خبرگزاری میزان_ به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در نشست با تولیدکنندگان و کارآفرینان و فعالان شرکتهای دانشبنیان، طی سخنانی اظهار کرد: حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای اظهار کرد: ما در قوه قضاییه به صورت مجدانه مصمم هستیم از فعالان اقتصادی و فعالیتهای سالم اقتصادی، به صورت همهجانبه حمایت کنیم؛ بر همین اساس از شما فعالان اقتصادی برای ارائه راهحلهای مدنظر کمک میطلبیم.
وی افزود: ما باید امور را به گونهای تدبیر کنیم که مردم ما امنیت و رفاه باشند وعلیرغم برخی اختلافسلیقهها، در کنار هم یک زندکیمسالمتآمیز داشته باشند و دنیا و آخرتشان تأمین شود؛ برخی فکر میکنند اگر دنیا را داشته باشیم آخرت را از دست میدهیم حال آنکه این نگاه دین اسلام نیست.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اهمیت مقوله شایستهسالاری و تخصصگرایی در انتصابات گفت: با ارزشترین سرمایه هر بخشی، نیروی انسانی آن بخش است؛ متأسفانه بعضاً در مدیریت برخی
دستگاهها برخی امور به افرادی سپرده میشود که با وجود آنکه انسانهای خوبی هستند، اما کارآمدی لازم را ندارند؛ از سویی دیگر، گاهی نقطهضعفهایی در یک انسان شایسته و کارآمد پیدا میشود؛ حال سوال این است که آیا به واسطه این ضعفها باید این نیروی شایسته و کارآمد را از حیز انتفاع ساقط کرد؟ آیا این نیروی انسانی کارآمد و شایسته، سرمایه ملی محسوب نمیشود؟ شایستهسالاری باید به معنای واقعی کلمه اتفاق بیفتد و صرف کلام و لفظ در این مقوله، فایدهای ندارد.
رئیس عدلیه ادامه داد: اگر یک انسان شایستهای لغزشی پیدا کرد، باید در همان حد لغزش، با او برخورد کرد و چنانچه این لغزش از جانب او جبران شد نیز باید این جبران مافات مورد لحاظ قرار گیرد؛ علیایحال باید در خصوص مقوله فوقالذکر و نگاه موجود در این رابطه یک تجدیدنظر صورت گیرد؛ ما خیلی از افراد شایسته را از اول تا حالا از دست دادهایم و اگر این نگاه تجدیدنظر صورت نگیرد، باز هم افراد شایستهای را از دست میدهیم؛ باید بررسی کنیم فردی که میخواهد مسئولیتی را بپذیرد چه میزان توانایی و شایستگی دارد و آیا میتوان نقطهضعفهای احتمالی او را اصلاح کرد؟
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه با اشاره به اهمیت اجرای تعهدات از جانب فرد و نهاد تعهددهنده، گفت: وفای بهعهد از نظر اسلام، مقوله بسیار مهمی است؛ ما خیلی از اوقات به تعهدات خود پایبند نیستیم؛ وقتی فردی وعدهای را میدهد باید ببیند آیا شرایط و توانایی عمل به آن وعده را دارد یا خیر؛ ما باید در قبال وعدههایی که به مردم میدهیم صادق و پایبند و ملتزم باشیم و چنانچه این مهم تحقق یابد، شرایط متفاوت خواهد شد.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: ما باید نسبت به مقوله دخالتدادن مردم در امور، بهخصوص امور مرتبط با زندگی روزمره مردم، یک بازتعریف داشته باشیم؛ بدون تردید انقلاب ما یک انقلاب مردمی است و به واسطه حضور مردم بسیاری از مشکلات رفع و بسیاری از خطرات دفع شدهاند؛ فرض کنید ما در قوه قضاییه میخواهیم بخشنامهای را در خصوص یک قشر خاص صادر کنیم؛ اگر میگوییم نظر مردم برای ما اهمیت دارد، بنابراین باید قبل از صدور بخشنامه، آن قشر خاص را از کاری که میخواهیم انجام دهیم مطلع سازیم و نظرات آنها را استماع کنیم؛ یک وجه مهم احترام به مردم، همین مقوله است.
قاضیالقضات بیان داشت: ما در قوه قضاییه به دنبال آن هستیم تا تمهیداتی را فراهم آوریم که مسائل و مشکلات هر قشر و صنف به وسیله افراد خبره و دلسوز همان قشر و صنف حل و فصل شود و این قبیل موضوعات تا حد امکان به دادگاه کشیده نشوند؛ من در همین راستا حاضرم چنانچه مجوزی لازم باشد را ارائه دهم.
