سپس اعلام میکنند ما چنین فردی را بازداشت کردیم و منافقین هم نقش اصلی در این پرونده دارند؛ دادگاه بدوی در ۹۲ جلسه برگزار میشود و بعد از ۱.۵ سال که مدارک علیه پدر جمع میکنند، آن هم با شهادتهای متناقض، و نهایتا دادگاه بدوی اردیبهشت ماه تمام میشود و تیر ماه هم رای اولیه حبس ابد را میدهند.
مجید نوری گفت: ما در آن مرحله حق انتخاب وکیل نداشتیم، یعنی آن مرحلهای که وکلا انتخاب شدند با پدر اصلا ارتباطی نداشتیم که بتوانیم نظری بدهیم، اما در مرحله تجدیدنظر موفق شدیم تحقیقاتی انجام دهیم و از میان گزینههای متعددی که ارائه دادیم در نهایت یک گزینه مورد توافق دادگاه قرار گرفت و آقای توماس بودستروم، وکیل پرونده برای مرحله تجدیدنظر شد.
فرزند حمید نوری در گفتگوی خود به موارد متعددی از نقض حقوق پدر خود در سوئد اشاره میکند که از آن جمله؛ بازداشت فریبکارانه، ضرب و شتم، خودداری از ارائه مراقبتهای بهداشتی، خودداری از لغو محدودیتها در پی صدور حکم بدوی حتی با رای قاضی مبنی بر لغو محدودیتهای تماس و ملاقات، هستند.
به گفته وی، سوئدیها حتی پس از صدور رای بدوی که قاضی دستور لغو محدودیتها علیه وی را صادر کرده بود، از اجرای آن خودداری کردند.
مجید نوری همچنین به اقدامات یکطرفهای که از سوی دادگاه بهخصوص در روند دادگاه بدوی صورت گرفته اشاره میکند؛ جریان دادگاهها کاملا یک طرفه بود؛ «دادگاه سوئد هیچ یک از شهود ما را نپذیرفت و حتی یک نفر از طرف پدر من اجازه شهادت پیدا نکرد.»
محاکمه حمید نوری پروندهای سراسر تناقض
همانگونه که کارشناسان حقوق بینالملل اتفاق نظر دارند، محاکمه حمید نوری در سوئد بیش از آنکه یک پرونده حقوقی باشد یک پرونده با انگیزههای سیاسی است.
این پرونده ادعای پوچ غربیها در مورد دفاع از حقوق بشر را بیش از پیش آشکار کرد؛ سوئدیها در کنار عناصر یک گروهک تروریستی قرار گرفتند که دستش به خون ۱۷ هزار ایرانی آغشته است.
سوئد؛ پیش قراول رادیکالیسم
محسن پاک آیین، دیپلمات پیشین کشورمان و کارشناس مسائل بینالمللی، در گفتوگو با خبرگزاری میزان به موضوع بازداشت و محاکمه غیرقانونی حمید نوری در سوئد پرداخت و میگوید: کشورهای اروپایی به خصوص در اروپای غربی و مرکزی و اسکاندیناوی به دنبال این هستند که رادیکالیسم را در کشور خود حاکم کنند و با مبانی و قوانین بینالمللی ستیز کنند؛ در این بین سوئد هم که مدعی دفاع از انسانها و مدعی احترام به بشریت بوده، پیش قراول رادیکالیسم شده است.
دیپلمات پیشین ایرانی معتقد است: سوئد اختیار تصمیمگیری خود را به گروهکهای تروریسی مانند منافقین داده که سالیان بسیاری را در ایران اقدامات تروریستی مرتکب شدهاند و با اطلاعات دریافتی از این گروهک، یک شهروند ایرانی را محاکمه میکند.
پاک آیین، میگوید: بیش از ۳ سال از زندانی شدن حمید نوری گذشته و او ۳۸ ماه را در سلول انفرادی گذرانده است؛ در کدام کشور جهان این موضوع روی میدهد؟ حتی در زندانهایی مانند ابوغریب و بگرام هم شاهد چنین چیزی نبودیم که اکنون در سوئد اتفاق میافتد.
دیپلمات پیشین کشورمان، انگیزه سوئد از اینگونه اقدامات را کاملا سیاسی توصیف کرده و افزود: سوئد هم از طرف صهیونیستها تحت فشار است و هم به اطلاعات منافقین بسنده کرده است؛ من بسیار متاسف هستم برای کشورهای اروپایی که دستشان برای اقدام علیه برابر ایران خالی است و به گروهکهایی مانند منافقین متوسل میشوند و اطلاعات آنها را مبنای قضاوت قرار میدهند.
این کارشناس مسائل بینالملل در ادامه بیان کرد: سوئد در تداوم زندانی کردن حمید نوری قطعا یک اقدام ضد بشری را مرتکب شده و این اقدام محکوم و مغایر با قوانین بینالمللی و حتی قوانین داخلی این کشور است. من برای مردم سوئد متاسف هستم که هیچ اعتراضی به اقدامات ضد انسانی این کشور نمیکنند.
به گفته وی، ببینید که این اقدامات تا چه اندازه با حقوق بشر مغایر است و مصداق بازر نقض حقوق بشر به شمار میرود؛ ما برای سوئد و کشورهای اروپایی به خصوص در حوزه اسکاندیناوی باید متاسف باشیم که گوی سبقت را در نقض حقوق بشر از دیگر کشورها ربودهاند.
پاک آیین در پایان گفت: پرونده حمید نوری هم یکی از این موارد متعدد نقض حقوق بشر از سوی غربیهاست و مقامها میتوانند از مسیرهای مختلف چه دوجانبه و چه چند جانبه تلاش کنند تا حمید نوری از سوئد آزاد شود.
انتهای پیام/