رئیس دستکاه قضا افزود: شما فعالان اقتصادی کمک کنید چنانچه فردی در صنفتان به لحاظ مشکلات مالی، زمین خورده است، سرپا شود و چنانچه فردی نیز مرتکب تخلف و جرم شده است، نسبت به جبران مافات اقدام کند؛ ما در این قبیل موضوعات مصمم هستیم تا از ظرفیتهای مردمی و صنفی به نحو مطلوب بهره بگیریم. آیا قوه قضاییه یا فرد دیگری میتوانند کارخانه فردی را که زمینگیر شده یا تخلف و جرم کرده است را اداره کنند؟ برای اموال توقیفی چنین فردی، چه اتفاقی میافتد؟
رئیس عدلیه در همین راستا ادامه داد: توصیهای که همواره به همکاران قضایی خود میکنم آن است که به صرف وصول گزارش از ناحیه ضابط، اقدام به بازداشت فردی که در صنف و قشری فعال است نکنند و پیش از بازداشت این فرد، تمام تبعات و شرایط و اطراف قضیه را بسنجند و ببینند آیا با بازداشت فرد مزبور، به فعالیت اقتصادی و اشتغالزایی او و فعالیت بنگاه تولیدی او، لطمه وارد میشود یا خیر یا اقدام اشتباه انحراف یا تخلف وی بدون بازداشت قابل اصلاح هست یا خیر که اگر این اقدام بدون بازداشت صورت گیرد اثرات خوبی دارد.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین دری نجفآبادی نماینده، ولی فقیه در استان مرکزی طی سخنانی اظهار کرد: از اقدامات خردمندانه قوه قضاییه به ویژه در جریان حوادث اخیر بسیار سپاسگزارم.
یکی از فعالان بخش کشاورزی استان مرکزی نیز به ذکر مصادیقی از تضییع حقوق کشاورزان توسط دستگاهها و سازمانهای مختلف پرداخت و گفت: ما خواستار آن هستیم که به عنوان نماینده کشاورزان استان مرکزی، جلسات ماهیانهای را با مسئولان استانداری برای حل و فصل چالشهای این قشر محترم و زحمتکش داشته باشیم.
یکی دیگر از فعالان بخش حمل و نقل استان مرکزی نیز در این جلسه ضمن اشاره به مشکلات جادهای این استان، در خصوص مالیاتها، عوارضها، تعرفهها و نرخگذاریهای بلیتهای وسایل حمل و نقل عمومی، مطالبی را بیان کرد.
مدیر یکی از شرکتهای دانشبنیان فعال در زمینه تولید برق و انرژی نیز در این جلسه با بیان اینکه مجموعه وی تا امروز یک دلار دولتی هم دریافت نکرده است، گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات را میتوان صرفا با تسریع در انجام کارها و بدون تحمیل هزینه به دولت، حل و فصل کرد.
همچنین در این جلسه، نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت، مدیرعامل یکی از شرکتهای سازنده رنگ و مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی استان مرکزی، به بیان مشکلات و مسائل مدنظر خود پرداختند.
وی با اشاره به عفو معیاری اخیر گفت: امیدواریم این عفو کریمانه که یادآور عفوهای کریمانه پیامبر اکرم (ص) و امیرالمومنین (ع) در صدر اسلام است، موجب حصول برکات فراوانی برای نظام اسلامی شود.
نماینده، ولی فقیه در استان مرکزی در ادامه، با بیان اینکه تقاضای ما این است که قوه قضاییه با صلابت و استقلال و قدرت و خردمندانه و حکیمانه کارها را به پیش ببرد، گفت: دغدغههای مردم و فعالان اقتصادی در خصوص مسائل مالی و معیشتی، دغدغههای به حق و قابل اعتنائی است و مسئولان قوای سهگانه باید تدابیر ویژهای در خصوص حل این مشکلات داشته باشند و جلوی فرصتطلبیها، سوءاستفادهگریها، کمکاریها و برخی موضعگیریهای اشتباه را بگیرند.
«مخلصالائمه» استاندار استان مرکزی نیز طی سخنانی گفت: علیرغم افزایش جمعیت استان مرکزی با کاهش نیروی کار برای شرکتهای صنعتی مواجه هستیم که باید برای رفع این چالش، راهکار مقتضی را به اجرا دربیاوریم.
در ادامه، مدیر یکی از شرکتهای آلومینیومی استان مرکزی با اشاره به غیرقانونی بودن واردات محصولاتی که دارای نمونه داخلی هستند، گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تولیدات شرکت ما به سبب واردات بیرویه محصولات مشابه، متوقف شده است.
مدیر یکی از شرکتهای دانشبنیان استان مرکزی نیز در این جلسه به بیان مطالبی در باب دانش فنی نهادهای مسئول صدور مجوزها، قوانین بانکها در ارائه تسهیلات و بدعهدی خردیداران دولتی در خرید محصولات شرکتهای خصوصی پرداخت.
نماینده شرکتهای صنعتی و فعالان اقتصادی استان مرکزی نیز با بیان این نکته که نرخ بیکاری در این استان نزدیک به صفر است، خواستار ایجاد یک رویه قانونی و صحیح برای تصمیمات ستاد تنظیم بازار شد.
مدیر یکی از معادن استان مرکزی نیز ضمن قدردانی از پیگیریهای رئیس کل دادگستری استان مرکزی برای حل مشکلات معادن این استان، خواستار مساعدت و همکاری نهادها و دستگاههای مختلف برای اجرای پروژههای معدنی در استان مرکزی شد.
انتهای پیام/